ياسمينا صلاحأفاد وزير الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك أنه لا توجد منشآت حكومية أو غير حكومية معفية من سداد فواتير استهلاك خدمتي الكهرباء والماء، وكل منشأة عداد خاص للكهرباء وآخر للماء بحسب قيمة استهلاك هاتين الخدمتين وبالتالي يقوم المشترك بسداد ما هو مستحق عليه نظير استهلاكه لهاتين الخدمتين.وقال في رده على سؤال النائب عبد الرزاق عبد الله حطاب إن هيئة الكهرباء والماء تقوم بعدة برامج ومبادرات لترشيد الطاقة الكهربائية والمياه في المرافق الحكومية، مبيناً أن الهيئة تقوم بمراقبة أداء المرافق الحكومية من حيث استهلاك الطاقة الكهربائية وأخطار الجهات الحكومة المعنية عند ارتفاع الاستهلاك وذلك تحت إشراف اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق.وأضاف أن "لترشيد استهلاك الكهرباء والماء يجب التنسيق مع الجهات الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية خاصة بعد انتهاء الدوام الرسمي، وإعداد دليل فني لترشيد الطاقة في المرافق الحكومية، وتنفيذ تدقيق الطاقة في عدة مرافق حكومية، وتقديم الدعم الفني للكشف عن التسربات المائية وإصلاحها، تنفيذ واستخراج مخرجات مشروع تجريبي لتحسين كفاءة الطاقة، وتطبيق عدة لوائح فنية صادرة على المرافق الحكومية".وأشار إلى تقديم الدعم الفني لهيئة الطاقة المستدامة لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في المباني، ومن بينها المباني الحكومية، وتأهيل الشركات والكوادر الفنية من خلال التدريب المجاني والإجازة للقيام بتنفيذ المهام المتعلقة بمشاريع الطاقة المتجددة وبطها بشبكة الكهرباء والماء، وإعداد تطبيق اللوائح الفنية اللازمة ومن بينها لائحة صافي القياس.وذكر أن على الإعلام أن يقوم بعدة حملات إعلامية للترشيد، وتقديم محاضرات للتوعية خاصة في المدارس، وإقامة المعارض والورش الفنية والفعاليات الإعلامية.