أوضح وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أن الوزارة تقوم حالياً بدراسة إعادة تخصيص وتسجيل العقارات الحكومية في مدينة سلمان بالتنسيق مع وزارة الإسكان في الجزر رقم 11 و12 و13 و14 بحسب احتياجات المدينة من الخدمات العامة.

وقال الوزير خلف إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قامت بدراسة المخطط التفصيلي للجزر رقم 11 و12 و13 و14 وإعداد جداول لاستخدامات الأراضي ومساحاتها وطبيعة الاستخدام لكل أرض في تلك الجزر ومخاطبة وزارة الإسكان بغرض دراستها والموافقة عليها تمهيدا لاستكمال إجراءات إعادة التخصيص مشيرا إلى أن وزارة الإسكان قامت بتعديل على جداول تخصيص الأراضي.

واكد الوزير أنه تم تحديد استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 11 حيث تم تخصيص 25 أرض لوزارة الإسكان و9 أراضي لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و4 أراضي لوزارة التربية والتعليم وأرضين إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني وأرضين للمنفعة العامة وارض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة إلى هيئة الكهرباء والماء.

وبين الوزير أنه تم تحديد 17 أرض لوزارة الأسكان، و 7 أراضي لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وارض واحدة لوزارة الداخلية وأرض واحدة إلى هيئة الكهرباء والماء وأرض واحدة للمنفعة العامة في استخدامات الأراضي ضمن جزيرة رقم 12.

وتابع الوزير خلف تم تحديد استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 13 حيث تم تخصيص 70 ارض لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني و8 أراضي لوزارة الإسكان وثلاث أراضي لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وثلاث أراضي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وثلاث أراضي للمنفعة العامة وأرضين لوزارة الداخلية وأرضين لوزارة التربية والتعليم وأرضين لهيئة الكهرباء والماء وأرض وحدة لوزارة الصحة وارض واحدة لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة وأرض واحدة للهيئة الوطنية للنفط والغاز و أرض واحدة لوزارة الشباب والرياضة.

اما بخصوص استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 14 الجهة الشرقية فأوضح الوزير، أنه تم تخصيص 79 أراض لوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 7 أراضي لوزارة الأسكان و4 أراضي لوزارة التربية والتعليم و3 أراضي لوزارة العدل والشئون الإسلامية الأوقاف وثلاث أراضي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني وثلاث أراضي للمنقعة العامة وأرضين لوزارة الصحة وأرضين لهيئة الكهرباء والماء.

وتابع خلف، استخدامات الأراضي ضمن الجزيرة رقم 14 الجهة الغربية فأوضح الوزير خلف أنه تم تخصيص 16 أراضي لوزارة الأسكان و4 أراضي لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف و5 أراضي لوزارة المالية والاقتصاد الوطني و6 أراضي للمنفعة العامة وارض واحدة لوزارة التربية والتعليم وأراض واحدة لوزارة الصحة وأرض واحدة لوزارة الداخلية وارض واحدة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وارض واحدة للهيئة الوطنية للنفط والغاز.

وقال الوزير، إن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ستقوم بتخصيص العقارات بحسب الإجراءات المتبعة لآلية إعادة التخصيص من خلال التنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني للحصول على موافقتها ومن ثم رفع الموضوع إلى معالي نائب رئيس مجلس الوزراء مشيرا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة تخصيص العقارات الحكومية مع بداية النصف الثاني من العام المقبل 2021.

وقال الوزير خلف إنه وفور الانتهاء من إصدار وثائق الملكية للعقارات الحكومية في مدينة سلمان كلاً حسب التخصيص المقترح له واستلام الجهات الحكومية لتلك الوثائق فإن عملية تطوير وتنفيذ الخدمات تبقى خاضعة لأولويات خطط تلك الوزارات.