مريم بوجيريأقرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021-2022.وينتظر النواب في الجلسة مناقشة مشروع القانون بعد ان أقرته اللجنة بعد التعديلات والتوافقات مؤخراً مع الحكومة، وكشف تقرير اللجنة عن أنه تم رصد ميزانية قدرها 50 مليون دينار للعام الجاري لاستمرار الجهود في مواجهة الجائحة، وقد وضعت وفق التوقعات والتشاور مع الطاقم الطبي، حيث تغطي الميزانية المرصودة احتياجات التطعيم وتقديم الرعاية الصحية، فيما سيتم التشاور مع السلطة التشريعية في حال دعت الحاجة لأي تعديل على الميزانية المرصودة لمواجهة الجائحة.فيما بينت اللجنة أن نقل مديري الإدارات المالية في الوزارات والجهات الحكومية إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني، لعب دوراً كبيراً في تقليل المصروفات، فيما كان التحدي الأكبر في أثناء فترة جائحة فيروس كورونا هو الالتزام بالصرف، مع المحافظة على استمرارية العمل وجودة الخدمات المقدمة وتوفير التمويل لمواجهة الجائحة.وكان الوفد الحكومي الذي التقت به اللجنة أكد الآتي:‌أ. مصلحة المواطنين هي الأولوية في كافة المجالات وكل الظروف، كونهم ثروة الوطن الحقيقة.‌ب. تم اتخاذ العديد من المبادرات لتعزيز الصحة العامة في البلاد والتخفيف من الأعباء المترتبة على المواطنين جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).‌ج. ترتكز مبادئ بناء الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021- 2022 على مواصلة الحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، إلى جانب تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.‌د. سيتم العمل على تلبية تطلعات المواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات الماثلة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية والظروف الراهنة لجائحة فيروس كورونا.‌هـ. استعراض المبادئ الأساسية التي ارتكزت عليها الحكومة لإعداد مشروع القانون الماثل، وأهدافه، على النحو الوارد في بند الأسس والمبادى العامة أعلاه.‌و. كانت أسس برنامج التوازن بحسب توقعات سعر بيع برميل النفط بقيمة 60 دولاراً أمريكياً، إلا أن أسعار بيع النفط للميزانية القادمة قدرت بسعر بيع برميل النفط بقيمة 45 دولاراً أمريكياً للبرميل، ما أدى إلى انخفاض إيرادات النفط والغاز المتوقعة مقارنة بما تم وضعه في برنامج التوازن المالي السابق بمقدار 730 مليون دينار لعام 2021، و734 مليون دينار لعام 2022، ولذلك اتجهت الحكومة لخيار التخفيض النسبي للعجز لتفادي التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للخيارات الأخرى.- تم تقليص مصروفات الجهات الحكومية للمصاريف الإدارية لعامي 2019 و2020 بنسبة 30%، مع التزام الحكومة بأهدافها في تحقيق التوازن المالي من خلال خفض مصروفاتها ورفع إيراداتها غير النفطية.- ملخص وضع الإيرادات العامة من عام 2018 حتى 2022 الذي تبيّن فيه ازدياد ملموس في الإيرادات غير النفطية من حيث التنويع في اقتصاد المملكة.- نمو الإيرادات غير النفطية بالنسبة إلى الإيرادات النفطية خلال السنوات المالية 2018-2022.- تحديد ميزانية المشاريع بمبلغ 265 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2021-2022 بالإضافة إلى المبالغ المقدمة من برنامج التنمية الخليجي.- إعادة هيكلة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية من الصفر وخفض النفقات التشغيلية وتقليص المصروفات قدر الإمكان، مقابل الحفاظ على الدعم الاجتماعي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وأدى ذلك إلى خفض المصروفات المتكررة بمقدار 173 مليون دينار.- استعراض أهم المشاريع التي ستطبق خلال هذه الميزانية العامة للسنتين الماليتين 2021- 2022.- استعراض الفرق بين الإيرادات العامة والمصروفات العامة (العجز).‌ز. سيتم تمويل مشاريع الإسكان والصحة من المبالغ المرصودة ضمن ميزانية المشاريع، بالإضافة إلى برنامج التنمية الخليجي.‌ح. استمرار دعم الكهرباء والماء في المسكن الأول للمواطن، إلا أن خفض المصروفات التشغيلية للوزارة أدى إلى خفض تقديرات ميزانيتها.‌ط. أغلب الإيرادات غير النفطية كان مصدرها ضريبة القيمة المضافة.وفيما يتعلق بالاقتراحات التي تقدمت بها السلطة التشريعية فإن الحكومة أشارت إلى أنها ستعمل على دراستها مع الجهات المعنية على النحو الآتي:‌أ. قطاع الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني:- الاقتراح:• إعادة النظر في هيكلة وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.(توفير الكادر الوظيفي).• رفع إيرادات البلديات وتحويلها لتنفيذ مشاريع المناطق الداخلية والصرف الصحي.- رد الحكومة:• الموافقة على تأهيل الكوادر الوظيفية.• الموافقة على دراسة تمويل مشاريع المناطق الداخلية كالحدائق والبنى التحتية من إيرادات البلديات.• سيتم دراسة ومراجعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي من إيرادات البلديات، حيث تشوب ذلك إشكالية قانونية.‌ب. قطاع التعليم:- الاقتراح:• رصد ميزانية كافية للتدريب من أجل تمكين وتأهيل الموظفين في القطاع التعليمي.- رد الحكومة:• الموافقة على تهيئة الكوادر التعليمية.• تعمل الحكومة على تهيئة وتطوير الكوادر الوظيفية الوطنية وليس فقط تدريبهم.‌ج. قطاع الصحة:- الاقتراح:• رصد ميزانية كافية للتدريب من أجل تمكين وتأهيل الموظفين في القطاع الصحي.• التركيز على تنفيذ مشاريع المراكز الصحية بحسب المناطق الأكثر حاجة.- رد الحكومة:• الموافقة على تهيئة الكوادر الصحية.• تعمل الحكومة على تهيئة وتطوير الكوادر الوظيفية الوطنية وليس فقط تدريبهم.• سيتم التأكد من تضمين المشاريع المهمة في القطاع الصحي.• تم رصد ميزانية لبناء المراكز الصحية بناءً على تقييم الجهات للأماكن الأكثر حاجة.‌د. قطاع الكهرباء والماء:- الاقتراح:• صياغة نص وتضمينه في مشروع القانون الماثل، يضمن توفير دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول، لضمان استمرار الدعم وطمأنة المواطنين.• نظراً إلى وجود إشكالية قانونية في إضافة نص إلى مشروع الميزانية، تم اقتراح الصياغة الآتية للتوافق بشأنها: سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب:"التزام الحكومة بعدم رفع التكلفة عن المسكن الأول". سعادة رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى:"التأكيد على الالتزام بتوفير دعم الكهرباء للمواطن في مسكنه الأول للسنتين الماليتين 2021 و2022".- رد الحكومة:• التأكيد على التزام الحكومة بدعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول.• توجد إشكالية قانونية في إدخال نص على مشروع القانون الماثل.• مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة يعد مشروعاً مالياً بامتياز، والمواد الواردة فيه متعلقة بأرقام الإيرادات والمصروفات والجداول المرافقة لها، ولا يتضمن أي التزامات ونصوص إنشائية.• تأكيد التزام الحكومة بالتوافقات التي يتم الإعلان عنها.• تعمل الحكومة على تحقيق التوازن بين إيرادات ومصروفات هيئة الكهرباء والماء.• تعمل الحكومة على خطط الترشيد في الاستهلاك، وقد تم طرح بدائل واضحة لترشيد الإنفاق والاستهلاك للمواطنين والمقيمين والشركات.• سيتم التأكد من الصياغة ودراستها للحفاظ على المرونة والترشيد والابتكار في إدخال التقنيات، ثم عرضها على السلطة التشريعية مجدداً.‌هـ. قطاع الحماية الاجتماعية:- الاقتراح:• التزام الحكومة ببرامج بند الحماية الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022، وتعديل الفروقات في المبالغ المرصودة لتكون مطابقة لمبالغ السنتين الماليتين 2019 و2020، مع الأخذ في الاعتبار حجم الزيادة السنوية المتوقعة.- رد الحكومة:• الموافقة على رفع المبالغ المرصودة لبنود الحماية الاجتماعية إلى ما كانت عليه في الميزانية السابقة.‌و. قطاع الشباب والرياضة:- الاقتراح:• ضخ مبالغ تشجيعية للأندية لتنشيط الاستثمارات من أجل تحقيق الاستقلالية المالية.- رد الحكومة:• تأكيد الأهمية المجتمعية لقطاع الرياضية.• تم التواصل مع وزارة شؤون الشباب والرياضة للتأكد من وجود البرامج المطلوبة.• يتم العمل على تعديل ميزانية وزارة شؤون الشباب والرياضة خلال الأيام القادمة لتكون مناسبة لطموح وأهداف السلطة التشريعية.• طلبت الحكومة تحديد البرامج المطلوبة بدقة للتأكد من تعديل البنود.‌ز. قطاع النفط:- الاقتراح:• ضخ مبالغ من الهيئة الوطنية للنفط والغاز في الميزانية العامة للدولة لمعالجة النقص الموجود في بعض بنود مشروع الميزانية.- رد الحكومة:• ستتم دراسة الاقتراح، ثم العودة لمناقشته مع السلطة التشريعية.‌ح. قطاع الإسكان:- الاقتراح:• تطبيق معيار الأقدمية في توزيع المشاريع الإسكانية.- رد الحكومة:• ستتم دراسة الاقتراح.‌ط. ديوان الخدمة المدنية (سابقاً) - جهاز الخدمة المدنية:- الاقتراح:• رفع الميزانية المرصودة للتدريب، من أجل توفير برامج تدريبية على رأس العمل.• بحرنة الوظائف.- رد الحكومة:• المواطن البحريني هو الخيار الأول في التوظيف.• ستتم دراسة الاقتراح.أما فيما يتعلق بالبنود المقترحة بعد تعديلها ومراجعتها مع الجهات الحكومية المعنية من أجل التوافق بشأنها، فتم الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات والاقتراحات التي قدمتها السلطة التشريعية، وذلك على النحو الآتي:‌أ. بند المصروفات:- تعديل إجمالي تقديرات المصروفات العامة بمقدار 100 مليون دينار، مع تأكيد ضرورة الالتزام بسقف المصروفات.- تعديل إجمالي تقديرات مصروفات المشاريع بمقدار 53 مليون دينار.- تعديل بنود قطاع الحماية الاجتماعية:• تعديل تقديرات القطاع بما يتطابق مع تقديرات الميزانية العامة للدولة السابقة للسنوات 2019 و2020، حيث ستكون الزيادة لتعديل بنود القطاع بمقدار 14 مليون دينار للسنة المالية 2021 ومقدار 43 مليون دينار للسنة المالية 2022.- استغلال إيرادات البلديات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمناطق الداخلية:• سيكون التعديل ضمن تقديرات ميزانية المشاريع للبلديات.• الزيادة ككل في ميزانية المشاريع بمقدار 35 مليون دينار.- زيادة المصروفات التشغيلية لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني من أجل استكمال الكوادر الوظيفية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية.- تمكين الكوادر الوظيفية في كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة: تم العمل مع وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الأخرى من أجل التركيز على كلية البحرين للمعلمين، كما ضوعف حجم الميزانية من أجل تدريب وتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية في المجال التعليمي، وزيادة ميزانية البرامج التلفزيونية في وزارة شؤون الإعلام من أجل تمكين الطاقات والمهارات الحكومية، وتعزيز الابتكار الوطني في مجال البرامج التلفزيونية حيث ستتم إضافة مبلغ 500 ألف دينار إلى ميزانية الوزارة، استمرار دعم الكهرباء والماء للمواطن في مسكنه الأول:• سيتم الدفع باتجاه التزام الحكومة والاستمرار في دعم المواطن في مسكنه الأول.• تم العمل مع هيئة الكهرباء والماء لزيادة الكفاءة، وبرامج للترشيد.- تنفيذ مشاريع الملف الإسكاني:• سيتم الاستمرار في تنفيذ المشاريع الإسكانية.- زيادة ميزانية المشاريع بوزارة شؤون الشباب والرياضة:• مضاعفة التقديرات لدعم المشاريع في القطاع الرياضي، وذلك بمقدار مليوني دينار إضافية لكل من السنتين الماليتين 2021 و2022، ليكون مقدار الزيادة في ميزانية المشاريع 86%.- تنفيذ مشاريع وزارة الصحة المتعلقة بإنشاء المراكز الصحية في الأماكن الصحيحة والأكثر حاجة:• تم العمل مع وزارة الصحة للتأكد من وجود الطواقم الطبية الكافية على مدار الساعة.• سيتم العمل على فتح المراكز الصحية لمدة 24 ساعة، وقد رصدت ميزانية كافية لذلك.• سيتم التأكد من تنفيذ مشاريع المراكز الصحية في المناطق الصحيحة، وقد رصدت ميزانية كافية لذلك.• الإشادة بدور الطواقم الطبية والممرضين وجميع العاملين في الصفوف الأمامية في أثناء فترة الجائحة، لما بذلوه من جهود كبيرة.- تعديل مساهمة شركة ممتلكات البحرين القابضة في الإيرادات العامة للدولة:• تعديل مساهمة الشركة في الإيرادات العامة للدولة من 10 ملايين دينار إلى 20 مليون دينار لكل من السنتين الماليتين 2021 و2022.• زيادة مساهمة الشركة سيؤدي إلى وجود ضغط عليها لتوفير التمويل، وقد تمت دراسة الآثار وطريقة التمويل، وستعمل الشركة على مواجهة التحديات.• الهدف هو الحفاظ على الرسالة الصحيحة ونتاج العمل الإيجابي المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة زيادة مساهمة الشركة.- تعديل سعر برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة:• تعديل سعر بيع برميل النفط المعتمد في الميزانية العامة للدولة من 45 دولاراً أمريكياً لكل برميل إلى 50 دولاراً أمريكياً لكل برميل.• تعديل سعر برميل النفط سيؤدي لتقليل العجز الأولي والكلي بمقدار 160 مليون دينار لعام 2021.