{{ article.article_title }}

أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب عن بالغ استنكارها، للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي، بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والذي احتوى على مغالطات وافتراءات لا تستند لدليل ولا تمت للواقع بصلة، وبعيد عن الموضوعية والمصداقية، واستندت على مصادر أحادية معروفة، وجهات تعمل لأهداف وأجندة مسيسة ضد مملكة البحرين.وتشدد اللجنة على أن إصدار القرار من دون التواصل مع المجلس النيابي المنتخب والممثل عن الشعب البحريني يؤكد التعمد في إصدار القرار والمواقف المزدوجة والمسبقة، على الرغم من قيام رئاسة المجلس النيابي بتوجيه الدعوات الرسمية للبرلمان الأوروبي وأعضاؤه لزيارة مملكة البحرين والوقوف عن كثب على الإنجازات الحقوقية والمؤسسية في مملكة البحرين.وأكدت اللجنة أن المزاعم المغلوطة، التي تطرق لها القرار وتمس هوية وقيم المجتمع، تعد تجاوزًا مرفوضًا وتدخلًا غير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين ودولة القانون والمؤسسات، وخروج واضح على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات التي تحترم استقلالية الدول.وأبدت اللجنة أسفها البالغ من قيام البرلمان الأوروبي لهذا الأمر الذي يتناقض مع أصول وأسس العمل البرلماني، والإصرار في التغاضي عن الجهود البارزة والتقدم الرائد والمبادرات الحضارية والإجراءات القضائية والتشريعات الحقوقية العصرية والإنجازات المتعددة التي حققتها مملكة البحرين في ظل حرصها واهتمامها ورعايتها لحقوق الإنسان والحريات، وما يشهده المجتمع البحريني من احترام لقيم ومبادئ التسامح والتعددية والتعايش والسلام والانفتاح، وما تزخر به مملكة البحرين من مؤسسات رقابية وحقوقية وطنية تمارس دورها بكل مهنية ومسئولية وفق المعايير الدولية. بجانب منظومة الإجراءات التشريعية في مجال العقوبات البديلة والسعي لتنفيذ مبادرة السجون المفتوحة، والعمل المتواصل من أجل رعاية وصون حقوق الإنسان باعتبارها ركناً أساسياً في مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.وأكدت اللجنة أن مملكة البحرين تمضي قدماً في تطوير سجلها الحقوقي من أجل المواطن البحريني وفق ما نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني وعملاً بالمواثيق الدولية في ذات الشأن.