أكد النائب الأول لرئيسة مجلس النواب، عبدالنبي سلمان، أن توجهات وزارة الإسكان لتطوير برنامج "مزايا" يجب أن تسبق ما أقدمت عليه الوزارة بوقف الاستثناءات التي منحت لبعض المتقدمين للاستفادة من البرنامج، مشدداً في هذا الإطار على أن تصريحات سعادة وزير الإسكان باسم الحمر التي تم الإعلان عنها مؤخراً ربما أثارت لغطاً لدى العشرات و ربما المئات من المتقدمين للاستفادة من برنامج مزايا، كأحد الحلول والبرامج التي تقدمها وزارة الإسكان، حيث حظي هذا المشروع بدعم متميز من قبل الوزارة طيلة الفترة الماضية والدليل هو حجم الشريحة الكبير التي استفادت منه.
كما جدد النائب سلمان دعوته لوزير الإسكان على ضرورة أن تراجع وزارة الإسكان سريعاً قرارها الأخير بوقف الاستثناءات، لأن هناك العديد من الشكاوي التي وردتنا تطلب إعطاء فترة سماح لمن تقدموا فعلياً منذ فترة للاستفادة من المشروع، خاصة و أن من بينهم أعداد ليست بالقليلة ممن دفعوا مقدم لبعض المطورين أملاً في استكمال بناء منازلهم حتى يحين موعد استحقاق الدفع واستكمال الإجراءات وتلك الأمور تعرفها وزارة الإسكان بشكل واضح، مؤملاً أن يتم التعامل مع أصحاب الطلبات ممن منحوا استثناءات من قبل الوزارة في الفترة القليلة الماضية أو من ثبت أنهم تقدموا فعلياً خلال الفترة الماضية، بشكل مختلف يحفظ حقوقهم ويعيد لأسرهم الأمل، وباستطاعة الوزارة أن تعطي مهلة كافية لمثل تلك الحالات وأن تشرع لاحقاً في مشروعها لتطوير البرنامج مع أصحاب الطلبات الجديدة حتى يتم تقليل الضرر على المواطنين المتضررين.
كما أكد سلمان على ثقته التامة في أن وزير الإسكان سيتفهم ذلك وهو الحريص على مصلحة أبناء الوطن من أصحاب الطلبات وفي ذات الوقت فإن تطبيق المشروع خلال الفترة الماضية فرض بدوره تطوير نحو الأفضل وهو ما كان منتظراً بغية تحقيق المزيد من المرونة في اشتراطات الوزارة خاصة مع مسألتي عمر المتقدم للبرنامج ودمج راتبي الزوج والزوجة وبما يسمح بالمرونة الكافية بالنسبة لدخل صاحب الطلب، خاصة أن الوزارة قد خففت من خلال تطبيق البرنامج المزيد من الضغوطات على الملف الإسكاني عند الأخذ بفكرة برنامج مزايا باعتباره أحد البرامج الناجحة والتي تحظى بدعم الوزير والحكومة ومجلس النواب وتحوز على رضى المنتفعين من أصحاب الطلبات.
كما جدد النائب سلمان دعوته لوزير الإسكان على ضرورة أن تراجع وزارة الإسكان سريعاً قرارها الأخير بوقف الاستثناءات، لأن هناك العديد من الشكاوي التي وردتنا تطلب إعطاء فترة سماح لمن تقدموا فعلياً منذ فترة للاستفادة من المشروع، خاصة و أن من بينهم أعداد ليست بالقليلة ممن دفعوا مقدم لبعض المطورين أملاً في استكمال بناء منازلهم حتى يحين موعد استحقاق الدفع واستكمال الإجراءات وتلك الأمور تعرفها وزارة الإسكان بشكل واضح، مؤملاً أن يتم التعامل مع أصحاب الطلبات ممن منحوا استثناءات من قبل الوزارة في الفترة القليلة الماضية أو من ثبت أنهم تقدموا فعلياً خلال الفترة الماضية، بشكل مختلف يحفظ حقوقهم ويعيد لأسرهم الأمل، وباستطاعة الوزارة أن تعطي مهلة كافية لمثل تلك الحالات وأن تشرع لاحقاً في مشروعها لتطوير البرنامج مع أصحاب الطلبات الجديدة حتى يتم تقليل الضرر على المواطنين المتضررين.
كما أكد سلمان على ثقته التامة في أن وزير الإسكان سيتفهم ذلك وهو الحريص على مصلحة أبناء الوطن من أصحاب الطلبات وفي ذات الوقت فإن تطبيق المشروع خلال الفترة الماضية فرض بدوره تطوير نحو الأفضل وهو ما كان منتظراً بغية تحقيق المزيد من المرونة في اشتراطات الوزارة خاصة مع مسألتي عمر المتقدم للبرنامج ودمج راتبي الزوج والزوجة وبما يسمح بالمرونة الكافية بالنسبة لدخل صاحب الطلب، خاصة أن الوزارة قد خففت من خلال تطبيق البرنامج المزيد من الضغوطات على الملف الإسكاني عند الأخذ بفكرة برنامج مزايا باعتباره أحد البرامج الناجحة والتي تحظى بدعم الوزير والحكومة ومجلس النواب وتحوز على رضى المنتفعين من أصحاب الطلبات.
