عباس المغني:
عاد عدد سكان البحرين للارتفاع في 2020 بنسبة 1.2% بعد أن شهد تراجعاً في 2019 بنسبة 1.3% بسبب خروج أبناء آلاف العمالة الوافدة لتوفير المال والتكيف مع التطورات المعيشية.
وارتفع عدد سكان البحرين إلى 1.5 مليون نسمة، منهم 712 ألفاً و362 بحرينيين، و789 ألفاً و273 غير بحرينيين في 2020، مقارنة بعدد سكان يبلغ 1.48 مليون نسمة في 2019، منهم 701 ألف و827 بحرينيون، و781 ألفاً و929 غير بحرينيين.
وفصلت الإحصاءات الرسمية توزع عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان في محافظة العاصمة 548 ألف نسمة، ومحافظة المحرق 268 ألف نسمة، والمحافظة الشمالية 379 ألف نسمة، والمحافظة الجنوبية 305 آلاف نسمة.
أما من حيث الجنس فبلغ عدد الإناث في محافظة العاصمة 176 ألف نسمة، ومحافظة المحرق 106 آلاف نسمة، والجنوبية 107 آلاف نسمة، والشمالية 167 ألف نسمة. أما عدد الذكور فبلغ في العاصمة 371 ألف نسمة، والمحرق 161 ألف نسمة، والشمالية 211 ألف نسمة، والجنوبية 197 ألف نسمة.
وتعتمد البحرين بشكل كبير على العمال الوافدين لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يبلغ أكثر من 13 مليار دينار، وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى أعداد عمال أكبر من عدد البحرينيين، وخصوصاً في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء.
وتواجد العمال الوافدين يدفع المستثمرين لضخ مزيد من الأموال في العقارات الاستثمارية وبناء العمارات وتوفير آلاف الشقق، لتأجيرها على عوائل العمالة الوافدة وتحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى كالعوائد في البنوك والأسهم والسندات.
ويدعم المستثمرون العقاريون تقديم مزيد من التسهيلات للعمالة الوافدة لتحقيق مزيد من العوائد عبر تأجير الشقق على عوائلهم، إلا أن العقاريين واجهوا تحديات صعبة في 2019 بسبب تراجع عدد العمال الوافدين ما أدى إلى خلو كثير من العمارات وتأثر قطاع الاستثمارات العقارية.
ويعتبر عدد السكان مؤشراً على حجم السوق ومدى الجدوى الاقتصادية عند الاستثمار فيه ويؤثر على قرارات المستثمرين في استثمار رؤوس الأموال، ضمن العديد من المؤشرات المهمة كمؤشر الدخل.
عاد عدد سكان البحرين للارتفاع في 2020 بنسبة 1.2% بعد أن شهد تراجعاً في 2019 بنسبة 1.3% بسبب خروج أبناء آلاف العمالة الوافدة لتوفير المال والتكيف مع التطورات المعيشية.
وارتفع عدد سكان البحرين إلى 1.5 مليون نسمة، منهم 712 ألفاً و362 بحرينيين، و789 ألفاً و273 غير بحرينيين في 2020، مقارنة بعدد سكان يبلغ 1.48 مليون نسمة في 2019، منهم 701 ألف و827 بحرينيون، و781 ألفاً و929 غير بحرينيين.
وفصلت الإحصاءات الرسمية توزع عدد السكان، إذ بلغ عدد السكان في محافظة العاصمة 548 ألف نسمة، ومحافظة المحرق 268 ألف نسمة، والمحافظة الشمالية 379 ألف نسمة، والمحافظة الجنوبية 305 آلاف نسمة.
أما من حيث الجنس فبلغ عدد الإناث في محافظة العاصمة 176 ألف نسمة، ومحافظة المحرق 106 آلاف نسمة، والجنوبية 107 آلاف نسمة، والشمالية 167 ألف نسمة. أما عدد الذكور فبلغ في العاصمة 371 ألف نسمة، والمحرق 161 ألف نسمة، والشمالية 211 ألف نسمة، والجنوبية 197 ألف نسمة.
وتعتمد البحرين بشكل كبير على العمال الوافدين لتحريك عجلة الاقتصاد الذي يبلغ أكثر من 13 مليار دينار، وتلبية الطلب المتزايد من القطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى أعداد عمال أكبر من عدد البحرينيين، وخصوصاً في قطاع الإنشاءات والتشييد والبناء.
وتواجد العمال الوافدين يدفع المستثمرين لضخ مزيد من الأموال في العقارات الاستثمارية وبناء العمارات وتوفير آلاف الشقق، لتأجيرها على عوائل العمالة الوافدة وتحقيق عوائد مرتفعة مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى كالعوائد في البنوك والأسهم والسندات.
ويدعم المستثمرون العقاريون تقديم مزيد من التسهيلات للعمالة الوافدة لتحقيق مزيد من العوائد عبر تأجير الشقق على عوائلهم، إلا أن العقاريين واجهوا تحديات صعبة في 2019 بسبب تراجع عدد العمال الوافدين ما أدى إلى خلو كثير من العمارات وتأثر قطاع الاستثمارات العقارية.
ويعتبر عدد السكان مؤشراً على حجم السوق ومدى الجدوى الاقتصادية عند الاستثمار فيه ويؤثر على قرارات المستثمرين في استثمار رؤوس الأموال، ضمن العديد من المؤشرات المهمة كمؤشر الدخل.
