مريم بوجيري
أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الاعتراض المبدئي بشأن اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لإنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، حول افتقار رأي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن الاقتراح والميزانية المحددة لإنشاء المركز المذكور، مبيناً أن الميزانية العامة للدولة لا تتحمل في الوقت الحالي أية تكاليف إضافية.
وأوضح في مداخلته بشأن المقترح المذكور خلال جلسة مجلس الشورى، أنه مربوط بالميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى الحاجة لمثل هذا التشريع في المتغيرات الحالية، وقال: "لو كان بمقدورنا إنشاء المركز لجاءت به الحكومة ضمن مشروع قانون الاحتراف الرياضي الأخير، لكن الإعاقة الوحيدة هي الكلفة المالية التي ستترتب على إنشائه ولا يوجد تخصيص له ضمن الميزانية الجديدة"، محذراً من أنه يجب الانتباه في الوضع الحالي من تحميل الميزانية أية تكاليف إضافية.
من جانبه أبدى رئيس المجلس علي الصالح ملاحظته قائلاً: "في الفصول السابقة كانت الحكومة تمتنع عن الإدلاء برأي أو الحضور لحين مناقشة اللجان لمقترحات القوانين، إنما تماشياً مع التوجه من قبل القيادة الحكيمة الذي يؤكد على التعاون مع السلطة التشريعية أصبح الوزراء يقومون بإدلاء آراء مبدئيه بالرغم من أن الاقتراح سيذهب للصياغه ويأتي مقروناً برأي الحكومة"، مطالباً بانه يفضل انتظار الرد النهائي للحكومة بشأن مقترح القانون.
أبدى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين الاعتراض المبدئي بشأن اقتراح بقانون مقدم من مجلس الشورى لإنشاء مركز متخصص لتسوية وفض المنازعات الرياضية، حول افتقار رأي للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن الاقتراح والميزانية المحددة لإنشاء المركز المذكور، مبيناً أن الميزانية العامة للدولة لا تتحمل في الوقت الحالي أية تكاليف إضافية.
وأوضح في مداخلته بشأن المقترح المذكور خلال جلسة مجلس الشورى، أنه مربوط بالميزانية العامة للدولة، مشيراً إلى الحاجة لمثل هذا التشريع في المتغيرات الحالية، وقال: "لو كان بمقدورنا إنشاء المركز لجاءت به الحكومة ضمن مشروع قانون الاحتراف الرياضي الأخير، لكن الإعاقة الوحيدة هي الكلفة المالية التي ستترتب على إنشائه ولا يوجد تخصيص له ضمن الميزانية الجديدة"، محذراً من أنه يجب الانتباه في الوضع الحالي من تحميل الميزانية أية تكاليف إضافية.
من جانبه أبدى رئيس المجلس علي الصالح ملاحظته قائلاً: "في الفصول السابقة كانت الحكومة تمتنع عن الإدلاء برأي أو الحضور لحين مناقشة اللجان لمقترحات القوانين، إنما تماشياً مع التوجه من قبل القيادة الحكيمة الذي يؤكد على التعاون مع السلطة التشريعية أصبح الوزراء يقومون بإدلاء آراء مبدئيه بالرغم من أن الاقتراح سيذهب للصياغه ويأتي مقروناً برأي الحكومة"، مطالباً بانه يفضل انتظار الرد النهائي للحكومة بشأن مقترح القانون.
