صرح رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة بأن المحكمة الصغرى الجنائية قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة متهم انتحل صفة طبيب وزاول مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، فضلاً عن إدارته ومتهمة أخرى لعيادة ومؤسسة صحية بدون ترخيص من الجهة المختصة؛ وذلك بمعاقبتهما بالحبس لمدة سنة مع النفاذ وتغريم المتهم الأول الفي دينار وإبعاد المتهمة الثانية نهائياً عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في بداية الشهر المنصرم بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بقيام المتهم بتحويل منزله الى عيادة ومؤسسة صحية وانتحاله صفة طبيب بشري ومزاولته لمهنة الطب وتقديم خدمات طبية تجميلية بدون ترخيص، فضلاً عن استخدامه أجهزة طبية وأدوية غير مسجلة وذلك بمساعدة متهمة أخرى؛ فأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وأذنت بتفتيش المسكن. ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة فقد تمكن مأمور الضبط القضائي بالهيئة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة من ضبط المتهمين وبحوزتهما أثنا عشر جهاز طبي وكمية كبيرة من الأدوية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهما للمحكمة الجنائية المختصه والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت في بداية الشهر المنصرم بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بقيام المتهم بتحويل منزله الى عيادة ومؤسسة صحية وانتحاله صفة طبيب بشري ومزاولته لمهنة الطب وتقديم خدمات طبية تجميلية بدون ترخيص، فضلاً عن استخدامه أجهزة طبية وأدوية غير مسجلة وذلك بمساعدة متهمة أخرى؛ فأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين وأذنت بتفتيش المسكن. ونفاذاً للإذن الصادر من النيابة العامة فقد تمكن مأمور الضبط القضائي بالهيئة بالاشتراك مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة من ضبط المتهمين وبحوزتهما أثنا عشر جهاز طبي وكمية كبيرة من الأدوية.
وقد باشرت النيابة العامة التحقيقات وأمرت بحبس المتهمين احتياطياً والتحفظ على المضبوطات، وإحالتهما للمحكمة الجنائية المختصه والتي أصدرت حكمها المتقدم.
