أكد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام أن البرنامج التلفزيوني الذي بثته قناة الجزيرة القطرية يتناقض مع جميع المبادئ التي نص عليها اتفاق العلا، والتي صرح بها وزير الخارجية القطري بنفسه بعد قمة مجلس التعاون، وهي عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون الأمني، وعدم التعرض لسيادة أي من دول المجلس، ومكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة.
وشدد وزير الإعلام في تصريح خاص لمركز الأخبار على أن جميع شعوب المنطقة بما فيها المواطن القطري تساءلوا عن هدف وتوقيت هذا البرنامج، وهو سؤال لا يمكننا البحث عن إجابته من موظف قام بهذا العمل وفق توجيهات مباشرة وبمقابل مادي، بل يجب البحث عن الإجابة من ممولي هذه القناة.
وأشار وزير الإعلام إلى أن البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة استقطب ضيفًا غير معروف وليس له حضور سياسي أو اجتماعي في البحرين أو المنطقة، وكل ما نعرفه عنه أنه شخص مطلوب أمنيًا، وله مرجعية خارجية، ويحرض على كراهية النظام والعنف والإرهاب، كما أن البرنامج ناقش كتابًا ليس له وجود في أي مكتبة محلية أو عربية أو عالمية، وتم فيه التحريض بشكل مباشر وصريح على كراهية النظام والتشكيك في السلطات الأمنية والقضائية، وهو ما رسم الكثير من علامات الاستفهام على تفاصيل البرنامج وتوقيته.
وأكد وزير الإعلام أن الرد على هذا البرنامج المسيء لمسناه جميعًا من خلال الوقفة الوطنية الثابتة رفضًا لهذه الإساءات بدءًا من السلطة التشريعية عبر ممثلي الشعب في مجلسي الشورى والنواب، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بجمعية الصحفيين البحرينية وغيرها من الجمعيات والمنظمات، وكتاب الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا سعادته إلى أن الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت لهم وقفة مشرفة لاستنكار ورفض هذا البرنامج.
وقال وزير الإعلام إن قناة الجزيرة القطرية أصبحت عبئًا على المواطن القطري وليست آلة استثمارية لصالحه، مؤكدًا أن الجزيرة القطرية تسببت بسحب سفراء وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في أكثر من 18 دولة حول العالم من قطر بسبب السياسات الإعلامية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، وهي سياسات لا يمكن لها أن تندرج تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، لأنها تتطلب دقة وموضوعية وحيادية، وهي مبادئ لا تؤمن بها الجزيرة القطرية.
وأشار وزير الإعلام إلى أن القائمين على قناة الجزيرة القطرية يعانون الآن من شح المواضيع والدول التي يُسمح لهم بتناولها في قناتهم، وعلى رأسها الشأن الداخلي القطري الذي لا وجود له في هذه القناة، مؤكدًا أن مصطلحات مثل التعبير عن صوت الشعوب والرأي والرأي الآخر ومنبر من لا منبر له، هي مصطلحات عفا عليها الزمن، لأنها تتناقض جملة وتفصيلاً مع نهج الجزيرة القطرية الذي أصبح مكشوفًا بالنسبة للمواطن القطري قبل غيره.
وأكد وزير الإعلام في ختام تصريحه أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، ويعلم عنها الجميع التزامها بكل الاتفاقيات والمواثيق التي توقعها مع دول مجلس التعاون والدول العربية والعالم بأسره، لأن الالتزام بالمواثيق جزء من أعرافنا الوطنية، وقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات منها إرسال مذكرة احتجاج رسمية من وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى التواصل مع الدول الأعضاء في منظومة مجلس التعاون، لمعالجة هذا الأمر بصورة سريعة، مشددًا على أن مملكة البحرين عندما طلبت اجتماعات ثنائية مع دولة قطر تعلم تمامًا أن معالجة القضايا العالقة تحتاج شيئًا من الصراحة والشجاعة والمكاشفة وليس لدينا ما نخفيه، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بما عليهم من مسؤوليات تجاه منظومة مجلس التعاون التي نتمسك بها دائمًا كونها المنظومة الجامعة لتحقيق تطلعات شعوبنا لما فيه الخير والازدهار.
وشدد وزير الإعلام في تصريح خاص لمركز الأخبار على أن جميع شعوب المنطقة بما فيها المواطن القطري تساءلوا عن هدف وتوقيت هذا البرنامج، وهو سؤال لا يمكننا البحث عن إجابته من موظف قام بهذا العمل وفق توجيهات مباشرة وبمقابل مادي، بل يجب البحث عن الإجابة من ممولي هذه القناة.
وأشار وزير الإعلام إلى أن البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة استقطب ضيفًا غير معروف وليس له حضور سياسي أو اجتماعي في البحرين أو المنطقة، وكل ما نعرفه عنه أنه شخص مطلوب أمنيًا، وله مرجعية خارجية، ويحرض على كراهية النظام والعنف والإرهاب، كما أن البرنامج ناقش كتابًا ليس له وجود في أي مكتبة محلية أو عربية أو عالمية، وتم فيه التحريض بشكل مباشر وصريح على كراهية النظام والتشكيك في السلطات الأمنية والقضائية، وهو ما رسم الكثير من علامات الاستفهام على تفاصيل البرنامج وتوقيته.
وأكد وزير الإعلام أن الرد على هذا البرنامج المسيء لمسناه جميعًا من خلال الوقفة الوطنية الثابتة رفضًا لهذه الإساءات بدءًا من السلطة التشريعية عبر ممثلي الشعب في مجلسي الشورى والنواب، والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني ممثلة بجمعية الصحفيين البحرينية وغيرها من الجمعيات والمنظمات، وكتاب الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا سعادته إلى أن الأشقاء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كانت لهم وقفة مشرفة لاستنكار ورفض هذا البرنامج.
وقال وزير الإعلام إن قناة الجزيرة القطرية أصبحت عبئًا على المواطن القطري وليست آلة استثمارية لصالحه، مؤكدًا أن الجزيرة القطرية تسببت بسحب سفراء وتخفيض التمثيل الدبلوماسي في أكثر من 18 دولة حول العالم من قطر بسبب السياسات الإعلامية التي انتهجتها خلال السنوات الماضية، وهي سياسات لا يمكن لها أن تندرج تحت مسمى حرية الرأي والتعبير، لأنها تتطلب دقة وموضوعية وحيادية، وهي مبادئ لا تؤمن بها الجزيرة القطرية.
وأشار وزير الإعلام إلى أن القائمين على قناة الجزيرة القطرية يعانون الآن من شح المواضيع والدول التي يُسمح لهم بتناولها في قناتهم، وعلى رأسها الشأن الداخلي القطري الذي لا وجود له في هذه القناة، مؤكدًا أن مصطلحات مثل التعبير عن صوت الشعوب والرأي والرأي الآخر ومنبر من لا منبر له، هي مصطلحات عفا عليها الزمن، لأنها تتناقض جملة وتفصيلاً مع نهج الجزيرة القطرية الذي أصبح مكشوفًا بالنسبة للمواطن القطري قبل غيره.
وأكد وزير الإعلام في ختام تصريحه أن مملكة البحرين دولة مؤسسات وقانون، ويعلم عنها الجميع التزامها بكل الاتفاقيات والمواثيق التي توقعها مع دول مجلس التعاون والدول العربية والعالم بأسره، لأن الالتزام بالمواثيق جزء من أعرافنا الوطنية، وقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات منها إرسال مذكرة احتجاج رسمية من وزارة الخارجية بمملكة البحرين، بالإضافة إلى التواصل مع الدول الأعضاء في منظومة مجلس التعاون، لمعالجة هذا الأمر بصورة سريعة، مشددًا على أن مملكة البحرين عندما طلبت اجتماعات ثنائية مع دولة قطر تعلم تمامًا أن معالجة القضايا العالقة تحتاج شيئًا من الصراحة والشجاعة والمكاشفة وليس لدينا ما نخفيه، مؤكدًا ضرورة التزام الجميع بما عليهم من مسؤوليات تجاه منظومة مجلس التعاون التي نتمسك بها دائمًا كونها المنظومة الجامعة لتحقيق تطلعات شعوبنا لما فيه الخير والازدهار.
