أطلقت شركة "إن جي إن" العالمية لأنظمة المعلومات المتكاملة مجلس "إن جي إن" كمنصة لنشر وتعزيز الوعي بالأمن السيبراني للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، ويشمل هذا المجلس الافتراضي على ندوات وورش عمل عبر الإنترنت يتحدث فيها نخبة من الخبراء والمختصين حول أهم موضوعات الأمن السيبراني وموضوعات تقنية المعلومات وأكثرها شيوعًا.
ويعمل مجلس "إن جي إن" على تثقيف المعنيين في القطاع العام والخاص والأفراد بشأن التهديدات السيبرانية المحتملة التي يمكن أن يواجهونها عبر الإنترنت، بالإضافة لأهمية فهم أدوارهم ومسؤولياتهم الفردية لإنشاء فضاء إلكتروني أكثر أمانًا.
ويدعم هذا المجلس توجه مملكة البحرين نحو التحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبني التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي، حيث لا يمكن ضمان النجاح الفاعل لكل ذلك دون وجود نظم أمن سيبراني قوية، ووعي عام بشأنها.
كما يعمل مجلس "إن جي إن" على تعزيز وعي الناشئة بالتوجه نحو دراسة مجالات الأمن السيبراني، حيث يمكن للبحرين بفضل وجود أكثر من 900 خريج سنوي في دورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقوى عاملة ذات قدرة تنافسية، والجامعات أو المعاهد التقنية التي تقدم دورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن تغلق فجوة الكفاءات الموجودة حالياً في سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" وخبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي أوضح أن إطلاق مجلس "إن جي إن" يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، وبهدف تعزيز وعي وفهم الشركات والأفراد للتهديدات السيبرانية من خلال تمكينهم من تبني ممارسات أكثر أمانًا عبر الإنترنت، لافتا في هذا السياق إلى أنه خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، حدثت زيادة كبيرة في عدد الهجمات الإلكترونية ضد الأفراد والشركات والمنظمات والحكومات بغرض إحداث الفوضى والتجسس والتدمير. وبحلول عام 2021، أصبحت هذه الجريمة العالمية تؤثر على معظم المستخدمين عبر الإنترنت.
وقال العوضي إن العالم كله أصبح يواجه "جائحة من الهجمات الإلكترونية"، حيث باتت جرائم الأمن السيبراني تشكل خطرا حقيقيا على الأفراد والمجتمعات والدول، وبدأ قراصنة الانترنت على المستويين الفردي والجماعي في زيادة استهدافهم للبنى التحتية الرئيسية كوسيلة لإثارة ذعر المواطنين وابتزاز الشركات أو السلطات مقابل الحصول على المال عبر وسائل مثل برامج الفدية والاحتيال الإلكتروني والقرصنة.
وأضاف "نظرًا إلى أن البحرين ودول الخليج العربي تعتبر موطنًا للمقرات الإقليمية للكثير من الشركات والمؤسسات العالمية، فإنها تمثل هدفًا لأنشطة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا لشركة أمن البيانات «فارونيس»، فقد عانت 88% من الشركات العالمية من نجاح أو محاولة شن هجمات عليها، وفي المتوسط 5% منها فقط محمية بشكل صحيح".
ويعمل مجلس "إن جي إن" على تثقيف المعنيين في القطاع العام والخاص والأفراد بشأن التهديدات السيبرانية المحتملة التي يمكن أن يواجهونها عبر الإنترنت، بالإضافة لأهمية فهم أدوارهم ومسؤولياتهم الفردية لإنشاء فضاء إلكتروني أكثر أمانًا.
ويدعم هذا المجلس توجه مملكة البحرين نحو التحول الرقمي، والتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتبني التقنيات الحديثة مثل الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي، حيث لا يمكن ضمان النجاح الفاعل لكل ذلك دون وجود نظم أمن سيبراني قوية، ووعي عام بشأنها.
كما يعمل مجلس "إن جي إن" على تعزيز وعي الناشئة بالتوجه نحو دراسة مجالات الأمن السيبراني، حيث يمكن للبحرين بفضل وجود أكثر من 900 خريج سنوي في دورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقوى عاملة ذات قدرة تنافسية، والجامعات أو المعاهد التقنية التي تقدم دورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن تغلق فجوة الكفاءات الموجودة حالياً في سوق الأمن السيبراني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الرئيس التنفيذي لشركة "إن جي إن" وخبير تقنية المعلومات يعقوب العوضي أوضح أن إطلاق مجلس "إن جي إن" يأتي في إطار المسؤولية الاجتماعية للشركة، وبهدف تعزيز وعي وفهم الشركات والأفراد للتهديدات السيبرانية من خلال تمكينهم من تبني ممارسات أكثر أمانًا عبر الإنترنت، لافتا في هذا السياق إلى أنه خلال العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، حدثت زيادة كبيرة في عدد الهجمات الإلكترونية ضد الأفراد والشركات والمنظمات والحكومات بغرض إحداث الفوضى والتجسس والتدمير. وبحلول عام 2021، أصبحت هذه الجريمة العالمية تؤثر على معظم المستخدمين عبر الإنترنت.
وقال العوضي إن العالم كله أصبح يواجه "جائحة من الهجمات الإلكترونية"، حيث باتت جرائم الأمن السيبراني تشكل خطرا حقيقيا على الأفراد والمجتمعات والدول، وبدأ قراصنة الانترنت على المستويين الفردي والجماعي في زيادة استهدافهم للبنى التحتية الرئيسية كوسيلة لإثارة ذعر المواطنين وابتزاز الشركات أو السلطات مقابل الحصول على المال عبر وسائل مثل برامج الفدية والاحتيال الإلكتروني والقرصنة.
وأضاف "نظرًا إلى أن البحرين ودول الخليج العربي تعتبر موطنًا للمقرات الإقليمية للكثير من الشركات والمؤسسات العالمية، فإنها تمثل هدفًا لأنشطة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا لشركة أمن البيانات «فارونيس»، فقد عانت 88% من الشركات العالمية من نجاح أو محاولة شن هجمات عليها، وفي المتوسط 5% منها فقط محمية بشكل صحيح".
