أكد النائب هشام العشيري ضرورة اتخاذ خطوات لدعم الصيادين من قبل صندوق العمل "تمكين"، نظراً إلى الظروف التي يمرون بها، ولا سيما في الوقت الراهن الذي يتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وما برز من صعوبات أثرت على أوضاعهم المعيشية.
وأشار إلى أن دعم صيادي السمك يكتسب أهمية، نظراً إلى كون الصيد المهنة الوحيدة التي يزاولونها، وهي مصدر رزقهم، والرافد لاستقرارهم المعيشي ولأسرهم، الأمر الذي يتطلب أن يتم تقديم الدعم للصيادين أسوة بالدعم لكثير من القطاعات وأصحاب المهن الأخرى.
وذكر أن الصيادين يعدون من أصحاب السجلات، ولديهم رخص صيد رسمية، ويعمل تحت مظلتهم العديد من العمال، ما يترتب على ذلك قيامهم بدفع رسوم بصورة دورية إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وعدد من الجهات الرسمية، فضلاً على الظروف المختلفة التي تعترض الصيادين، الأمر الذي يجعل مساندتهم من الأولويات التي ينبغي أن يقدم لأجلها الاهتمام من قبل الجهات المعنية، لافتاً إلى أن شؤون الزراعة والثروة البحرية تنطلق في أدبياتها ومرئياتها من تأكيد أن الزراعة والثروة السمكية، يعدان من المصادر الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي، ما يعزز من أهمية الدعم الذي ينبغي تحقيقه لأجل المزارعين والصيادين، وخاصة مع التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ودعا العشيري لإعطاء الأولوية لصيادي السمك، وكذلك الذين كانوا يعملون في صيد الروبيان في مشروعات الاستزراع السمكي، وإعطائهم الأولوية في الحصول على تلك المشاريع، نظراً إلى خبرتهم الطويلة في هذا المجال، مبيناً أن صندوق العمل "تمكين" كان يقدم الدعم للبحارة، وكان يساهم كذلك الدعم في تطوير عملهم، وتمكينهم من استحصال أرزاقهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، إلا أن البرنامج توقف منذ عام 2013، ومع الحاجة الملحة له، ينبغي التفكير في إحيائه من جديد، مؤكداً ثقته بأن يحظى أبناء الوطن من ممتهني مهنة الصيد، بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود الوطن نحو مزيد من التقدم والنماء، في تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الشاملة.
{{ article.visit_count }}
وأشار إلى أن دعم صيادي السمك يكتسب أهمية، نظراً إلى كون الصيد المهنة الوحيدة التي يزاولونها، وهي مصدر رزقهم، والرافد لاستقرارهم المعيشي ولأسرهم، الأمر الذي يتطلب أن يتم تقديم الدعم للصيادين أسوة بالدعم لكثير من القطاعات وأصحاب المهن الأخرى.
وذكر أن الصيادين يعدون من أصحاب السجلات، ولديهم رخص صيد رسمية، ويعمل تحت مظلتهم العديد من العمال، ما يترتب على ذلك قيامهم بدفع رسوم بصورة دورية إلى هيئة تنظيم سوق العمل، وعدد من الجهات الرسمية، فضلاً على الظروف المختلفة التي تعترض الصيادين، الأمر الذي يجعل مساندتهم من الأولويات التي ينبغي أن يقدم لأجلها الاهتمام من قبل الجهات المعنية، لافتاً إلى أن شؤون الزراعة والثروة البحرية تنطلق في أدبياتها ومرئياتها من تأكيد أن الزراعة والثروة السمكية، يعدان من المصادر الرئيسة لتحقيق الأمن الغذائي، ما يعزز من أهمية الدعم الذي ينبغي تحقيقه لأجل المزارعين والصيادين، وخاصة مع التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتنفيذ مشروعات تسهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ودعا العشيري لإعطاء الأولوية لصيادي السمك، وكذلك الذين كانوا يعملون في صيد الروبيان في مشروعات الاستزراع السمكي، وإعطائهم الأولوية في الحصول على تلك المشاريع، نظراً إلى خبرتهم الطويلة في هذا المجال، مبيناً أن صندوق العمل "تمكين" كان يقدم الدعم للبحارة، وكان يساهم كذلك الدعم في تطوير عملهم، وتمكينهم من استحصال أرزاقهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، إلا أن البرنامج توقف منذ عام 2013، ومع الحاجة الملحة له، ينبغي التفكير في إحيائه من جديد، مؤكداً ثقته بأن يحظى أبناء الوطن من ممتهني مهنة الصيد، بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يقود الوطن نحو مزيد من التقدم والنماء، في تنفيذ المشاريع التطويرية والتنموية الشاملة.
