أشاد عميد كلية البحرين للمعلمين الدكتور تيد بورينتون باستثمار مملكة البحرين المستمر في قطاع التعليم، منوهاً بأن هذا القطاع الأساسي لطالما حظي بالدعم والاهتمام كون تطوير التعليم من أبرز الأولويات الحكومية.
وفي هذا الصدد رحب بموافقة مجلس النواب على مشروع الميزانية حرصاً من أعضائه على توفير كل سبل الارتقاء بقطاع التعليم ومخرجاته.
وأوضح الدكتور بورينتون بأن رفع الميزانية المخصصة للكلية سيمكنها من توفير 1000 مقعد دراسي سنوياً، حيث سيصل أعداد الطلبة المقبولين في الكلية إلى ثلاثة أضعاف الأعداد التي تعودت الكلية على استقطابها في السابق في مختلف برامجها الأكاديمية.
كما أكد أنه من خلال الزيادة الأخيرة في ميزانية الكلية ستتمكن الكلية من تحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين وزارة التربية والتعليم، ومن هذه الأهداف، تغطية حاجة المدارس الحكومية من المعلمين البحرينيين المؤهلين.
وأشار عميد كلية المعلمين بأن الكلية ستتمكن من خلال هذه الزيادة من تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتحسين النتائج التعليمية والتأثير على سوق العمل البحريني بشكل ايجابي من خلال تخريج وتدريب معلمين مؤهلين وقادرين على دفع عجلة التعليم ومتسلحين بتأهيل عالمي كفيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأعرب الدكتور بورينتون عن تقديره للاهتمام النيابي
بدعم الكلية وإيمانه بقدرتها على رفع جودة المعلم والمتعلم البحريني، وفي المقابل ستقوم الكلية بضخ أفضل الممارسات التربوية العالمية في الميدان التربوي المحلي، لتستمر مملكة البحرين كما في المنافسة على المراتب الأولى في التعليم في المنطقة والعالم.
الجدير بالذكر بأن كلية البحرين للمعلمين بدأت برامجها تحت مظلة المعهد السنغافوري الوطني للتعليم للتطوير والذي يعتبر من أفضل مؤسسات إعداد المعلمين في العالم، وحاليا تتبنى الكلية برامج من مؤسسات عالمية أخرى منافسة للمعهد وقد وقعت شراكات دولية مع أفضل الجامعات لتتمكن من تقديم أفضل الممارسات على الصعيد الدولي للمعلم البحريني وبالتالي للطالب البحريني حتى تصبح لكل بحريني فرص عمل تنافسية في سوق العمل.
وفي هذا الصدد رحب بموافقة مجلس النواب على مشروع الميزانية حرصاً من أعضائه على توفير كل سبل الارتقاء بقطاع التعليم ومخرجاته.
وأوضح الدكتور بورينتون بأن رفع الميزانية المخصصة للكلية سيمكنها من توفير 1000 مقعد دراسي سنوياً، حيث سيصل أعداد الطلبة المقبولين في الكلية إلى ثلاثة أضعاف الأعداد التي تعودت الكلية على استقطابها في السابق في مختلف برامجها الأكاديمية.
كما أكد أنه من خلال الزيادة الأخيرة في ميزانية الكلية ستتمكن الكلية من تحقيق الأهداف المشتركة بينها وبين وزارة التربية والتعليم، ومن هذه الأهداف، تغطية حاجة المدارس الحكومية من المعلمين البحرينيين المؤهلين.
وأشار عميد كلية المعلمين بأن الكلية ستتمكن من خلال هذه الزيادة من تطبيق أفضل الممارسات الدولية لتحسين النتائج التعليمية والتأثير على سوق العمل البحريني بشكل ايجابي من خلال تخريج وتدريب معلمين مؤهلين وقادرين على دفع عجلة التعليم ومتسلحين بتأهيل عالمي كفيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأعرب الدكتور بورينتون عن تقديره للاهتمام النيابي
بدعم الكلية وإيمانه بقدرتها على رفع جودة المعلم والمتعلم البحريني، وفي المقابل ستقوم الكلية بضخ أفضل الممارسات التربوية العالمية في الميدان التربوي المحلي، لتستمر مملكة البحرين كما في المنافسة على المراتب الأولى في التعليم في المنطقة والعالم.
الجدير بالذكر بأن كلية البحرين للمعلمين بدأت برامجها تحت مظلة المعهد السنغافوري الوطني للتعليم للتطوير والذي يعتبر من أفضل مؤسسات إعداد المعلمين في العالم، وحاليا تتبنى الكلية برامج من مؤسسات عالمية أخرى منافسة للمعهد وقد وقعت شراكات دولية مع أفضل الجامعات لتتمكن من تقديم أفضل الممارسات على الصعيد الدولي للمعلم البحريني وبالتالي للطالب البحريني حتى تصبح لكل بحريني فرص عمل تنافسية في سوق العمل.
