أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة بشؤون البلديات اهتمام الحكومة الكبير بالخدمات والمرافق العامة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ضمن التزامها بتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وذلك وفق أحدث الاشتراطات والمعايير الدولية.
وأشادت الوزارة بالجهود الحكومية الملحوظة لمراجعة الاشتراطات التنظيمية لطرق التعمير الخاصة بالبناء والترميم، منوهة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لنشر الوعي المجتمعي حول ضرورة التقيد والالتزام بالأنظمة والاشتراطات أثناء عمليات البناء والهدم، مشيرة إلى أن تلك الأنظمة وضعت على أسس علمية وهندسية وجمالية، لتحمي المواطن والمقيم وتؤمن سلامته، نظراً لما قد تسببه مخالفات البناء من حوادث جسيمة، كتصدعاتٍ في الجدران أو تسرّب للماء، أو أخطاء فادحة في توصيل الكهرباء، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان، فضلاً عن الانسدادات في نظم مياه الصرف الصحي وشبكات مياه الأمطار، مما يعرض مناطق المخالفات بشكل عام لأضرار تجمعات المياه الناتجة عن تلك الانسدادات.
وأوضحت الوزارة أنه قد تمت الموافقة مؤخراً على تعديل بعض الاشتراطات التنظيمية والتعميرية لمشاريع الوحدات الإسكانية، حيث وافقت اللجنة المكونة من وزارة الإسكان وشؤون البلديات، على ما يقارب ثلاثين مادة متعلقة بالبناء، وذلك لإفساح المجال أمام أصحاب العقارات المخالفة لتصحيح الأوضاع وفق الاشتراطات الجديدة، والتي تراعي في الوقت ذاته مصلحة مالك العقار بما يضمن له توسيع وحدته السكنية، من غير الإضرار بمصالح العقارات المحيطة به، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تقليص عدد المخالفات القائمة حالياً، ويضمن قدر الإمكان عدم وقوع مخالفات جديدة في المستقبل.
