أكد رجل الأعمال، إبراهيم عبدالله الشيخ، ومالك شركة "مونتريال للسيارات" أن "توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إتاحة إمكانية الاختيار لممارسي أنشطة البيع عن طريق الإنترنت والطاهي من المواطنين، ما بين الانضمام الطوعي المجاني دون أي رسوم لبرنامج "خطوة" للأسر المنتجة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أو الانضمام لبرنامج "سجلي" المخصص للسجلات التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية، التي يمكن أن تمارس عملها من خلال محل تجاري افتراضي تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تؤكد حرص سموه على تلمس تطلعات واحتياجات المواطنين ومراعاة مصالحهم، والسعي الدائم والحثيث لتلبية طموحاتهم ودعم إسهاماتهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في البحرين".
وذكر أن "إتاحة الاختيار يمكن المواطنين من الاستفادة من المميزات المخصصة للمؤسسات التجارية، ومنها برامج دعم "تمكين" والتمويلات البنكية، والتي يستطيع المواطنون الحصول على فرصة الدعم الذي تقدمه وتطوير أعمالهم بشكل مستقبلي بما يمكنهم كذلك من فتح السجلات والتوسع بتكوين مؤسسات صغيرة لهم".
وأشاد الشيخ "بالتجاوب السريع والعاجل من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع ما يطرح ويتداول في الرأي العام، من خلال الاستماع لوجهات النظر البناءة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأفكار والمبادرات المتبادلة".
وتحدث الشيخ عن "إمكانية الاستفادة من مميزات البرنامجين، حيث تعتبر بادرة مسؤولة ومقدرة في الطريق السليم، وجاءت متناسقة مع الاقتراحات والرؤى التي طرحها المختصون في هذا الشأن من خلال توفيرها حلولاً بديلة بمرونة أكبر، راعت بالدرجة الأولى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة، ولبّت متطلبات التنظيم والرقابة التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموقرة كجهة تنفيذية".
ولفت الشيخ إلى أن "توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء يصب في صالح الأسر التي تعتمد بشكل كلي وتمارس عملها عن طريق البيع بالإنترنت مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جاء القرار ليشكل بارقة أمل لاستمرارهم وعدم حاجتهم إلى أي مساعدات تذكر".
ونوه الشيخ إلى أن هذا القرار سينعكس إيجاباً من حيث بث الطمأنينة في نفوس العاملين في هذا القطاع المواكب للتطورات التي تشهدها السوق، لاسيما وأن القرار يصب في صالح المواطنين وصغار رواد الأعمال، وخاصة الذين يمارسون مهناً بسيطة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
وذكر أن "إتاحة الاختيار يمكن المواطنين من الاستفادة من المميزات المخصصة للمؤسسات التجارية، ومنها برامج دعم "تمكين" والتمويلات البنكية، والتي يستطيع المواطنون الحصول على فرصة الدعم الذي تقدمه وتطوير أعمالهم بشكل مستقبلي بما يمكنهم كذلك من فتح السجلات والتوسع بتكوين مؤسسات صغيرة لهم".
وأشاد الشيخ "بالتجاوب السريع والعاجل من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع ما يطرح ويتداول في الرأي العام، من خلال الاستماع لوجهات النظر البناءة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الأفكار والمبادرات المتبادلة".
وتحدث الشيخ عن "إمكانية الاستفادة من مميزات البرنامجين، حيث تعتبر بادرة مسؤولة ومقدرة في الطريق السليم، وجاءت متناسقة مع الاقتراحات والرؤى التي طرحها المختصون في هذا الشأن من خلال توفيرها حلولاً بديلة بمرونة أكبر، راعت بالدرجة الأولى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملحة، ولبّت متطلبات التنظيم والرقابة التي تتحمل مسؤوليتها الحكومة الموقرة كجهة تنفيذية".
ولفت الشيخ إلى أن "توجيه سمو ولي العهد رئيس الوزراء يصب في صالح الأسر التي تعتمد بشكل كلي وتمارس عملها عن طريق البيع بالإنترنت مستخدمة في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جاء القرار ليشكل بارقة أمل لاستمرارهم وعدم حاجتهم إلى أي مساعدات تذكر".
ونوه الشيخ إلى أن هذا القرار سينعكس إيجاباً من حيث بث الطمأنينة في نفوس العاملين في هذا القطاع المواكب للتطورات التي تشهدها السوق، لاسيما وأن القرار يصب في صالح المواطنين وصغار رواد الأعمال، وخاصة الذين يمارسون مهناً بسيطة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".
