محرر الشؤون البرلمانية:
أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
ويتألف المرسوم بقانون من ستة مواد ويهدف إلى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.
وبين ممثل وزارة التربية والتعليم أن صدور المرسوم بقانون جاء لتوفير الغطاء القانوني المنظم لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، بحيث يتم فصله عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، ليمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مؤكداً أن مجلس الأمناء سيتولى مهمة رسم السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وستتولى الأمانة العامة للمجلس عملية تنظيم الأعمال الإدارية، وقد بيّن المرسوم بقانون الجزاءات التي تفرض على مؤسسات التعليم العالي في حالة المخالفة.
وحرص المرسوم بقانون على تعزيز دور مجلس التعليم العالي في مواجهة المخالفات التي يرتكبها المرخَّـص لهم من خلال توسيع نطاق الجزاءات الإدارية التي يمكن إيقاعها من مجلس الأمناء بحق المخالفين من مؤسسات التعليم العالي وفقـاً للمادة الحادية عشرة من القانون، في حين كان أقصى جزاء منصوص عليه صراحةً يمكن إيقاعه بحق المؤسسات التي تثبت مخالفتها للقانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه هي "وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص"، ما قد اضطر المجلس في بعض الأحيان إلى اللجوء للقواعد العامة فيما يتعلق بسحب الترخيص، وخاصة بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة التي واجهها من بعض المؤسسات.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي.
ويتألف المرسوم بقانون من ستة مواد ويهدف إلى توفير غطاء تشريعي منظم لقطاع التعليم العالي، وبشكل منفصل عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم.
وبين ممثل وزارة التربية والتعليم أن صدور المرسوم بقانون جاء لتوفير الغطاء القانوني المنظم لقطاع التعليم العالي في مملكة البحرين، بحيث يتم فصله عن الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، ليمنح الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مؤكداً أن مجلس الأمناء سيتولى مهمة رسم السياسة التعليمية في مملكة البحرين، وستتولى الأمانة العامة للمجلس عملية تنظيم الأعمال الإدارية، وقد بيّن المرسوم بقانون الجزاءات التي تفرض على مؤسسات التعليم العالي في حالة المخالفة.
وحرص المرسوم بقانون على تعزيز دور مجلس التعليم العالي في مواجهة المخالفات التي يرتكبها المرخَّـص لهم من خلال توسيع نطاق الجزاءات الإدارية التي يمكن إيقاعها من مجلس الأمناء بحق المخالفين من مؤسسات التعليم العالي وفقـاً للمادة الحادية عشرة من القانون، في حين كان أقصى جزاء منصوص عليه صراحةً يمكن إيقاعه بحق المؤسسات التي تثبت مخالفتها للقانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه هي "وقف ترخيص أي مؤسسة من مؤسسات التعليم الخاصة أو حقل تخصص أو برنامج علمي لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة إذا تبين له إخلالها بشروط الترخيص"، ما قد اضطر المجلس في بعض الأحيان إلى اللجوء للقواعد العامة فيما يتعلق بسحب الترخيص، وخاصة بالنسبة إلى المخالفات الجسيمة التي واجهها من بعض المؤسسات.
