أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس محمد السيسي البوعينين أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء السماح لممارسي الأنشطة الاختيار بين الانضمام الطوعي المجاني لبرنامج خطوة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو الانضمام لبرنامج سجلي المخصص للسجلات التجارية، هو قرار جاء ليكون خطوة في الاتجاه الصحيح لتنظيم تجارة السوشل ميديا عبر تنظيم تلك الآلية من خلال قيدها حكومياً وفق الاشتراطات اللازم لتحقيق أكبر ضمانة للزبون وفي ذات الوقت تحقيق أكبر دعم مالي تحتاجه تلك الأنشطة وذلك من خلال حصولهم على الامتيازات التجارية.
ولفت إلى وجود ضرورة حقيقية لتنظيم الأنشطة التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على استمرارية تلك الأنشطة في ذات الوقت نظراً لكونها مصدر دخل للمواطنين خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية، خصوصاً وأن القرار جعل صاحب النشاط هو من يملك القرار في قيد نشاطه وفق القيد الحكومي مناسب له والذي يمكنه من ممارسة العمل التجاري عبر السوشل ميديا من خلال محل افتراضي تحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مما يمكنه من الاستفادة من المميزات منها التنافس على المناقصات ناهيك عن الامتيازات المالية التي يمكنه القيد من الحصول عليها من برامج تمكين للدعم، أو القروض البنكية.
وأضاف أن التوجيه الكريم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهدف إلى تعزيز عمل الأنشطة التجارية مع فرض تنظيم حكومي يخلق بيئة تجارية آمنة للمواطن من خلال توفير أمان مالي لأصحاب تلك الأنشطة، عن طريق تنظيمها ضمن الآليات الحكومية الصحيحة، والتي هي ضرورة باتت ملحة خصوصاً في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليها من انعكاسات اقتصادية.
وثمن السيسي سرعة استجابة الحكومة للنظر في احتياجات المواطنين من أصحاب الأنشطة التجارية الممارسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النظر في السُبل الأنسب لتعزيز الأنشطة التجارية وتنظيمها وفق ما فيه خير للوطن والمواطن.
ولفت إلى وجود ضرورة حقيقية لتنظيم الأنشطة التجارية في مواقع التواصل الاجتماعي مع الحفاظ على استمرارية تلك الأنشطة في ذات الوقت نظراً لكونها مصدر دخل للمواطنين خصوصاً في ظل الأوضاع الحالية، خصوصاً وأن القرار جعل صاحب النشاط هو من يملك القرار في قيد نشاطه وفق القيد الحكومي مناسب له والذي يمكنه من ممارسة العمل التجاري عبر السوشل ميديا من خلال محل افتراضي تحت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مما يمكنه من الاستفادة من المميزات منها التنافس على المناقصات ناهيك عن الامتيازات المالية التي يمكنه القيد من الحصول عليها من برامج تمكين للدعم، أو القروض البنكية.
وأضاف أن التوجيه الكريم من سمو ولي العهد رئيس الوزراء يهدف إلى تعزيز عمل الأنشطة التجارية مع فرض تنظيم حكومي يخلق بيئة تجارية آمنة للمواطن من خلال توفير أمان مالي لأصحاب تلك الأنشطة، عن طريق تنظيمها ضمن الآليات الحكومية الصحيحة، والتي هي ضرورة باتت ملحة خصوصاً في ظل جائحة كورونا وما ترتب عليها من انعكاسات اقتصادية.
وثمن السيسي سرعة استجابة الحكومة للنظر في احتياجات المواطنين من أصحاب الأنشطة التجارية الممارسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النظر في السُبل الأنسب لتعزيز الأنشطة التجارية وتنظيمها وفق ما فيه خير للوطن والمواطن.
