اختتم النائب عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، والنائب ممدوح عباس الصالح عضو البرلمان العربي، مشاركتهما في اجتماعات وجلسة البرلمان العربي الثالثة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث والتي عقدت في الفترة من 19 – 25 فبراير الجاري، في مقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية الشقيقة.
وقام معاليه - خلال ترؤسه الجلسة العامة للبرلمان العربي - وحنفي جبالي رئيس البرلمان المصري، بتوقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ممثلا في مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية، سعيا لتنسيق المواقف العربية في إطار المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية.
ودشن رئيس البرلمان العربي المرصد العربي لحقوق الإنسان، كآلية عربية لرصد ومتابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، حيث سيقوم المرصد بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها، كما سيعنى المرصد بالتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيداً عن استغلال مقدرات الشعوب العربية والتعرض لسيادتها
وأجرى النائب العسومي خلال اجتماعات البرلمان العربي، جلسة مباحثات مع رينولد لوباتكا رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، جرى خلالها إيجاد صيغة تعاون متقدمة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي، وتعزيز الجهود المشتركة، في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة العربية وشعوبها، وتقديم تصورات واضحة بشأن الصورة السليمة عن الدول العربية في الخارج، وتقديم معلومات موثوقة ودقيقة بشأن الأوضاع في الدول العربية.
وأشار إلى أن البرلمانات العربية تشارك الجهود الدولية في محاربة الفكر المتطرف، وإبداء المواقف الحازمة اتجاه كافة أشكال العنف والإرهاب، خصوصا مع ما تعانيه الدول العربية بشكل مستمر من طائلة الإرهاب.
ورفض فكرة ربط الإرهاب بالفكر الإسلامي، مؤكدا أن الإرهاب والتطرف ليس نتاجا للفكر الإسلامي الأصيل، وليس نابعا من أيديوجياتنا المجتمعية العربية، إنما هو نتاج لظروف سياسية وعسكرية، ومصالح أطراف تستهدف باستثمار الفوضى والعبث، الوصول إلى غايات فئوية ومتطرفة.
وخلال اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وضمن الجلسة العامة للبرلمان العربي، استعرض النائب ممدوح الصالح جهود مملكة البحرين، وما حققته من إنجازات واسعة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها في كافة المجالات.
وقدم النائب الصالح تصورا بشأن الخطوات الاستباقية، والإجراءات الشاملة التي اتبعتها مملكة البحرين للحد من الآثار المترتبة على انتشار فايروس كورونا، وما تحقق إثر ذلك من نتاج مثمرة ساهمت في استقرار للمواطنين، وتحقيق التوازن للقطاعات الحيوية المختلفة في مملكة البحرين، بما ضمن مواصلة مسيرة العمل الوطني، وجعل مملكة البحرين نموذجاً رائداً، استحق أن يحظى بإشادة الدول، والمنظمات المتخصصة، خاصة منظمة الصحة العالمية.
كما قام الصالح بعدد من المداخلات في الجلسة العامة للبرلمان العربي، قدم خلالها عدد من الرؤى والمقترحات بشأن الملفات المرتبطة بالقضايا العربية المختلفة، كما قدم ورقة بشأن التعليم في الوطن العربي.
وبرئاسة النائب العسومي، أقر البرلمان العربي في جلسته العامة تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، كما أصدر بيانا تضمن رفض البرلمان العربي لتقرير منظمة العفو الدولية، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واستنكاره إزاء ما ورد في التقرير من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، لا تستند على حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فضلا عن ابتعاد التقرير عن المهنية والموضوعية وعدم تقديم دلائل حقيقية.
{{ article.visit_count }}
وقام معاليه - خلال ترؤسه الجلسة العامة للبرلمان العربي - وحنفي جبالي رئيس البرلمان المصري، بتوقيع بروتوكول تعاون بين البرلمان العربي ممثلا في مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية، ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية، سعيا لتنسيق المواقف العربية في إطار المؤسسات البرلمانية الدولية والإقليمية.
ودشن رئيس البرلمان العربي المرصد العربي لحقوق الإنسان، كآلية عربية لرصد ومتابعة وتقييم حالة حقوق الإنسان في الدول العربية، حيث سيقوم المرصد بدراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها، كما سيعنى المرصد بالتعامل مع ملف حقوق الإنسان وفق الآليات المتبعة على المستوى العالمي بعيداً عن استغلال مقدرات الشعوب العربية والتعرض لسيادتها
وأجرى النائب العسومي خلال اجتماعات البرلمان العربي، جلسة مباحثات مع رينولد لوباتكا رئيس الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، جرى خلالها إيجاد صيغة تعاون متقدمة بين الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان العربي، وتعزيز الجهود المشتركة، في سبيل الدفاع عن قضايا الأمة العربية وشعوبها، وتقديم تصورات واضحة بشأن الصورة السليمة عن الدول العربية في الخارج، وتقديم معلومات موثوقة ودقيقة بشأن الأوضاع في الدول العربية.
وأشار إلى أن البرلمانات العربية تشارك الجهود الدولية في محاربة الفكر المتطرف، وإبداء المواقف الحازمة اتجاه كافة أشكال العنف والإرهاب، خصوصا مع ما تعانيه الدول العربية بشكل مستمر من طائلة الإرهاب.
ورفض فكرة ربط الإرهاب بالفكر الإسلامي، مؤكدا أن الإرهاب والتطرف ليس نتاجا للفكر الإسلامي الأصيل، وليس نابعا من أيديوجياتنا المجتمعية العربية، إنما هو نتاج لظروف سياسية وعسكرية، ومصالح أطراف تستهدف باستثمار الفوضى والعبث، الوصول إلى غايات فئوية ومتطرفة.
وخلال اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، وضمن الجلسة العامة للبرلمان العربي، استعرض النائب ممدوح الصالح جهود مملكة البحرين، وما حققته من إنجازات واسعة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في التعامل مع جائحة كورونا ومواجهة تداعياتها في كافة المجالات.
وقدم النائب الصالح تصورا بشأن الخطوات الاستباقية، والإجراءات الشاملة التي اتبعتها مملكة البحرين للحد من الآثار المترتبة على انتشار فايروس كورونا، وما تحقق إثر ذلك من نتاج مثمرة ساهمت في استقرار للمواطنين، وتحقيق التوازن للقطاعات الحيوية المختلفة في مملكة البحرين، بما ضمن مواصلة مسيرة العمل الوطني، وجعل مملكة البحرين نموذجاً رائداً، استحق أن يحظى بإشادة الدول، والمنظمات المتخصصة، خاصة منظمة الصحة العالمية.
كما قام الصالح بعدد من المداخلات في الجلسة العامة للبرلمان العربي، قدم خلالها عدد من الرؤى والمقترحات بشأن الملفات المرتبطة بالقضايا العربية المختلفة، كما قدم ورقة بشأن التعليم في الوطن العربي.
وبرئاسة النائب العسومي، أقر البرلمان العربي في جلسته العامة تقارير اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، كما أصدر بيانا تضمن رفض البرلمان العربي لتقرير منظمة العفو الدولية، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، واستنكاره إزاء ما ورد في التقرير من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، لا تستند على حقائق أو أدلة موضوعية بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، فضلا عن ابتعاد التقرير عن المهنية والموضوعية وعدم تقديم دلائل حقيقية.
