أكد وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. خالد أحمد حسن أن الوكالة تواصلت مع شركة مطاحن البحرين للدقيق "المنتج الوحيد" في المملكة لنخالة القمح، بعد عملية إنتاج الطحين من بذور القمح كمنتج ثانوي بالإضافة إلى بعض المربين للوقوف على ما تم تداوله عبر الصحافة المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي من شح في مادة نخالة القمح (الشوار) في السوق المحلي.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب شح نخالة القمح التي تدخل من ضمن المواد الأساسية في تصنيع الاعلاف الحيوانية قلة النخالة المستوردة من الخارج مما أدى إلى ضغط على المنتج المحلي والمرتبط بإنتاج مادة الطحين بالإضافة إلى زيادة أعداد الحيوانات المستوردة والمحلية.
وبيّن أنه تم التوافق مع شركة مطاحن الدقيق إلى الاعتماد على قوائم المربين التي تم تزويد الشركة بها سابقاً في عملية بيع النخالة، بحسب أعداد الحيوانات التي يمتلكها، مشيراً إلى أنه إذا اقتضت الحاجة للتعامل مع أشخاص آخرين لنقل النخالة، سيتم ذلك عن طريق تخويل من المربي لنقل الكمية المخصصة له فقط.
كما طالب وكيل الثروة الحيوانية التجار الذين يمتلكون سجلات لاستيراد الأعلاف بالتعاون واستيراد الكميات الكافية للسوق المحلي دعماً للمربين والأمن الغذائي الوطني.
وأوضح أن من ضمن أولويات الوكالة تسهيل استيراد الأعلاف بأنواعها والموافقة على إصدار السجلات التجارية التي تخول أصحابها استيراد هذا النوع من السلع بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وقال د. خالد أحمد: "ستراقب الوكالة الإنتاج لسلعة النخالة من قبل شركة مطاحن الدقيق، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية تضمن وصول النخالة لمربي المواشي والخيل تحديداً".
وتابع: "ستستمر الوكالة في التواصل مع الشركة بشكل دوري لضمان تحديث القوائم"، مؤكداً مراقبة موزعي النخالة للعمل على عدم تخزين هذه السلعة مما يؤدي إلى شحها بالسوق المحلي أو ارتفاع أسعارها.
وأكد أن شركة مطاحن الدقيق لا تصدر منتج النخالة إلى الخارج، و يتم توزيعها حسب الكشوفات الصادرة من الوكالة، كما أن الوكالة لا تصدر أي شهادة صحية من المحجر البيطري للأعلاف الحيوانية المنتجة محلياً.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب شح نخالة القمح التي تدخل من ضمن المواد الأساسية في تصنيع الاعلاف الحيوانية قلة النخالة المستوردة من الخارج مما أدى إلى ضغط على المنتج المحلي والمرتبط بإنتاج مادة الطحين بالإضافة إلى زيادة أعداد الحيوانات المستوردة والمحلية.
وبيّن أنه تم التوافق مع شركة مطاحن الدقيق إلى الاعتماد على قوائم المربين التي تم تزويد الشركة بها سابقاً في عملية بيع النخالة، بحسب أعداد الحيوانات التي يمتلكها، مشيراً إلى أنه إذا اقتضت الحاجة للتعامل مع أشخاص آخرين لنقل النخالة، سيتم ذلك عن طريق تخويل من المربي لنقل الكمية المخصصة له فقط.
كما طالب وكيل الثروة الحيوانية التجار الذين يمتلكون سجلات لاستيراد الأعلاف بالتعاون واستيراد الكميات الكافية للسوق المحلي دعماً للمربين والأمن الغذائي الوطني.
وأوضح أن من ضمن أولويات الوكالة تسهيل استيراد الأعلاف بأنواعها والموافقة على إصدار السجلات التجارية التي تخول أصحابها استيراد هذا النوع من السلع بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وقال د. خالد أحمد: "ستراقب الوكالة الإنتاج لسلعة النخالة من قبل شركة مطاحن الدقيق، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آلية تضمن وصول النخالة لمربي المواشي والخيل تحديداً".
وتابع: "ستستمر الوكالة في التواصل مع الشركة بشكل دوري لضمان تحديث القوائم"، مؤكداً مراقبة موزعي النخالة للعمل على عدم تخزين هذه السلعة مما يؤدي إلى شحها بالسوق المحلي أو ارتفاع أسعارها.
وأكد أن شركة مطاحن الدقيق لا تصدر منتج النخالة إلى الخارج، و يتم توزيعها حسب الكشوفات الصادرة من الوكالة، كما أن الوكالة لا تصدر أي شهادة صحية من المحجر البيطري للأعلاف الحيوانية المنتجة محلياً.
