مريم بوجيري
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن أن العوائد الاستثمارية خلال 23 عاماً للصناديق التقاعدية بلغت 2.27 مليار دينار تحققت في الفترة من عام 1995 حتى عام 2018، مؤكداً أن الإصلاحات الستة للصناديق التقاعدية تضمن استدامة صرف المعاش التقاعدي لـ95 ألف مواطن، مشدداً على استمرار المحاسبة واتخاذ إجراءات بكل قوة ولا فقد لـ900 مليون دينار من الهيئة.
وأكد في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب في أثناء مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصناديق التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أنه "يتم العمل حالياً إعادة دراسة جدوى الأرض الاستثمارية في منطقة قلالي من قبل شركة "أملاك" المملوكة للهيئة، وخصوصاً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمشروع من الناحية الإستراتيجية، حيث تأتي إعادة الدراسة للتوصل إلى حلول بعوائد مجدية لأهمية المشروع من الناحية الإستراتيجية وتوفير كل ما تحتاجه الأرض من مرافق مجاورة لجدوى الاستثمار بهدف تحقيق عوائد مجزية لصالح الهيئة.
وبين من جانب آخر أن الإصلاحات الطارئة التي أحيلت مؤخراً إلى مجلس النواب جاءت للحفاظ على المستحقات والمعاشات التقاعدية لـ95 ألف مواطن، حيث بين أنه تم وضع أقل عدد من المبادرات كخارطة طريق تصل بالصناديق للاستدامة حتى عام 2086.
وفيما يتعلق بالمبالغ المفقودة من الصناديق، أكد الوزير أن اللجنة اطمأنت إلى سلامة مبلغ الـ900 مليون دينار من الفقد، في حين أن مسألة شطب 17 مليون دينار يجب مقارنتها بالتدقيق من خلال النظر إلى الصورة كاملة بأن المشطوب لا يقارن مع إجمالي حجم العوائد المذكور.
وقال: "نتفق جميعاً على أهمية استدامة الصناديق التقاعدية ونؤكد الحرص على تحقيق تلك الاستدامة لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، فيما كان هناك العديد من الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الصناديق وسنسعى متكاتفين لتحقيق مزيد من المكتسبات لحفظ هذه الصناديق بما يلبي تطلعات المواطنين".
وبين أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء بكثير من العمل وساهم في وضع خارطة طريق للوصول باستدامة الصناديق من خلال ما هو منظور حالياً أمام السلطة التشريعية في لجنة الخدمات بمجلس النواب، مؤكداً أهمية الأجهزة الرقابية ودورها في رصد أي مخالفات أو تجاوزات، كما نوه إلى أن الأجهزة الحكومية لها أدواتها الرقابية الداخلية والخارجية وتخضع للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
أما بشأن توصيات التقرير، فأكد الشيخ سلمان بن خليفة الاتفاق مع كثير من المقترحات والتوصيات للجنة التحقيق البرلمانية بشأن التقاعد، مبيناً الحرص على تحقيقها لتعزيز نتائج العمل المشترك بين السلطتين لكل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، وستكون هناك منهجية عمل واضحة لتنفيذ النقاط المتفق عليها من التوصيات، مضيفاً: "نستمع إلى كل ما يطرحه مجلس النواب من مبادرات وتطلعات تسهم في تطوير عمل الصناديق التقاعدية وستتم مواصلة العمل في تنفيذ هذه التوصيات والاستماع إلى جميع الملاحظات".
وبين أنه "تمت الإجابة عن أكثر من 150 سؤالاً للجنة التحقيق من قبل الهيئة وإرسال أكثر من 1540 مستنداً إلى اللجنة للإجابة عن الاستفسارات الموجهة من قبل اللجنة بهدف التجاوب معها".
وقال: "نحن لا نوجه حديثنا للإعلام، والأفضل التركيز على النقاط التي تثري العمل وتحسن منه وتحفظ الصناديق التقاعدية وتؤكد استدامتها بشكل مهني وموضوعي وعملي"، معتبراً أن الكلام الموجه للإعلام كثير لكن الحقائق والنقاط هي التي ستصل للعمل الصحيح، وخصوصاً أن كل دينار في هذه الصناديق عليه رقابة مهمة".
وبين بقوله: "نحن نولي أهمية قصوى لاستدامة الصناديق التقاعدية، كما أن الحلول قيد النقاش بين السلطتين ولأول مرة في تاريخ الهيئة يتم وضع خطة واضحة المعالم لاستدامة طويلة المدى للصناديق فيما أن الخطوة الأولى كانت في عملية دمج الصناديق".
واعتبر في رده على تصريحات بعض النواب أن "الدقة في المصطلحات والكلمات مهمة، ومن المهم التركيز في التصريحات على ما هو أمامنا من تحديات".
وقال: "نعم لدينا تحدٍّ في التأمينات وأمور كثيرة يجب العمل عليها وهناك ملاحظات كثيرة وردت في تقرير اللجنة سيتم العمل عليها وهناك توافق على كثير منها ونرجو الحذر فيما هو موجود بالتقرير".
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن أن العوائد الاستثمارية خلال 23 عاماً للصناديق التقاعدية بلغت 2.27 مليار دينار تحققت في الفترة من عام 1995 حتى عام 2018، مؤكداً أن الإصلاحات الستة للصناديق التقاعدية تضمن استدامة صرف المعاش التقاعدي لـ95 ألف مواطن، مشدداً على استمرار المحاسبة واتخاذ إجراءات بكل قوة ولا فقد لـ900 مليون دينار من الهيئة.
وأكد في رده على مداخلات أعضاء مجلس النواب في أثناء مناقشة التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الصناديق التي تدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، أنه "يتم العمل حالياً إعادة دراسة جدوى الأرض الاستثمارية في منطقة قلالي من قبل شركة "أملاك" المملوكة للهيئة، وخصوصاً أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للمشروع من الناحية الإستراتيجية، حيث تأتي إعادة الدراسة للتوصل إلى حلول بعوائد مجدية لأهمية المشروع من الناحية الإستراتيجية وتوفير كل ما تحتاجه الأرض من مرافق مجاورة لجدوى الاستثمار بهدف تحقيق عوائد مجزية لصالح الهيئة.
وبين من جانب آخر أن الإصلاحات الطارئة التي أحيلت مؤخراً إلى مجلس النواب جاءت للحفاظ على المستحقات والمعاشات التقاعدية لـ95 ألف مواطن، حيث بين أنه تم وضع أقل عدد من المبادرات كخارطة طريق تصل بالصناديق للاستدامة حتى عام 2086.
وفيما يتعلق بالمبالغ المفقودة من الصناديق، أكد الوزير أن اللجنة اطمأنت إلى سلامة مبلغ الـ900 مليون دينار من الفقد، في حين أن مسألة شطب 17 مليون دينار يجب مقارنتها بالتدقيق من خلال النظر إلى الصورة كاملة بأن المشطوب لا يقارن مع إجمالي حجم العوائد المذكور.
وقال: "نتفق جميعاً على أهمية استدامة الصناديق التقاعدية ونؤكد الحرص على تحقيق تلك الاستدامة لحفظ حقوق المتقاعدين والمشتركين وضمان قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، فيما كان هناك العديد من الخطوات التي تمت خلال الفترة الماضية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة لهذه الصناديق وسنسعى متكاتفين لتحقيق مزيد من المكتسبات لحفظ هذه الصناديق بما يلبي تطلعات المواطنين".
وبين أن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة جاء بكثير من العمل وساهم في وضع خارطة طريق للوصول باستدامة الصناديق من خلال ما هو منظور حالياً أمام السلطة التشريعية في لجنة الخدمات بمجلس النواب، مؤكداً أهمية الأجهزة الرقابية ودورها في رصد أي مخالفات أو تجاوزات، كما نوه إلى أن الأجهزة الحكومية لها أدواتها الرقابية الداخلية والخارجية وتخضع للرقابة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
أما بشأن توصيات التقرير، فأكد الشيخ سلمان بن خليفة الاتفاق مع كثير من المقترحات والتوصيات للجنة التحقيق البرلمانية بشأن التقاعد، مبيناً الحرص على تحقيقها لتعزيز نتائج العمل المشترك بين السلطتين لكل ما يصب في صالح الوطن والمواطن، وستكون هناك منهجية عمل واضحة لتنفيذ النقاط المتفق عليها من التوصيات، مضيفاً: "نستمع إلى كل ما يطرحه مجلس النواب من مبادرات وتطلعات تسهم في تطوير عمل الصناديق التقاعدية وستتم مواصلة العمل في تنفيذ هذه التوصيات والاستماع إلى جميع الملاحظات".
وبين أنه "تمت الإجابة عن أكثر من 150 سؤالاً للجنة التحقيق من قبل الهيئة وإرسال أكثر من 1540 مستنداً إلى اللجنة للإجابة عن الاستفسارات الموجهة من قبل اللجنة بهدف التجاوب معها".
وقال: "نحن لا نوجه حديثنا للإعلام، والأفضل التركيز على النقاط التي تثري العمل وتحسن منه وتحفظ الصناديق التقاعدية وتؤكد استدامتها بشكل مهني وموضوعي وعملي"، معتبراً أن الكلام الموجه للإعلام كثير لكن الحقائق والنقاط هي التي ستصل للعمل الصحيح، وخصوصاً أن كل دينار في هذه الصناديق عليه رقابة مهمة".
وبين بقوله: "نحن نولي أهمية قصوى لاستدامة الصناديق التقاعدية، كما أن الحلول قيد النقاش بين السلطتين ولأول مرة في تاريخ الهيئة يتم وضع خطة واضحة المعالم لاستدامة طويلة المدى للصناديق فيما أن الخطوة الأولى كانت في عملية دمج الصناديق".
واعتبر في رده على تصريحات بعض النواب أن "الدقة في المصطلحات والكلمات مهمة، ومن المهم التركيز في التصريحات على ما هو أمامنا من تحديات".
وقال: "نعم لدينا تحدٍّ في التأمينات وأمور كثيرة يجب العمل عليها وهناك ملاحظات كثيرة وردت في تقرير اللجنة سيتم العمل عليها وهناك توافق على كثير منها ونرجو الحذر فيما هو موجود بالتقرير".
