عقد كل من المجلس الأعلى للمرأة مع الجامعة الملكية للبنات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) اجتماع عمل عن بعد لمناقشة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتأسيس "مركز الجامعة الملكية للبنات لدراسات المرأة" والذي تم الإعلان عنه في فبراير الماضي، ليساهم في إثراء الإنتاج البحثي والمعرفي في مختلف قضايا المرأة على المستوى الوطني والإقليمي.
وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المشترك، والتي تتضمن آلية العمل خلال المرحلة القادمة والتي ستبدأ مع دراسة وتقييم الاحتياجات لإدارة المشروع من خلال تنظيم سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية حول الاستراتيجية التي سيعمل عليها المركز.
وخلال الاجتماع، أوضحت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن المجلس سيعول على هذا المركز في انتاج الدراسات والأبحاث التي ستسهم بلا شك في تغذية المرصد الوطني للتوزان بين الجنسين القائم على استثمار الشراكات والتحالفات وذلك لتعزيز اقتصاد المعرفة وقيـاس معـدلات تنافسية المرأة الوطنية والإقليميـة والدوليـة.
من جانبها أكدت الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة عضو الفريق المشترك لمشروع تأسيس مركز دراسات المرأة، أهمية هذا الاجتماع في تحديد الأطر العامة لعمل المركز ومسؤولية كافة الأطراف، وبما يسهم في الوصول إلى خطة عمل واضحة تحقق النتائج المرجوة من المركز، وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة بشأن تعزيز مكانة مملكة البحرين كبيت خبرة إقليمي في مختلف قضايا المرأة.
فيما أكدت القائم بأعمال رئيس الجامعة الملكية للبنات الدكتورة منى سوري أهمية وضع خطة قوية وفعالة لتحضير مركز الجامعة الملكية للبنات لدراسات المرأة من خلال صياغة رؤية ورسالة وأهداف المركز، وموافاة تلك الرؤى والاهداف عبر جعل المركز ملبياً لمتطلبات البحوث والدراسات المتعلقة بالمرأة في البحرين والمنطقة ككل. كما ستسعى الجامعة الملكية للبنات في مشاوراتها مع الخبراء والمختصين لأن تدعم رسالتها فيما يختص بجعلها مركزاً إقليمياً متميزاً للبحوث والدراسات.
من جانبها صرحت الدكتورة مهريناز العوضى مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين، والسكان والتنمية المستدامة بالإسكوا أن المركز سيقدم نقلة نوعية من ناحية الدراسات التي سيقدمها والتي ستركز على احتياجات المنطقة العربية والتي من المتوقع أن يتم تحديدها بشكل تشاركي مع مراكز الأبحاث الدولية والعربية ذات الصلة.
يشار إلى أن مركز الجامعة الملكية للبنات لدراسات المرأة" يمثل ذراعا بحثيا للمجلس الأعلى للمرأة لمساندة أعمال المجلس وبما ينسجم مع أحد أهم اختصاصات المجلس والمتمثل في إجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها أن تدعم صانعي القرار في رسم السياسة العامة ذات العلاقة بالمرأة.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال الاجتماع استعراض خطوات تنفيذ بنود اتفاقية التعاون المشترك، والتي تتضمن آلية العمل خلال المرحلة القادمة والتي ستبدأ مع دراسة وتقييم الاحتياجات لإدارة المشروع من خلال تنظيم سلسلة من المشاورات الوطنية والإقليمية والدولية حول الاستراتيجية التي سيعمل عليها المركز.
وخلال الاجتماع، أوضحت الشيخة دينا بنت راشد آل خليفة مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن المجلس سيعول على هذا المركز في انتاج الدراسات والأبحاث التي ستسهم بلا شك في تغذية المرصد الوطني للتوزان بين الجنسين القائم على استثمار الشراكات والتحالفات وذلك لتعزيز اقتصاد المعرفة وقيـاس معـدلات تنافسية المرأة الوطنية والإقليميـة والدوليـة.
من جانبها أكدت الدكتورة الشيخة هيفاء بنت إبراهيم آل خليفة عضو المجلس الأعلى للمرأة عضو الفريق المشترك لمشروع تأسيس مركز دراسات المرأة، أهمية هذا الاجتماع في تحديد الأطر العامة لعمل المركز ومسؤولية كافة الأطراف، وبما يسهم في الوصول إلى خطة عمل واضحة تحقق النتائج المرجوة من المركز، وتنسجم مع التوجهات الاستراتيجية للمجلس الأعلى للمرأة بشأن تعزيز مكانة مملكة البحرين كبيت خبرة إقليمي في مختلف قضايا المرأة.
فيما أكدت القائم بأعمال رئيس الجامعة الملكية للبنات الدكتورة منى سوري أهمية وضع خطة قوية وفعالة لتحضير مركز الجامعة الملكية للبنات لدراسات المرأة من خلال صياغة رؤية ورسالة وأهداف المركز، وموافاة تلك الرؤى والاهداف عبر جعل المركز ملبياً لمتطلبات البحوث والدراسات المتعلقة بالمرأة في البحرين والمنطقة ككل. كما ستسعى الجامعة الملكية للبنات في مشاوراتها مع الخبراء والمختصين لأن تدعم رسالتها فيما يختص بجعلها مركزاً إقليمياً متميزاً للبحوث والدراسات.
من جانبها صرحت الدكتورة مهريناز العوضى مديرة مجموعة العدالة بين الجنسين، والسكان والتنمية المستدامة بالإسكوا أن المركز سيقدم نقلة نوعية من ناحية الدراسات التي سيقدمها والتي ستركز على احتياجات المنطقة العربية والتي من المتوقع أن يتم تحديدها بشكل تشاركي مع مراكز الأبحاث الدولية والعربية ذات الصلة.
يشار إلى أن مركز الجامعة الملكية للبنات لدراسات المرأة" يمثل ذراعا بحثيا للمجلس الأعلى للمرأة لمساندة أعمال المجلس وبما ينسجم مع أحد أهم اختصاصات المجلس والمتمثل في إجراء الدراسات والبحوث التي من شأنها أن تدعم صانعي القرار في رسم السياسة العامة ذات العلاقة بالمرأة.
