أعرب عضو اللجنة البرلمانية الخليجية الأوروبية النائب أحمد العامر عن استنكاره الشديد لما أصدره البرلمان الأوروبي من قرار بشأن حقوق الإنسان في مملكة البحرين إذ لا يمت بصلة للواقع البحريني إذ يعطي دستور 2002 للمواطن البحريني الحرية الشخصية والحقوق الفردية، وتم إطلاق سراح السجناء والمعتقلين في قضايا الأمن الوطني ومنهم البحرينيين في الخارج، وما يتم الآن من أخذ معلومات مغلوطة من الإرهابيين من يدعمهم لا يمت للواقع الحقوقي بصلة.
وأشار إلى إن مملكة البحرين تضم لجان لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني، وتم تطوير التشريعات بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكفلت حقوق المتهمين والمحكومين، وكونت مجلس أعلى للقضاء، مضيفاً:"لا نقبل بالتشكيك في القضاء البحريني النزية والمستقل، ومن يريد معلومات عن أي محكومين يمكن طلبها بشكل رسمي من البحرين أو منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، فالبحرين تستقبل بكل رحابة صدر المنظمات الدولية المتخصصة في مختلف المجالات الحقوقية، كما تنضم البحرين لاتفاقيات حقوق الإنسان لضمان حقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهضة التعذيب، والتميز العنصري، واتفاقيات خاصة بالرق والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والجريمة المنظمة عابرة الحدود وبرتوكولاها، وغيرها من الإصلاحات الحقوقية الواسعة التي لم تنضر إليها البرلمان الأوروبي".
وشدد النائب أحمد العامر أن مثل هذه القرارات لا قيمة لها في الدول التي تحرص بجدية تامة على دعم حقوق الإنسان، وترتكز المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى على هذه الخطوات الإيجابية وآخرها نظام السجون المفتوحة إلا إن أخذ المعلومات وتسييسها يبقى عائقاً أمام الحقيقة.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى إن مملكة البحرين تضم لجان لحقوق الإنسان ومنظمات مجتمع مدني، وتم تطوير التشريعات بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وكفلت حقوق المتهمين والمحكومين، وكونت مجلس أعلى للقضاء، مضيفاً:"لا نقبل بالتشكيك في القضاء البحريني النزية والمستقل، ومن يريد معلومات عن أي محكومين يمكن طلبها بشكل رسمي من البحرين أو منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان، فالبحرين تستقبل بكل رحابة صدر المنظمات الدولية المتخصصة في مختلف المجالات الحقوقية، كما تنضم البحرين لاتفاقيات حقوق الإنسان لضمان حقوق الطفل والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومنهضة التعذيب، والتميز العنصري، واتفاقيات خاصة بالرق والإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والجريمة المنظمة عابرة الحدود وبرتوكولاها، وغيرها من الإصلاحات الحقوقية الواسعة التي لم تنضر إليها البرلمان الأوروبي".
وشدد النائب أحمد العامر أن مثل هذه القرارات لا قيمة لها في الدول التي تحرص بجدية تامة على دعم حقوق الإنسان، وترتكز المسيرة الإصلاحية لجلالة الملك المفدى على هذه الخطوات الإيجابية وآخرها نظام السجون المفتوحة إلا إن أخذ المعلومات وتسييسها يبقى عائقاً أمام الحقيقة.
