في إطار متابعة وحدة التحقيق الخاصة لوسائل الإعلام؛ أعلنت الوحدة رصدها ما نشرته بعض المنظمات من ادعاءات بتعرض عدد من المتهمين لإساءة المعاملة. كما أعلنت الوحدة عن فتحها تحقيقات فيما تضمنه المنشور والعمل على التوصل لأية بيانات أو معلومات جدية وواضحة واتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، داعية من لديه أية معلومات تتعلق بما نشرته هذه المنظمات إذا صح ما نُشر لأن يتقدم بشكواه أو معلوماته للوحدة التي تضمن له السرية والحماية المقررة.
وفي هذا السياق أكدت الوحدة بأنها جهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة، وتباشر اختصاصاتها القانونية بالتحقيق والتصرف في كافة ادعاءات اساءة المعاملة التي تقع على أي متهم أو شاهد أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة وذلك بمهنية واستقلالية وشفافية تامة، وتلتزم في أعمالها بالمبادئ والمعايير الدولية المقررة للتحقيق في مثل تلك الادعاءات وخاصة بروتوكول اسطنبول، ويوجد لديها شُعب متخصصة لرصد الأدلة وتوثيقها ، وذلك فضلاً عن توفير الحماية التي تضطلع بها شعبة شئون المجني عليهم والشهود التي تختص بتلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لأي شخص يدلي بمعلومات للوحدة من أية مخاطر قد تحدق به والحاقه ببرنامج حماية الشهود، وكذا التواصل مع المجني عليهم لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي.
وأشارت إلى أن عدم تقديم تلك المنظمات البيانات المتعلقة بالأشخاص موضوع الادعاءات المنشورة يضر بحقوقهم ويعرقل إجراءات الجهات المختصة في بحثها واتخاذ اللازم قانوناً حيالها ومن ثم التوصل إلى الحقيقة ومساءلة من يثبت تورطه فيها إن صحت تلك الادعاءات، وتدعو الوحدة تلك المنظمات لأن تبادر فوراً بالتواصل معها وموافاتها بكل ما لديها من معلومات بغية اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على حقيقتها . كما تؤكد أن باب وحدة التحقيق الخاصة مفتوح دائما لكل من لديه شكوى او ادعاء كي يتقدم بشكواه دون تخوف من مساءلة او ملاحقة حتى وان كان الادعاء غير مثبت.
ومن جانب آخر أفادت الوحدة أنها سبق وأن رصدت بتاريخ 6/3/2021 ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءً بتعرض أحد الأشخاص الوارد ذكرهم بما نُشر من قبل المنظمات لإساءة المعاملة، وعليه باشرت الوحدة فوراً إجراءاتها التحقيقية في الادعاء بأن انتقل عضو من الوحدة لمحبس المذكور بتاريخ 7/3/2021 وتم سؤاله في تفاصيل ادعاءه، ولم تثبت به آثار إصابية أو أعراض نفسية جراء الواقعة المدعى بها، وجاري استكمال كافة إجراءات التحقيق تمهيداً للتصرف في الشكوى.
وفي هذا السياق أكدت الوحدة بأنها جهة قضائية مستقلة ضمن النظام القضائي بالمملكة، وتباشر اختصاصاتها القانونية بالتحقيق والتصرف في كافة ادعاءات اساءة المعاملة التي تقع على أي متهم أو شاهد أثناء مرحلة الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة وذلك بمهنية واستقلالية وشفافية تامة، وتلتزم في أعمالها بالمبادئ والمعايير الدولية المقررة للتحقيق في مثل تلك الادعاءات وخاصة بروتوكول اسطنبول، ويوجد لديها شُعب متخصصة لرصد الأدلة وتوثيقها ، وذلك فضلاً عن توفير الحماية التي تضطلع بها شعبة شئون المجني عليهم والشهود التي تختص بتلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية الواردة بقانون الإجراءات الجنائية لأي شخص يدلي بمعلومات للوحدة من أية مخاطر قد تحدق به والحاقه ببرنامج حماية الشهود، وكذا التواصل مع المجني عليهم لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات سير التحقيق والتصرف النهائي.
وأشارت إلى أن عدم تقديم تلك المنظمات البيانات المتعلقة بالأشخاص موضوع الادعاءات المنشورة يضر بحقوقهم ويعرقل إجراءات الجهات المختصة في بحثها واتخاذ اللازم قانوناً حيالها ومن ثم التوصل إلى الحقيقة ومساءلة من يثبت تورطه فيها إن صحت تلك الادعاءات، وتدعو الوحدة تلك المنظمات لأن تبادر فوراً بالتواصل معها وموافاتها بكل ما لديها من معلومات بغية اتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة للوقوف على حقيقتها . كما تؤكد أن باب وحدة التحقيق الخاصة مفتوح دائما لكل من لديه شكوى او ادعاء كي يتقدم بشكواه دون تخوف من مساءلة او ملاحقة حتى وان كان الادعاء غير مثبت.
ومن جانب آخر أفادت الوحدة أنها سبق وأن رصدت بتاريخ 6/3/2021 ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاءً بتعرض أحد الأشخاص الوارد ذكرهم بما نُشر من قبل المنظمات لإساءة المعاملة، وعليه باشرت الوحدة فوراً إجراءاتها التحقيقية في الادعاء بأن انتقل عضو من الوحدة لمحبس المذكور بتاريخ 7/3/2021 وتم سؤاله في تفاصيل ادعاءه، ولم تثبت به آثار إصابية أو أعراض نفسية جراء الواقعة المدعى بها، وجاري استكمال كافة إجراءات التحقيق تمهيداً للتصرف في الشكوى.
