أكدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة عمار البناي استنكارها ورفضها الشديدين القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن النظام الحقوقي في البحرين، مؤكدة أن التصرفات المتكررة والقرارات المغلوطة التي يصدرها البرلمان بحق البحرين تعد تدخلاً سافراً ومرفوضاً، وبعيداً كل البعد عن الواقع الحقوقي والحريات المتبعة في المملكة، وتتعارض مع المبادئ والقيم الإنسانية، والاتفاقيات والمواثيق الدولية في ذات الخصوص.
وشددت اللجنة على أن النهج الذي تعتمد عليه قرارات البرلمان الأوروبي في إصدار قراراتها ومواقفها العدائية ضد سياسة وأنظمة البحرين، ترتكز في مجملها على مصادر غير حيادية ومنحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار بين مكونات المجتمع البحريني الواحد الذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان، وإعلاء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت اللجنة ما تشهده البحرين في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إنجازات نوعية وتقدم كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالارتقاء بحقوق الإنسان، والأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الاتجار بالأشخاص والإرهاب والتي نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية والاستناد إلى أدلة ومعلومات واقعية دون تحيز، عملاً بمواثيق الشرف والمهنية وحفاظاً على العلاقات المشتركة مع الجميع.
وشددت اللجنة على أن النهج الذي تعتمد عليه قرارات البرلمان الأوروبي في إصدار قراراتها ومواقفها العدائية ضد سياسة وأنظمة البحرين، ترتكز في مجملها على مصادر غير حيادية ومنحازة لأجندات خارجية مشبوهة تستهدف زرع الفتن والتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار بين مكونات المجتمع البحريني الواحد الذي ضرب خير مثال في التعايش والتسامح، والانفتاح الحضاري والإنساني، ودعم الحريات الدينية للجميع، وصون وحماية ودعم حقوق الإنسان، وإعلاء دولة القانون والمؤسسات.
وأكدت اللجنة ما تشهده البحرين في ظل الرعاية والتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والجهود الحثيثة للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من إنجازات نوعية وتقدم كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات المتعلقة بالارتقاء بحقوق الإنسان، والأحكام البديلة، والعدالة الإصلاحية، ومبادرة السجون المفتوحة، ومحاربة الاتجار بالأشخاص والإرهاب والتي نص عليها دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني.
وطالبت اللجنة البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تقاريره الموجهة ضد البحرين، والعمل بمصداقية وشفافية والاستناد إلى أدلة ومعلومات واقعية دون تحيز، عملاً بمواثيق الشرف والمهنية وحفاظاً على العلاقات المشتركة مع الجميع.
