دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إلى أهمية الالتزام بقوانين الإسكان وذلك لتحقيق مصلحة المواطن وسلامة أسرته قبل كل شيء، والاستفادة من الوحدة الإسكانية دون التأثير على متانتها والاشتراطات التنظيمية التي يتم تطبيقها في المشاريع الإسكانية والموضوعة من أجل تحقيق المصلحة العامة، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان لم تعارض حق المنتفعين بالتوسعة، بل أتاحت لهم عدة خيارات هندسية وفنية وفق القانون، وذلك لتضمن سلامة جودة الوحدات الإسكانية.
وأشار إلى أن مجلس النواب يدعم مطالب المواطنين فيما يتعلق بتطوير الخدمات الإسكانية وتقليص فترات الانتظار، وأن تكون الوحدات الإسكانية ملبية لمتطلبات الأسرة البحرينية وكل ما يعود على فائدة المواطن في حق السكن الذي نص عليه الدستور.
ونوّه النائب علي زايد إلى المخالفات الجسيمة والخطرة من قبل المنتفعين في المشاريع الإسكانية الجديدة، وإلى المخالفات السابقة التي ترتّب عليها إجراءات قانونية وغرامات مالية بسبب عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها وزارة الإسكان، مؤكداً على أحقية المواطن بتوسعة مسكنه ضمن الطرق القانونية السليمة، منعاَ للآثار السلبية المترتبة على أي توسعة بناء تخالف أحكام القانون.
وشدد النائب الثاني لرئيس مجلس النوّاب بأن تكرار حالات سقوط أجزاء من المنازل وحدوث تصدعات كبيرة في الجدران، وتضرر نظم الحماية من تسربات الماء والتوصيلات الكهربائية الخاطئة وما ينتج عن هذه المشكلات من حوادث عديدة كالحرائق، يعرض الأمن المعيشي للمواطن وأسرته للخطر، ويضر بالوحدة السكنية ويجعلها غير ملائمة للسكن، حيث تتطلب الأضرار الجسيمة لمخالفات البناء، إعادة ترميم الوحدة بالكامل، وفي حالاتٍ أخرى تصل الإجراءات القانونية حد سحب الوحدة بسبب ارتكاب المخالفات المتكررة.
