حسن الستري
أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، دراسة مقترح الشروط الخاصة بمزاولة 20 مهنة عملية من قبل لجنة شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكر سموه في رده على سؤال النائب محمد عيسى أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات التخطيط العمراني، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب.
وبين أن ذلك تم في ضوء عرض مذكرة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية "تصريح العمل المرن" التي جاءت نتاجاً لمرئيات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مستهدفة تطوير نظام تصريح العمل المرن وتفعيله بالصورة الأمثل؛ حفاظاً على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، وتعزيزاً للنظام العام للمملكة، وحرصاً على توفير فرص العمل للمواطنين.
ولفت سموه إلى أن اللجنة لا تزال تعكف على دراسة واستحداث المعايير والاشتراطات المهنية لمزاولة 20 مهنة عملية موصى بها من قبل اللجنة التنسيقية، وبحث إدراج أي مهنة أخرى ترى اللجنة ضرورة تضمينها، فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين الذين عبروا عن وجهة نظر الغرفة فيما يخص اشتراطات مزاولة بعض المهن والرغبة في إضافة عدد آخر، فضلاً على المهن المتفق عليها مسبقاً، وتم الاتفاق على مواصلة دراسة مقترح الشروط الخاصة بمزاولة المهن التي تم تحديدها، وقد أبدى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرغبة في مزيد من الوقت إلى حين استكمال اللجنة المهام المكلفة بها، وعليه لم تقدم اللجنة نتائج عملها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حتى تاريخه.
أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء، دراسة مقترح الشروط الخاصة بمزاولة 20 مهنة عملية من قبل لجنة شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير العمل والتنمية الاجتماعية.
وذكر سموه في رده على سؤال النائب محمد عيسى أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات التخطيط العمراني، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وهيئة جودة التعليم والتدريب.
وبين أن ذلك تم في ضوء عرض مذكرة اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطوير سياسة التصريح لصاحب العمل الأجنبي لمزاولة بعض الأنشطة المهنية "تصريح العمل المرن" التي جاءت نتاجاً لمرئيات وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية والصناعة والتجارة وهيئة تنظيم سوق العمل، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، مستهدفة تطوير نظام تصريح العمل المرن وتفعيله بالصورة الأمثل؛ حفاظاً على حقوق العمالة ومنع استغلالهم، وتعزيزاً للنظام العام للمملكة، وحرصاً على توفير فرص العمل للمواطنين.
ولفت سموه إلى أن اللجنة لا تزال تعكف على دراسة واستحداث المعايير والاشتراطات المهنية لمزاولة 20 مهنة عملية موصى بها من قبل اللجنة التنسيقية، وبحث إدراج أي مهنة أخرى ترى اللجنة ضرورة تضمينها، فقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين الذين عبروا عن وجهة نظر الغرفة فيما يخص اشتراطات مزاولة بعض المهن والرغبة في إضافة عدد آخر، فضلاً على المهن المتفق عليها مسبقاً، وتم الاتفاق على مواصلة دراسة مقترح الشروط الخاصة بمزاولة المهن التي تم تحديدها، وقد أبدى وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الرغبة في مزيد من الوقت إلى حين استكمال اللجنة المهام المكلفة بها، وعليه لم تقدم اللجنة نتائج عملها إلى المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب حتى تاريخه.
