نظر مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس علي الصالح في الاقتراح بقانون بشأن البيع بالتقسيط، المقدم من الأعضاء: بسام البنمحمد، وجميلة سلمان، ودلال الزايد، ودرويش المناعي، وصادق آل رحمة.فيما استعرض الاجتماع جدول أعمال الجلسة العشرين من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الخامس، المقرر انعقادها الأحد القادم، إذ سيناقش المجلس التقريرين التكميليين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، بعد تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.وجرى خلال الاجتماع تضمين جدول أعمال جلسة المجلس القادمة أيضاً تقارير لجنة الخدمات حول مشروعات قوانين 3، وهي بشأن تعديل المادة 43 من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976، وتعديل المادة السابعة والسبعين من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وتعديل المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976، المعدة جميعها في ضوء الاقتراحات بقانونين بصيغتها المعدلة المقدمة من مجلس النواب.وبحث الاجتماع مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين التي مازالت قيد الدراسة والبحث لدى لجان المجلس، إلى جانب كشفٍ بمشاركات أصحاب السعادة الأعضاء في الندوات والاجتماعات البرلمانية الافتراضية المختلفة، وتقارير وفود الشعبة البرلمانية، وتقارير وفود المجلس، تمهيداً لعرضها على المجلس.واطلع مكتب مجلس الشورى على تقرير د. محمد علي حول مشاركته في الندوة الافتراضية التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول تغير المناخ في المناطق الجبلية في 11 ديسمبر 2020 عن بعد، فيما جرت مناقشة مجموعة من الرسائل الواردة من لجان المجلس بخصوص عدد من المشاريع بقوانين والاقتراحات بقوانين والمراسيم بقوانين.وخلال مناقشة مجموعة من القرارات والمذكرات المرفوعة إلى الرئيس من الأمين العام للمجلس أسامة العصفور تقرر إصدار تعميم بشأن آلية حفظ النظام في المجلس واجتماعات لجانه، حرصاً على المكانة الاعتبارية وهيبة الجلسات التشريعية لدى انعقادها، بحيث يشمل تنظيم الأفراد المسموح لهم بالدخول إلى قاعة الاجتماع وحركة الإعلاميين والمصورين والفنيين والإداريين وغيرهم.فيما أكد الاجتماع أهمية مشروع قياس الأثر والعائد على الاستثمار للأنشطة والبرامج التدريبية، وأن يكون التدريب عنصراً أساسياً لدعم وتقييم الموظف، وذلك انطلاقاً من حرص واهتمام معالي رئيس مجلس الشورى بتنمية الكوادر البشرية والاستثمار في الطاقات الوطنية، واستكمالاً للجهود التي يبذلها سعادة الأمين العام للمجلس في تطوير برامج الدعم البرلماني والتطوير والتدريب الوظيفي لدعم السادة أعضاء المجلس، وتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه.وبحث الاجتماع المذكرة المرفوعة إلى رئيس المجلس من الأمين العام، بشأن توصية لجنة شؤون الموظفين بخصوص تعديلات على لائحة شؤون الموظفين الداخلية، والتي تتضمن إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة، فيما جرى الاطلاع على كشف بقرارات اجتماعات مكتب المجلس ومتابعة تنفيذها، والموافقة على جدول أعمال الجلسة القادمة.