ياسمينا صلاح
أكد وزير الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك توفير الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين لمختلف الأغراض السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية ولهذا الغرض أصول تبلغ قيمتها أكثر من مليار وسبعمائة مليون دينار حيث يبلغ عدد المشتركين لمختلف الأغراض المنزلية والصناعية والاستثمارية والتجارية 442.380 مشترك يستهلكون 17.3 مليون كيلو وات ساعة من الكهرباء و186.3 مليون متر مكعب من الماء سنويا.
وقال في رده على سؤال النائب عمار سامي قمبر "تزداد الحاجة لخدمات الكهرباء والماء بصورة كبيرة بسبب النمو الذي تشهده البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وأن خدمات الكهرباء والماء ضرورة حياتية واستراتيجية لا غنى عنها وتوفيرها على مدار الساعة وبأعلى معايير الكفاءة يعتبر من أولى أولويات الحكومة، وجود خدمات بهذه الأهمية يتطلب موارد مالية لتمويل مختلف أنشطة الهيئة لضمان استمراريتها".
وأضاف "أن من خطط الهيئة تطبيق برنامج التوازن المالي الذي يرتكز على زيادة الإيرادات، وزيادة وتيرة تحصيل متأخرات الكهرباء والماء بإتباع مختلف الوسائل الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية، وخفض المصروفات وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لمورد الغاز الطبيعي، إنتاج وحدات الكهرباء والماء ذات الكفاءة المتدنية، إسناد بعض المهام إلى القاع الخاص من خلال عقد اتفاقيات خدمة طويلة الأجل، وتجاوز التحديات".
وأشار إلى "أن وفقاً لبرنامج التوازن المالي فإن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لزيادة إيراداتها مع مراعاة دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطن في مسكنة الأول".
أكد وزير الكهرباء والماء وائل بن ناصر المبارك توفير الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين لمختلف الأغراض السكنية والتجارية والصناعية والاستثمارية ولهذا الغرض أصول تبلغ قيمتها أكثر من مليار وسبعمائة مليون دينار حيث يبلغ عدد المشتركين لمختلف الأغراض المنزلية والصناعية والاستثمارية والتجارية 442.380 مشترك يستهلكون 17.3 مليون كيلو وات ساعة من الكهرباء و186.3 مليون متر مكعب من الماء سنويا.
وقال في رده على سؤال النائب عمار سامي قمبر "تزداد الحاجة لخدمات الكهرباء والماء بصورة كبيرة بسبب النمو الذي تشهده البحرين في ظل قيادة جلالة الملك المفدى، وأن خدمات الكهرباء والماء ضرورة حياتية واستراتيجية لا غنى عنها وتوفيرها على مدار الساعة وبأعلى معايير الكفاءة يعتبر من أولى أولويات الحكومة، وجود خدمات بهذه الأهمية يتطلب موارد مالية لتمويل مختلف أنشطة الهيئة لضمان استمراريتها".
وأضاف "أن من خطط الهيئة تطبيق برنامج التوازن المالي الذي يرتكز على زيادة الإيرادات، وزيادة وتيرة تحصيل متأخرات الكهرباء والماء بإتباع مختلف الوسائل الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية، وخفض المصروفات وذلك عن طريق الاستغلال الأمثل لمورد الغاز الطبيعي، إنتاج وحدات الكهرباء والماء ذات الكفاءة المتدنية، إسناد بعض المهام إلى القاع الخاص من خلال عقد اتفاقيات خدمة طويلة الأجل، وتجاوز التحديات".
وأشار إلى "أن وفقاً لبرنامج التوازن المالي فإن الإجراءات التي تتخذها الهيئة لزيادة إيراداتها مع مراعاة دعم خدمات الكهرباء والماء للمواطن في مسكنة الأول".
