صرح الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام بأنه في ضوء قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة والمقرر سريان أحكامه بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في 18 فبراير 2021، قد أصدر توجيهاً إلى أعضاء النيابة العامة بتطبيق مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ومراعاة أحكامه أثناء التحقيق والمتهم فيها من تزيد أعمارهم على خمس عشرة وحتى ثماني عشرة سنة، وذلك بمعاملتهم جنائياً على هديٍ من أحكام القانون الجديد والتي روعيت فيها المصالح الفضلى للأطفال ونُظمت فيها معاملتهم جنائياً بشكل متكامل بما يتناسب مع أوضاعهم الشخصية والنفسية، وذلك استلهاماً من أحكام هذا القانون وغاياته التي تهدف رعاية الطفل في كل الأحوال، وأن يكون ذلك بمراعاة الظروف الخاصة بالأطفال في هذه المرحلة العمرية، ووفقاً لما يجيزه القانون المعمول به حالياً وإلى حين بدء العمل بأحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
كما وجه أيضاً أعضاء النيابة بإبداء طلبات صريحة عند تمثيلهم الحق العام أمام القضاء بأن يطلبوا من عدالة المحكمة الاستهداء في الاجراءات والاحكام بمقاصد قانون العدالة الإصلاحية الجديد في شأن هذه الفئة العمرية.
وفي ذات السياق أشار النائب العام إلى أن مصالح الطفل الفضلى ومتطلبات رعايته طالما كانت ولا زالت في مقدمة أولويات المشرع البحريني وموضع اهتمامه، وقد عملت المملكة على تحديث قوانينها ودعم مؤسساتها إلى أقصى حد ممكن من أجل الإحاطة التامة باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، ولم يفت المشرع في هذا الشأن تنظيم المعاملة الجنائية للطفل بما يتناسب وظروفه الشخصية والعمرية، وقد أصدرت المملكة مؤخراً قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهو بحق يعتبر تشريعاً جامعاً لأصول المعاملة الجنائية للطفل التي أقرتهاالصكوك الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مواجهة حالات جنوحه بمعاملة مُثلى وبإجراءات مناسبة له وفي الحدود الكافية لإرشاده وإعادة تأهيله وإدماجه في محيطه الأسري والمجتمعي من خلال أوامر قضائية وتحت رقابة وإشراف القضاء، تسهم في تنفيذها مؤسسات المملكة المعنية بشئون الطفل والطفولة وتلك المختصة بحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها وحدة التحقيق الخاصة التي تضطلع بدور أساس في هذا المجال وتباشر مهامها في تلقى شكاوى إساءة المعاملة وتحقيقها وفق قواعد بروتوكول إسطنبول، وهو ما يؤكد في النهاية اكتمال منظومة حماية الطفل وضمان حقوقه عند معاملته جنائياً.
فيما ذكر النائب العام أن التوجيهات التي أصدرها لأعضاء النيابة العامة في شأن قضايا الأطفال ممن تزيد أعمارهم على خمس عشرة وحتى ثماني عشرة سنة والمتداولة بالتحقيق؛ تهدف إلى تصرفات قضائية متفقة مع أحكام القانون الجديد. وأن إبداء الطلب بإعمال هذا أمام المحاكم هو مبادرة للوصول في حالة الإدانة إلى أحكام تناسب هذه الفئة العمرية أو النظر في شمول الحكم باستبدال عقوبات بديلة بتلك السالبة للحرية وبحسب ما يقدره القاضي، وذلك جميعه استهداءً بروح القانون الجديد والتماساً لمقاصده وأهدافه بالنسبة للطفل، وإلى حين بدء العمل به فعلياً، مشيراً إلى أن هذه المعاملة تسري على من ارتكب الجريمة وهو في السن سالفة البيان حتى وإن جاوزها أثناء الإجراءات القضائية المتخذة ضده.
{{ article.visit_count }}
كما وجه أيضاً أعضاء النيابة بإبداء طلبات صريحة عند تمثيلهم الحق العام أمام القضاء بأن يطلبوا من عدالة المحكمة الاستهداء في الاجراءات والاحكام بمقاصد قانون العدالة الإصلاحية الجديد في شأن هذه الفئة العمرية.
وفي ذات السياق أشار النائب العام إلى أن مصالح الطفل الفضلى ومتطلبات رعايته طالما كانت ولا زالت في مقدمة أولويات المشرع البحريني وموضع اهتمامه، وقد عملت المملكة على تحديث قوانينها ودعم مؤسساتها إلى أقصى حد ممكن من أجل الإحاطة التامة باحتياجات الطفل وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، ولم يفت المشرع في هذا الشأن تنظيم المعاملة الجنائية للطفل بما يتناسب وظروفه الشخصية والعمرية، وقد أصدرت المملكة مؤخراً قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وهو بحق يعتبر تشريعاً جامعاً لأصول المعاملة الجنائية للطفل التي أقرتهاالصكوك الدولية ذات الصلة، فضلاً عن مواجهة حالات جنوحه بمعاملة مُثلى وبإجراءات مناسبة له وفي الحدود الكافية لإرشاده وإعادة تأهيله وإدماجه في محيطه الأسري والمجتمعي من خلال أوامر قضائية وتحت رقابة وإشراف القضاء، تسهم في تنفيذها مؤسسات المملكة المعنية بشئون الطفل والطفولة وتلك المختصة بحماية حقوق الإنسان وفي مقدمتها وحدة التحقيق الخاصة التي تضطلع بدور أساس في هذا المجال وتباشر مهامها في تلقى شكاوى إساءة المعاملة وتحقيقها وفق قواعد بروتوكول إسطنبول، وهو ما يؤكد في النهاية اكتمال منظومة حماية الطفل وضمان حقوقه عند معاملته جنائياً.
فيما ذكر النائب العام أن التوجيهات التي أصدرها لأعضاء النيابة العامة في شأن قضايا الأطفال ممن تزيد أعمارهم على خمس عشرة وحتى ثماني عشرة سنة والمتداولة بالتحقيق؛ تهدف إلى تصرفات قضائية متفقة مع أحكام القانون الجديد. وأن إبداء الطلب بإعمال هذا أمام المحاكم هو مبادرة للوصول في حالة الإدانة إلى أحكام تناسب هذه الفئة العمرية أو النظر في شمول الحكم باستبدال عقوبات بديلة بتلك السالبة للحرية وبحسب ما يقدره القاضي، وذلك جميعه استهداءً بروح القانون الجديد والتماساً لمقاصده وأهدافه بالنسبة للطفل، وإلى حين بدء العمل به فعلياً، مشيراً إلى أن هذه المعاملة تسري على من ارتكب الجريمة وهو في السن سالفة البيان حتى وإن جاوزها أثناء الإجراءات القضائية المتخذة ضده.
