قال خبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي إن ما جاء في ندوة صحيفة الوطن (اليوم الأحد) حول الاحتيال الإلكتروني تكاد تكون خارطة طريق مكتملة الأركان من الناحية التشريعية والإجرائية والتقنية والتوعوية من أجل الحد حماية مستخدمي الخدمات المالية الرقمية، وبناء نموذج بحريني ناجح يمكن تعميمه على باقي الدول التي باتت جميعها يعاني من ارتفاع معدلات هذا النوع من الاحتيال خاصة في ظل جائحة كوفيد-19.
ونوه العوضي باستقطاب هذه الندوة لمتخصصين من خلفيات متنوعة، وهو ما أسهم في إثراء النقاش ومناقشة موضوع الاحتيال الإلكتروني من مختلف جوانبه، خاصة وأنه بات مسألة متشعبة تتداخل فيها كثير من الأطراف والجهات، وتطال معظم السكان في مملكة البحرين مع الزيادة المهولة في الدفع الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية والتسوق من المنزل وغيرها، إضافة إلى التوجه المتسارع لدى البنوك لتقديم معظم خدماتها عن بعد بما في ذلك فتح الحساب البنكي وجمع الحسابات البنكية كلها في تطبيق واحد وغير ذلك من الخدمات.
ولفت إلى أن نظم الأمن الإلكتروني والسيبراني والرصد المبكر لهجمات قراصنة المعلومات وحماية العلامة التجارية كفيلة بتوفير حماية جيدة لبيانات المؤسسات والشركات، لكنه أضاف أن حماية بيانات المستخدمين مثل عملاء البنوك هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقهم الشخصي بالدرجة الأولى.
وقال "نلاحظ من خلال عملنا أن زيادة الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 رفعت من شهية قراصنة الانترنت لتطوير أساليبهم في اختراق حسابات المستخدمين، وحرصهم على تطوير طرق احتيال وبرمجيات أكثر تعقيدا واستخدام ما يسمى بالهندسة الاجتماعية لهذه الغاية"، مشيدا في هذا السياق بقيادة مصرف البحرين المركزي لجهود التوعية التي تقوم بها المؤسسات المالية والمصرفية لدى أوساط المتعاملين والمستخدمين من أجل حماية حساباتهم المصرفية.
وضم العوضي صوته إلى صوت المتحدثين في الندوة حول أن أكثر ما يبحث عنه المحتالون هو البيانات المصرفية للمستخدم لسرقة أمواله بسهولة، مشيرا إلى أنه من بين الطرق التي يستخدمها هؤلاء القراصنة تصميم صفحة مزورة مشابهة لصفحة البنك الإلكتروني أو فيزا أو ماستر كارد ويرسلونها للمستخدم في رسالة بريد إلكتروني طالبين منه تحديث بيانته، إضافة إلى اختراق مواقع التسوق وسحب معلومات الحسابات البنكية، أو تزوير الصرافات الآلية وسرقة معلومات بطاقات الائتمان، أو اختراق البنوك وتسريب معلومات عن الحسابات البنكية، أو شراء معلومات الحسابات البنكية من السوق السوداء، أو صناعة بطاقات ائتمان مزورة وتحويل الاموال منها، أو نشر الفيروسات التي تستهدف الحسابات البنكية.
وأكد في هذا الصدد إلى أن الهاكر لكن لن يستطيع الدخول إلى حساب المستخدم إلا بعد التواصل معه، لذلك تبرز هنا أهمية وعي المستخدمين وعدم الإفصاح عن بياناتهم لأي جهة كانت، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على سرية بطاقات الصرّاف الآلي أو البطاقات الائتمانية وعدم تصويرها ونشرها.
{{ article.visit_count }}
ونوه العوضي باستقطاب هذه الندوة لمتخصصين من خلفيات متنوعة، وهو ما أسهم في إثراء النقاش ومناقشة موضوع الاحتيال الإلكتروني من مختلف جوانبه، خاصة وأنه بات مسألة متشعبة تتداخل فيها كثير من الأطراف والجهات، وتطال معظم السكان في مملكة البحرين مع الزيادة المهولة في الدفع الإلكتروني والمتاجر الإلكترونية والتسوق من المنزل وغيرها، إضافة إلى التوجه المتسارع لدى البنوك لتقديم معظم خدماتها عن بعد بما في ذلك فتح الحساب البنكي وجمع الحسابات البنكية كلها في تطبيق واحد وغير ذلك من الخدمات.
ولفت إلى أن نظم الأمن الإلكتروني والسيبراني والرصد المبكر لهجمات قراصنة المعلومات وحماية العلامة التجارية كفيلة بتوفير حماية جيدة لبيانات المؤسسات والشركات، لكنه أضاف أن حماية بيانات المستخدمين مثل عملاء البنوك هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقهم الشخصي بالدرجة الأولى.
وقال "نلاحظ من خلال عملنا أن زيادة الاعتماد على قنوات الدفع الإلكتروني خاصة في ظل جائحة كوفيد-19 رفعت من شهية قراصنة الانترنت لتطوير أساليبهم في اختراق حسابات المستخدمين، وحرصهم على تطوير طرق احتيال وبرمجيات أكثر تعقيدا واستخدام ما يسمى بالهندسة الاجتماعية لهذه الغاية"، مشيدا في هذا السياق بقيادة مصرف البحرين المركزي لجهود التوعية التي تقوم بها المؤسسات المالية والمصرفية لدى أوساط المتعاملين والمستخدمين من أجل حماية حساباتهم المصرفية.
وضم العوضي صوته إلى صوت المتحدثين في الندوة حول أن أكثر ما يبحث عنه المحتالون هو البيانات المصرفية للمستخدم لسرقة أمواله بسهولة، مشيرا إلى أنه من بين الطرق التي يستخدمها هؤلاء القراصنة تصميم صفحة مزورة مشابهة لصفحة البنك الإلكتروني أو فيزا أو ماستر كارد ويرسلونها للمستخدم في رسالة بريد إلكتروني طالبين منه تحديث بيانته، إضافة إلى اختراق مواقع التسوق وسحب معلومات الحسابات البنكية، أو تزوير الصرافات الآلية وسرقة معلومات بطاقات الائتمان، أو اختراق البنوك وتسريب معلومات عن الحسابات البنكية، أو شراء معلومات الحسابات البنكية من السوق السوداء، أو صناعة بطاقات ائتمان مزورة وتحويل الاموال منها، أو نشر الفيروسات التي تستهدف الحسابات البنكية.
وأكد في هذا الصدد إلى أن الهاكر لكن لن يستطيع الدخول إلى حساب المستخدم إلا بعد التواصل معه، لذلك تبرز هنا أهمية وعي المستخدمين وعدم الإفصاح عن بياناتهم لأي جهة كانت، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة الحفاظ على سرية بطاقات الصرّاف الآلي أو البطاقات الائتمانية وعدم تصويرها ونشرها.
