ثمنت جمعية معاً لحقوق الإنسان، مضامين لقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع رؤساء تحرير الصحف المحلية، وذلك في شأن: "تبني برنامج لمراكز الإصلاح والسجون المفتوحة"، والذي أكد فيها سموه ضمان توسيع تطبيق برنامج العقوبات والتدابير البديلة. وذلك لما يمثله من تطور تشريعي ومؤسساتي بالغ الأهمية يعمل على حماية وتعزيز حقوق السجناء والمحتجزين، بما يكفل دعم النسيج الاجتماعي. وعلى إثر ذلك، تعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ بنظام العقوبات والتدابير البديلة بما يعزز سجلها الرائد في مجالات حقوق الإنسان، لا سيما في مجال حماية النظام الأمني وإدارة مراكز الإصلاح والتأهيل.وأوضحت الاستاذة شيخة أحمد العليوي عضو جمعية معاً لحقوق الإنسان، بأن ما تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعزز مبادئ الشرعية الإجرائية وضمانات المحاكمة العادلة التي جاء بها دستور مملكة البحرين في مادتيه (19)، و (20)، وذلك في ضوء القيم والمبادئ التي كرسها ميثاق العمل الوطني، وهو ما يعكس حرص مملكة البحرين على الوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان موائمة تشريعاتها الوطنية مع التشريعات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لتحقيق الانسجام بينها.وأضافت العليوي بأن مبادرة مملكة البحرين الهادفة لاستدامة التطور في التشريع الجنائي وضمان إحداث النقلة المتقدمة في منظومة العدالة الجنائية من خلال اعتماد العقوبات والتدابير البديلة، تعكس الرؤية الاستشرافية لبناء الدولة الحضارية المتقدمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله، وهي الرؤية التي ترسم ملامحها كنهج راسخ لبناء أسس التنمية الشاملة وتأكيد منهجية البناء الاقتصادي التنموي في ظل المكانة السياسية الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة بين دول العالم، وهو النهج الذي يسير عليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتنفيذ رؤية البحرين 2030 وجني ثمارها الحضارية والتنموية واقعاً ملموساً على أرض الوطن لتعزيز مقدراته ومكتسباته تماشياً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام، والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضايا الأحداث "قواعد بكين"، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم، بشكل خاص.وبيّنت شيخة إن لجوء مملكة البحرين إلى بدائل العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في إطار السياسة العقابية الحديثة المنصوص عليها بموجب القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، أصبح أكثر فاعلية من البرامج الإصلاحية التقليدية، لما يقدمه من إثراء ومساهمة في تحقيق الغاية الأهم للعقوبة المتمثلة في إعادة تأهيل المحكوم عليه وإندماجه في المجتمع، ولا يفوّت أغراض الردع الأخرى الممثلة في الردع العام والخاص وتحقيق العدالة، بما يعزز من مكانة مملكة البحرين الحقوقية على المستويين الدولي والإقليمي.وأضافت العليوي، بأنه قد ثبت نجاح فكرة استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة كنموذج للإصلاح في نظام العدالة الجنائية في الممارسات والتجارب الدولية، وذلك انطلاقاً من توصيات المؤتمر السادس للأمم المتحدة للوقاية من الجريمة المنعقد في كاراكاس "فنزويلا" عام 1980، والذي أوصىّ بضرورة إصدار تشريع ينظم موضوع العقوبات البديلة وضرورة بناء قدرات القائمين على تنفيذ العدالة لتطبيقه بما يتوافق مع هدف العقوبة البديلة، إذ اعتمد في توصيته الثامنة على "العمل على نشر التدابير البديلة لعقوبة السجن في العالم على نطاق واسع، وذلك بإدخالها ضمن التشريعات الجزائية وإعطاء أجهزة العدالة الجنائية التأهيل اللازم لفهمها وتطبيقها وإعتمادها".وختمت العليوي بإشادتها وتقديرها لجهود معالي الشيخ راشد بن عبدلله آل خليفة وزير الداخلية، ولجهود مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وحرصهم على الاهتمام بتطوير منظومة العدالة الجنائية، وتبني المبادرات والبرامج والاستراتيجيات التي تدعم الدور الهام لمراكز الإصلاح والتأهيل، وتحمي وتعزز بذلك حقوق السجناء والمحتجزين.