يناقش مجلس الشورى في جلسته الحادية والعشرين الأحد، والتي تنعقد عن بُعد عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة في المجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022م، المتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.
حيث عكفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على دراسة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 بشكل تفصيلي سواء خلال اجتماعات اللجنة بشكل منفرد أو من خلال الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بغرض الإسراع في إقرار الميزانية وتقديم التقرير النهائي لمجلس الشورى، ومن ثم تمكين السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه اقتصادنا الوطني، والمتمثلة في الالتزام ببرنامج التوازن المالي، ووضع ضوابط الإنفاق لخفض وترشيد المصروفات التشغيلية للحكومة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) وتأثيراتها السلبية.
ومن ضمن التحديات التي طرحتها اللجنة في تقريرها موضوع العجز المالي في الميزانية العامة للدولة وارتفاع مستويات الدين العام، واعتماد الاقتصاد الوطني على مصدر رئيسي واحد هو الإيرادات النفطية، والتحديات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، وكذلك تحسين مستوى الإيرادات غير النفطية بسبب التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد 19) على القطاع الاقتصادي ككل، وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، وتحسين النمو الاقتصادي وتأثيره على قدرة الاقتصاد في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 ارتكز على 3 مبادئ، حيث بدأت الحكومة بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، مؤكدة في تقريرها أن الميزانية العامة تهدف إلى تأكيد الالتزام ببرنامج التوازن المالي، من خلال تحقيق الإيرادات غير النفطية، والالتزام بسقف المصروفات بحسب الخطة الموضوعة، كما تهدف إلى تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.
وورد في تقرير اللجنة بعض الملاحظات العامة بشأن الميزانية والتي تؤكد ضرورة وضع إستراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدين العام، والاستفادة من أي وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الدين العام، كما أكدت اللجنة من خلال ملاحظتها العامة ضرورة استمرار الالتزام ببرنامج التوازن المالي واستمرارية وتكثيف الجهود لتحقيق أهدافه، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والاتفاق على الفترة الزمنية المزمع تحقيق التوازن المالي فيها، ما يؤدي إلى خفض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة.
كما أشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى ضرورة الاستمرار في تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في الإنتاج الوطني وتنافسيته، وتتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية بما يعزز من فرص المملكة في التعافي الاقتصادي، وتساعد في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين المستحقين للدعم عبر دراسة كافة برامج الدعم الحكومي ووضع الخطط والسياسات الأنسب بما يضمن وصولها
إلى مستحقيها بأفضل الطرق.
ويواصل مجلس الشورى اليوم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، والتقرير التكميلي للجنة حول المواد المعادة من مشروع القانون نفسه.
حيث عكفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس على دراسة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 بشكل تفصيلي سواء خلال اجتماعات اللجنة بشكل منفرد أو من خلال الاجتماعات المشتركة مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، وذلك بغرض الإسراع في إقرار الميزانية وتقديم التقرير النهائي لمجلس الشورى، ومن ثم تمكين السلطة التنفيذية من تمويل برامجها ومشاريعها التنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجه اقتصادنا الوطني، والمتمثلة في الالتزام ببرنامج التوازن المالي، ووضع ضوابط الإنفاق لخفض وترشيد المصروفات التشغيلية للحكومة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا (كوفيد 19) وتأثيراتها السلبية.
ومن ضمن التحديات التي طرحتها اللجنة في تقريرها موضوع العجز المالي في الميزانية العامة للدولة وارتفاع مستويات الدين العام، واعتماد الاقتصاد الوطني على مصدر رئيسي واحد هو الإيرادات النفطية، والتحديات الناتجة عن تقلبات أسعار النفط العالمية، وكذلك تحسين مستوى الإيرادات غير النفطية بسبب التأثيرات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا (كوفيد 19) على القطاع الاقتصادي ككل، وتحسين التصنيف الائتماني للمملكة، وتحسين النمو الاقتصادي وتأثيره على قدرة الاقتصاد في إيجاد فرص عمل للمواطنين.
وأشارت اللجنة إلى أن مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 و2022 ارتكز على 3 مبادئ، حيث بدأت الحكومة بنفسها بترشيد وتعزيز كفاءة المصروفات وخفض النفقات التشغيلية، والحفاظ على الدعم الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجاً، واستمرار جودة الخدمات الحكومية بكفاءة وفاعلية، مؤكدة في تقريرها أن الميزانية العامة تهدف إلى تأكيد الالتزام ببرنامج التوازن المالي، من خلال تحقيق الإيرادات غير النفطية، والالتزام بسقف المصروفات بحسب الخطة الموضوعة، كما تهدف إلى تحفيز التعافي الاقتصادي والاستمرار في خلق فرص واعدة للمواطنين.
وورد في تقرير اللجنة بعض الملاحظات العامة بشأن الميزانية والتي تؤكد ضرورة وضع إستراتيجية متوسطة المدى للتحكم في نمو مستويات الدين العام، والاستفادة من أي وفورات متحققة في الميزانية لخفض فوائد الدين العام، كما أكدت اللجنة من خلال ملاحظتها العامة ضرورة استمرار الالتزام ببرنامج التوازن المالي واستمرارية وتكثيف الجهود لتحقيق أهدافه، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والاتفاق على الفترة الزمنية المزمع تحقيق التوازن المالي فيها، ما يؤدي إلى خفض الدين العام إلى مستويات آمنة تضمن الاستدامة المالية للدولة.
كما أشارت اللجنة في ملاحظاتها إلى ضرورة الاستمرار في تنويع الاقتصاد وخلق قطاعات اقتصادية جديدة تساهم في الإنتاج الوطني وتنافسيته، وتتناسب مع التطورات الاقتصادية العالمية بما يعزز من فرص المملكة في التعافي الاقتصادي، وتساعد في خلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، وضمان حصول جميع المواطنين المستحقين للدعم عبر دراسة كافة برامج الدعم الحكومي ووضع الخطط والسياسات الأنسب بما يضمن وصولها
إلى مستحقيها بأفضل الطرق.
ويواصل مجلس الشورى اليوم مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري، والتقرير التكميلي للجنة حول المواد المعادة من مشروع القانون نفسه.
