أوصتِ اللجنةُ الاستشاريةُ للإطار الوطني للمؤهلات بهيئة جودة التعليم والتدريب، بتسكينِ مؤهلين وطنيين يُطْرَحَانِ في مؤسستيْن للتعليم العالي والتدريب المهني؛ كما أوصت اللجنة بإسناد مؤهلين أجنبيين لجهات مانحة، ويُطْرَحَانِ في مؤسسات للتعليم العالي والتدريب المهني في مملكة البحرين، لاستيفائها شروط ومعايير التسكين، والإسناد .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، عن بُعد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي، قالت: إنَّ الإطار الوطني للمؤهلات آلية مهمة للغاية، حيث إنه يقيس مستوى المؤهلات المطروحة في مملكة البحرين، ومدى كفايتها، وتلبيتها لمتطلبات سوق العمل بشكل واقعي وفعلي، كما أنه يوفر فهمًا أفضل لقيمة هذه المؤهلات سواء أكانت وطنية أم أجنبية من حيث مستواها وأهمية تسكينها أو إسنادها على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث يصنف المؤهل بناءً على مستوى (المعارف، والمهارات، والكفايات المكتسبة)، وتوافقها مع متطلبات سوق العمل، وعدد الساعات بالنسبة للساعات المعتمدة من قبل الإطار الوطني، مبينةً أنَّ عمليات الإدراج للمؤسسات، والتسكين للمؤهلات الوطنية، وإسناد المؤهلات الأجنبية تتم من خلال لجان مؤلفة من أعضاء أكاديميين، ومهنيين، وأعضاء ينتمون إلى سوق العمل؛ وذلك للتأكد من استيفائها لكافة المعايير والشروط، ومناسبتها لمتطلبات سوق العمل.
والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم: (52) لسنة 2013، والذي يؤهلها للعمل بوصفها لجنة تخصصية مستقلة تُعْنَى بالوقوف على آخر المستجدات، والمتعلقات المهنية بالإطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين واسناد المؤهلات، وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص والجهات المعنية، حيث تضمُ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما ومستوياتهما في المملكة، فضلاً عن ممثلين عن سوق العمل.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية، عن بُعد، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر شاهين المضحكي، وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك يوم الأحد الموافق 21 مارس 2021.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي، قالت: إنَّ الإطار الوطني للمؤهلات آلية مهمة للغاية، حيث إنه يقيس مستوى المؤهلات المطروحة في مملكة البحرين، ومدى كفايتها، وتلبيتها لمتطلبات سوق العمل بشكل واقعي وفعلي، كما أنه يوفر فهمًا أفضل لقيمة هذه المؤهلات سواء أكانت وطنية أم أجنبية من حيث مستواها وأهمية تسكينها أو إسنادها على الإطار الوطني للمؤهلات، حيث يصنف المؤهل بناءً على مستوى (المعارف، والمهارات، والكفايات المكتسبة)، وتوافقها مع متطلبات سوق العمل، وعدد الساعات بالنسبة للساعات المعتمدة من قبل الإطار الوطني، مبينةً أنَّ عمليات الإدراج للمؤسسات، والتسكين للمؤهلات الوطنية، وإسناد المؤهلات الأجنبية تتم من خلال لجان مؤلفة من أعضاء أكاديميين، ومهنيين، وأعضاء ينتمون إلى سوق العمل؛ وذلك للتأكد من استيفائها لكافة المعايير والشروط، ومناسبتها لمتطلبات سوق العمل.
والجدير بالذكر، أنَّ اللجنةَ الاستشاريةَ للإطار الوطني للمؤهلات تشكلت بموجب القرار الوزاري رقم: (52) لسنة 2013، والذي يؤهلها للعمل بوصفها لجنة تخصصية مستقلة تُعْنَى بالوقوف على آخر المستجدات، والمتعلقات المهنية بالإطار على مستوى مملكة البحرين، وتقديم رؤية ونظرة مهنية شاملة في طلبات الإدراج المؤسسي وتسكين واسناد المؤهلات، وذلك ضمن شراكة إستراتيجية مع جهات الاختصاص والجهات المعنية، حيث تضمُ اللجنةُ الاستشاريةُ في عضويتها ممثلين مختصين عن قطاعي التعليم والتدريب بمختلف مجالاتهما ومستوياتهما في المملكة، فضلاً عن ممثلين عن سوق العمل.
