تحت رعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، عُقدت اليوم الندوة الاقليمية بعنوان "تحديات وآفاق التطبيق الفاعل للتدابير والعقوبات البديلة بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية"، والمستمرة على مدى يومين، وذلك بحضور الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف، و السيد جيروم كوشارد سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، والدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون.
وشارك في الندوة التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية بمملكة البحرين، عدد من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الجنائية، وممثلي عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة.
هذا، وقد ألقى الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام كلمة في افتتاح الندوة نوه فيها إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يتصل اتصالاً وثيقاً بحقوق الإنسان، ويعد نقلة مهمة في السياسة العقابية، وهو أحد نتائج جهود مملكة البحرين ومساعيها الجادة في رعاية هذه الحقوق والتي انعكست واقعياً في استيفاء المملكة منظومتها الكافلة لتلك الحقوق في مجالات عديدة بما في ذلك حقوق الفرد الثابتة لدى السلطة عند ممارستها مهامها التزاماً بمبادئها الدستورية وبما اجتمع عليه العالم في مواثيقه الدولية، وبأن هذه الندوة الاقليمية تأتي ترجمةً للاهتمام الدولي بإنجازات مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية التي تتفق والمعايير والمبادئ الدولية وبالأخص في شأن نظام العدالة الجنائية.
واستعرض النائب العام في كلمته الغايات الانسانية لقانون العقوبات والتدابير البديلة والآثار الاجتماعية الايجابية المترتبة على العمل به والاجراءات المتبعة في تطبيقه، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق القانون قد بلغ حتى الآن ٣٠٩٨ محكوماً.
ومن جانبه، أكد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام، أهمية هذه الندوة الموجهة للخبراء والممارسين في مجالات العدالة الجنائية، بما يساهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق باستخدام التدابير والعقوبات البديلة.
وقال الدكتور خالد سري صيام، أن الندوة ستتضمن التعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة وأحكامها الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تتعلق مباشرة بالأوضاع الخاصة للمحكومين، وشرح الهدف الأساسي للجوء إلى بدائل السجن وتقديم الأدلة الواضحة لتنفيذ مختلف التدابير والعقوبات البديلة، وتسليط الضوء على البيانات الحديثة والبحوث المتعلقة بآثار مختلف التدابير والعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن الندوة الإقليمية الإلكترونية ستتألف من أربع من فرق الخبراء، الأول سيستعرض الإطار الدولي الذي يحكم استخدام بدائل السجن وتسليط الضوء على البيانات الحديثة والبحوث المتعلقة بآثار مختلف التدابير والعقوبات البديلة، والنظر في جوانب إصلاح العدالة الجنائية وآفاق الجناة في إعادة الإدماج الاجتماعي من منظور منع الجريمة، كما سيتبادل الفريق الخبرات الدولية المختلفة في القضايا العملية الرئيسية التي تمت مواجهتها في تنفيذ بدائل السجن.
فيما سيتناول الفريق الثاني الأدوار الخاصة بأجهزة العدالة الجنائية في الاختيار والتطبيق الفعال للعقوبات والتدابير البديلة، حيث سيتم تبادل وجهات النظر بناءً على الخبرة في إنفاذ القانون والخبرة كقضاة وأعضاء للنيابة العامة، وكذلك دور وأهمية التعاون والتنسيق الفعال بين نظام العدالة الجنائية والجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى ذات الصلة لدعم تنفيذ التدابير والعقوبات البديلة المناسبة.
كما سيقدم الفريق الثالث المتطلبات الأساسية للتطبيق الناجح للعقوبات والتدابير البديلة: الدروس، والعوامل ذات الصلة لاختيار العقوبات والتدابير البديلة المناسبة، ومدى الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما سيسلط الضوء على الجهات الفاعلة التي يكون دورها ضرورياً لدعم التنفيذ الفعال للعقوبات والتدابير البديلة، ولا سيما المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وكذلك سيقدم الفريق الرابع المعايير الدولية المطبقة بالنسبة للأطفال المخالفين للقانون، المرأة كجانية، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات واتصال ذلك مع نظام العدالة الجنائية، وكذلك الإجراءات الموصى بها لاستخدام العقوبات والتدابير البديلة لهذه المجموعات الثلاث في سياق نظام العدالة.
وشارك في الندوة التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية بمملكة البحرين، عدد من الخبراء الدوليين في مجال العدالة الجنائية، وممثلي عن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، والنيابة العامة.
هذا، وقد ألقى الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام كلمة في افتتاح الندوة نوه فيها إلى أن قانون العقوبات والتدابير البديلة يتصل اتصالاً وثيقاً بحقوق الإنسان، ويعد نقلة مهمة في السياسة العقابية، وهو أحد نتائج جهود مملكة البحرين ومساعيها الجادة في رعاية هذه الحقوق والتي انعكست واقعياً في استيفاء المملكة منظومتها الكافلة لتلك الحقوق في مجالات عديدة بما في ذلك حقوق الفرد الثابتة لدى السلطة عند ممارستها مهامها التزاماً بمبادئها الدستورية وبما اجتمع عليه العالم في مواثيقه الدولية، وبأن هذه الندوة الاقليمية تأتي ترجمةً للاهتمام الدولي بإنجازات مملكة البحرين التشريعية والمؤسسية التي تتفق والمعايير والمبادئ الدولية وبالأخص في شأن نظام العدالة الجنائية.
واستعرض النائب العام في كلمته الغايات الانسانية لقانون العقوبات والتدابير البديلة والآثار الاجتماعية الايجابية المترتبة على العمل به والاجراءات المتبعة في تطبيقه، مشيراً إلى أن عدد المستفيدين من تطبيق القانون قد بلغ حتى الآن ٣٠٩٨ محكوماً.
ومن جانبه، أكد رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام، أهمية هذه الندوة الموجهة للخبراء والممارسين في مجالات العدالة الجنائية، بما يساهم في نقل المعرفة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، من مختلف أنحاء العالم فيما يتعلق باستخدام التدابير والعقوبات البديلة.
وقال الدكتور خالد سري صيام، أن الندوة ستتضمن التعريف بالمعايير الدولية ذات الصلة وأحكامها الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تتعلق مباشرة بالأوضاع الخاصة للمحكومين، وشرح الهدف الأساسي للجوء إلى بدائل السجن وتقديم الأدلة الواضحة لتنفيذ مختلف التدابير والعقوبات البديلة، وتسليط الضوء على البيانات الحديثة والبحوث المتعلقة بآثار مختلف التدابير والعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن الندوة الإقليمية الإلكترونية ستتألف من أربع من فرق الخبراء، الأول سيستعرض الإطار الدولي الذي يحكم استخدام بدائل السجن وتسليط الضوء على البيانات الحديثة والبحوث المتعلقة بآثار مختلف التدابير والعقوبات البديلة، والنظر في جوانب إصلاح العدالة الجنائية وآفاق الجناة في إعادة الإدماج الاجتماعي من منظور منع الجريمة، كما سيتبادل الفريق الخبرات الدولية المختلفة في القضايا العملية الرئيسية التي تمت مواجهتها في تنفيذ بدائل السجن.
فيما سيتناول الفريق الثاني الأدوار الخاصة بأجهزة العدالة الجنائية في الاختيار والتطبيق الفعال للعقوبات والتدابير البديلة، حيث سيتم تبادل وجهات النظر بناءً على الخبرة في إنفاذ القانون والخبرة كقضاة وأعضاء للنيابة العامة، وكذلك دور وأهمية التعاون والتنسيق الفعال بين نظام العدالة الجنائية والجهات الحكومية وغير الحكومية الأخرى ذات الصلة لدعم تنفيذ التدابير والعقوبات البديلة المناسبة.
كما سيقدم الفريق الثالث المتطلبات الأساسية للتطبيق الناجح للعقوبات والتدابير البديلة: الدروس، والعوامل ذات الصلة لاختيار العقوبات والتدابير البديلة المناسبة، ومدى الأثر الاجتماعي والاقتصادي، كما سيسلط الضوء على الجهات الفاعلة التي يكون دورها ضرورياً لدعم التنفيذ الفعال للعقوبات والتدابير البديلة، ولا سيما المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وكذلك سيقدم الفريق الرابع المعايير الدولية المطبقة بالنسبة للأطفال المخالفين للقانون، المرأة كجانية، والأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات واتصال ذلك مع نظام العدالة الجنائية، وكذلك الإجراءات الموصى بها لاستخدام العقوبات والتدابير البديلة لهذه المجموعات الثلاث في سياق نظام العدالة.
