أدان رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان رئيس جمعية "معاً" لحقوق الإنسان المستشار عيسى العربي قرار البرلمان الأوروبي الخاص بحالة حقوق الإنسان بالبحرين، لما تضمنه من مغالطات كبيرة لا تعكس حقيقة حالة حقوق الإنسان بالمملكة، ولاعتماده على جملة من الأكاذيب والافتراءات التي تهدف للنيل من سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان، وتقويض الانجازات التي حققتها البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وخدمة لأجندات وغايات تتوافق مع توجيهات بعض الدول المعادية واذرعها الفاعلة لاستهداف المنجزات الحضارية والانسانية التي تنعم بها مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار العربي بأن القرار الذي تم اتخاذه اليوم ينم عن جهل كبير من قبل مقدمي القرار بحقيقة التزام وعناية مملكة البحرين بتحسين حالة حقوق الانسان، كما انه يعكس حالة من الصلف والاستهداف الممنهج لمملكة البحرين، بتجاهله الآليات المعنية بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات المماثلة وعلى رأسها مجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، اضافة الى تجاهله التام للتقارير الوطنية المعنية بحالة حقوق الانسان، وتقارير الظل التي هي جزء اصيل من رصد وتقييم وتوثيق حالة حقوق الانسان بحسب المعايير الاممية المعتمدة، وهو ما يقدح في سلامة هذا القرار ويطعن فيه بالعوار والبطلان، مشدداً على اهمية التنديد بهذا القرار من قبل جميع المؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في تصريحه إلى رفض الاتحاد لهذا التدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية للبحرين، والخروج على الصلاحيات التي يتوجب عليه العمل في ضوئها كممثل للشعوب الأروبية، مؤكداً على أن توسيع صلاحياته على هذا النحو يعد امراً مخالفاً للاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والاتحادات الدولية، وتقمصاً غير شرعي لمهام ومسئوليات خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحماية حقوق الإنسان بالعالم دون سواهم. محذراً من سعي البرلمان الأوروبي إلى التأسيس على مثل تلك القرارات كواقع خاطئ ومغايراً لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، خلال المناقشات واللقاءات التي ستجمع بين ممثلي الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين خلال الفترة القريبة القادمة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية زينل المتعلقة بالدفاع عن البحرين وقيادتها الرشيدة، مؤكراً على أهمية إشراك ممثلي المجتمع المدني في الحوارات التفاعلية المعنية بحالة حقوق الإنسان بالمملكة مع مختلف الجهات والهيئات الاقليمية والدولية، واتاحة الفرصة كاملة لهم لتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن الوطن، وإبراز الوجه الإنساني والحضاري الذي تنعم به مملكة البحرين في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للمشروع الاصلاحي، وتوجيهات جلالته السامية المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان وصيانتها، وهي التوجيهات التي توليها حكومة البحرين جل اهتمامها وتقديرها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
وختم المستشار العربي تصريحه بالإشادة بإنجازات مملكة البحرين الوطنية والدولية المعنية بتعزيز احترام حقوق الانسان، وسعيها الفاعل بعضويتها بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان بالعالم، مؤكداً على أن ما ينعم به المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من حقوق متكرسة في السياسات التي تنتهجها الحكومة، كفيلة بالقضاء على جميع مزاعم القلق التي يتذرع بها أعضاء البرلمان الاوروبي، كما ان الانجازات والتوجيهات الملكية السامية التي تدفع بالمزيد من الالتزامات والتقدم والارتقاء بحالة حقوق الانسان هي دائماً وابداً محل الاشادة والتقدير الدولي من قبل جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، داعياً أعضاء البرلمان الأوروبي تحديداً إلى التركيز على حماية حقوق المدنيين بالدول الأوروبية التي يعانون جملة من الانتهاكات الجسيمة في مواجهة تفشي جائحة كوفيد 19 بالعديد من الدول الأوروبية.
وفي هذا الصدد، أوضح المستشار العربي بأن القرار الذي تم اتخاذه اليوم ينم عن جهل كبير من قبل مقدمي القرار بحقيقة التزام وعناية مملكة البحرين بتحسين حالة حقوق الانسان، كما انه يعكس حالة من الصلف والاستهداف الممنهج لمملكة البحرين، بتجاهله الآليات المعنية بالتنسيق والتعاون مع مختلف المؤسسات المماثلة وعلى رأسها مجلسي النواب والشورى بمملكة البحرين، اضافة الى تجاهله التام للتقارير الوطنية المعنية بحالة حقوق الانسان، وتقارير الظل التي هي جزء اصيل من رصد وتقييم وتوثيق حالة حقوق الانسان بحسب المعايير الاممية المعتمدة، وهو ما يقدح في سلامة هذا القرار ويطعن فيه بالعوار والبطلان، مشدداً على اهمية التنديد بهذا القرار من قبل جميع المؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان في تصريحه إلى رفض الاتحاد لهذا التدخل السافر من قبل البرلمان الأوروبي في الشئون الداخلية للبحرين، والخروج على الصلاحيات التي يتوجب عليه العمل في ضوئها كممثل للشعوب الأروبية، مؤكداً على أن توسيع صلاحياته على هذا النحو يعد امراً مخالفاً للاتفاقيات الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول والاتحادات الدولية، وتقمصاً غير شرعي لمهام ومسئوليات خبراء الأمم المتحدة المعنيين بحماية حقوق الإنسان بالعالم دون سواهم. محذراً من سعي البرلمان الأوروبي إلى التأسيس على مثل تلك القرارات كواقع خاطئ ومغايراً لحالة حقوق الإنسان بالبحرين، خلال المناقشات واللقاءات التي ستجمع بين ممثلي الاتحاد الأوروبي ومملكة البحرين خلال الفترة القريبة القادمة، مشيداً في الوقت نفسه بجهود معالي رئيسة مجلس النواب السيدة فوزية زينل المتعلقة بالدفاع عن البحرين وقيادتها الرشيدة، مؤكراً على أهمية إشراك ممثلي المجتمع المدني في الحوارات التفاعلية المعنية بحالة حقوق الإنسان بالمملكة مع مختلف الجهات والهيئات الاقليمية والدولية، واتاحة الفرصة كاملة لهم لتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن الوطن، وإبراز الوجه الإنساني والحضاري الذي تنعم به مملكة البحرين في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين للمشروع الاصلاحي، وتوجيهات جلالته السامية المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان وصيانتها، وهي التوجيهات التي توليها حكومة البحرين جل اهتمامها وتقديرها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
وختم المستشار العربي تصريحه بالإشادة بإنجازات مملكة البحرين الوطنية والدولية المعنية بتعزيز احترام حقوق الانسان، وسعيها الفاعل بعضويتها بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لتعزيز حالة حقوق الإنسان بالعالم، مؤكداً على أن ما ينعم به المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين من حقوق متكرسة في السياسات التي تنتهجها الحكومة، كفيلة بالقضاء على جميع مزاعم القلق التي يتذرع بها أعضاء البرلمان الاوروبي، كما ان الانجازات والتوجيهات الملكية السامية التي تدفع بالمزيد من الالتزامات والتقدم والارتقاء بحالة حقوق الانسان هي دائماً وابداً محل الاشادة والتقدير الدولي من قبل جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان، داعياً أعضاء البرلمان الأوروبي تحديداً إلى التركيز على حماية حقوق المدنيين بالدول الأوروبية التي يعانون جملة من الانتهاكات الجسيمة في مواجهة تفشي جائحة كوفيد 19 بالعديد من الدول الأوروبية.
