عقدت وزارة المواصلات والاتصالات لقاءاً تعريفيا افتراضي (عن بعد) يتعلق بمشروع مترو البحرين للمطورين والمستثمرين من القطاع الخاص بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا المشروع أحد أهم المشاريع الإستراتيجية بمملكة البحرين والذي يصب في تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 بتوفير شبكات نقل مستدامة في المملكة.
تم خلال هذا اللقاء، التعريف بمشروع مترو البحرين للمرحلة الأولى للشركات الاستثمارية والمطورين والمقاولين ومصنعي القطارات المهتمين بهذا المشروع، حيث بلغ عدد الحضور قرابة 300 مشارك من ممثلين عن أكثر من 100 شركة.
وفي هذا الصدد أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع "مترو البحرين"من المشاريع الحيوية التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة التنافسية وتنمية استثماراتها عبر توفير بنية تحتية ذات معايير عالية بما يسهم بدفع عجلة النمو الاقتصادي ويعود بالنفع والنماء لصالح الوطن والمواطنين وفق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في ظل ما توليه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من اهتمام وحرص على الدفع بالمشاريع التنموية ودعم المشاريع الحيوية الإستراتيجية، لافتاً إلى ما تبديه حكومة مملكة البحرين من أولوية لمواصلة الاستثمار بالبنية التحتية رغم التحديات التي تواجهها المملكة والعالم أجمع جراء جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) وذلك من خلال تفعيل الدور التكاملي والشراكة الإستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بالشكل الذي يحفز النمو الاقتصادي ويسهم في مواصلة العملية التنموية.
وأشار وزير المالية والاقتصاد الوطني إلى أن "مترو البحرين" سيقوم بربط أهم المعالم والمراكز الحيوية في مملكة البحرين ما يشكل نقلة نوعية لشبكات الطرق والنقل تسهم في تعزيز استقطاب وجذب الاستثمارات وخلق فرص نوعية واعدة للمواطنين، مؤكدًا على أن وزارة المالية والاقتصاد الوطني لن تأل جهداً في تقديم كل ما من شأنه دعم هذا المشروع الحيوي الهام بما يحقق مزيداً من التقدم والازدهار للمملكة.
بدوره صرح وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد: "تتطلع الوزارة إلى التعاون مع القطاع الخاص بالاستناد إلى نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك لتشجيع الابتكار وخلق الكفاءات وتقديم أفضل قيمة لهذا المشروع."
وأضاف الوزير "لقد عملنا بكامل طاقتنا على وضع استراتيجية متكاملة لتحسين البنية التحتية للنقل البري والجوي والبحري لدعم عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة وخدمة مواطنينا والمقيمين والزوار. ومن خلال مشروع مترو البحرين تطمح وزارة المواصلات والاتصالات إلى تطبيق أحدث التقنيات التي ترقى إلى المعايير الدولية وتحسين نوعية حياة المواطنين والمقيمين من خلال توفير نظام نقل سريع ومريح وموثوق ومستدام في مملكة البحرين."
كما تم عرض أهم ماتوصلت إليه الدراسات المحدثة مؤخراً من الناحية الفنية والمالية، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني الذي ستصاغ بناءً عليه العقود المستقبلية لتعيين المنفذ الرئيسي للمشروع. هذا وتم خلال اللقاء الإجابة على عدد من استفسارات القطاع الخاص من قبل المعنيين في الوزارة والشركات الاستشارية للمرحلة الانتقالية من المشروع.
وقد جاءت هذه الورشة ضمن أعمال تحالف الشركات الاستشارية للمرحلة الانتقالية من المشروع لرصد اهتمامات الشركات المعنية بالتنفيذ ودراسة التوجهات القائمة في السوق لأخذها بعين الاعتبار عند إعداد مستندات المناقصة وتحديد آلية التنفيذ بما يتناسب مع توجهات حكومة مملكة البحرين واهتمامات القطاع الخاص، وذلك كخطوة استباقية لغرض البدء في الإعداد لتأهيل المطورين الرئيسين قبل طرح المناقصة النهائية.
للمزيد من المعلومات، يرجى توجيه استفساراتك إلى[email protected].
