أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنّ "الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024" التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الوزراء، ستسهم في تطوير قطاع عقاري متماسك وآمن وشفاف ومستدام، وبشكل يشجّع على جذب الاستثمارات وعلى تطوير المشاريع العقارية المبتكرة، وبما يعزّز الكفاءة المهنية لممارسي المهن العقارية، ويحافظ على حقوق جميع المتعاملين في هذا القطاع الهام في ظلّ التغييرات والتحدّيات الراهنة.
وخلال الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة من الإيجازات الإعلامية الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، شدد على أنّ العقار يعتبر أحد أهم الموارد الأساسية التي ترفد التنمية الاقتصادية في أي دولة، منوّهاً إلى أنّ إنفاذ القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، يعكس أهمية وجود خطّة وطنية للقطاع العقاري لتوجيه تطوّر السوق العقاري في المستقبل، من قِبل القطاع الحكومي والخاص لكل من المطورين وجميع مزاولي المهن العقارية وجميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتطرّق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري خلال الإيجاز الإعلامي إلى أبرز محاور الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، موضّحاً بأنّ الخطّة تشتمل على العديد من المحاور الرئيسية المهمة حيث تتكون من 5 ركائز و17 أولوية عمل و21 مبادرة يتم تطبيقهم على مدى أربع سنوات، فيما استعرض سعادته تفاصيل هذه الخطّة مؤكداً على أنّ العمل على تطبيق هذه المبادرات، سيضمن الوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق مستقبل اقتصادي مشرق ومتنوّع للقطاع العقاري.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنّه وعند إعداد الخطّة الوطنية للقطاع العقاري، تم الأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل الرئيسية، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية، ومُراعاة أهداف الوزارات والجهات الحكومية، واحتياجات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع العقاري.
وأشار إلى أنّ الهدف الرئيس للخطّة الوطنية للقطاع العقاري يتمثل في زيادة تعزيز وتطوير القطاع العقاري في البحرين، وتقديم مبادئ توجيهية وأُطر عمل واضحة لجميع أصحاب المصلحة للعمل من خلالها، لافتاً إلى أنّ مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الجهات الحكومية، والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية والجمهور خلال مراحل إعداد الخطّة، ساهم في إثراء جودتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بأنّ الخطّة الوطنية للقطاع العقاري تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية المملكة وتوجهاتها نظراً لما تتضمنه من بنود شاملة، وخطط طويلة وقصيرة الأمد لتطوير القطاع وما تحتويه من برامج عملية ومبادرات تنفيذية، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العقاري، لإنجاح مبادراتها وترجمتها لقصص نجاح نموذجية.
وأوضح بأنّ مبادرات الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، ركّزت على مفهوم الريادة في ابتكار الخدمات، وذلك من خلال تطوير نظام بيئي متكامل يجذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، وكذلك استحداث منصّة إلكترونية تربط بين أصحاب المصلحة في مشاريع البيع على الخريطة مما يعزز القدرة الإشرافية، ناهيك عن استحداث ضوابط وأحكام تتيح لمزاولي المهن العقارية واتحادات الملاك المسجلة من قبل المؤسسة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن حزمة من الضوابط المنظّمة.
وشدد على أنّ مبادرات الخطّة تشجّع على الاستثمار العقاري من خلال التمويل الجماعي، فيما أشاد بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والذي أثمر عنه إضافة مقرر لزيادة وعي المرخص لهم عن تكنولوجيا العقار في جميع دورات التطوير المهني المستمر.
وقال إنّ مبادرات الخطة أولت موضوع دعم وتحفيز المطورين أهمية كبيرة من خلال تشكيل لجنة مركزية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين في المشاريع العقارية الاستراتيجية، وكذلك تسويق القطاع العقاري في البحرين عالمياً من خلال تشكيل فريق يمثل الجهات الحكومية المعنية، وإطلاق حزمة مبادرات تحفيزية، والسماح للمطورين العقاريين باستمرار تملّك وإدارة الأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسية، وتحديد النسبة المئوية من القيمة التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة التي لا يجوز للمطوّر تجاوزها للحصول على التمويل من المبالغ المتحصلة من المشترين.
وفي سبيل توفير قاعدة معلومات محدّثة وموثوقة، أكّد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنّ مُبادرات الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 راعت ضرورة توفير البيانات الصحيحة والدقيقة، وتحقيقاً لهذا الهدف جاء تشكيل اللجنة الوطنية لقاعدة البيانات العقارية، وكذلك استكمال قاعدة البيانات العقارية وطرح المعلومات للعامة، منوّهاً بأنّ كل هذه الإجراءات تتم من خلال اعتماد وتطبيق معايير موحدة لتصنيف المعلومات العقارية لدى الجهات المعنية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المُتبعة.
وبهدف تحقيق استدامة القطاع العقاري، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إنّ مبادرات الخطّة الوطنية في هذا الشأن تتمحور حول نشر الوعي فيما يخص الاستدامة في القطاع العقاري وتطبيقاتها، وكذلك استحداث إجراءات تحفيزية للمطوّرين العقاريين الذين يمارسون التطوير العقاري المستدام، وتشجيع إنشاء بعض شوارع المملكة العامة لتكون خالية من السيارات.
وتعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، ذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأنّ الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، راعت بأن يكون من ضمن مبادراتها، جوانب عملية تعمل على تعزيز هذا المبدأ الأساسي، وذلك من خلال استحداث نموذج لعقد البيع على الخريطة، مع التأكيد على الإفصاح التام عن كافة المعلومات المتعلّقة بالعقار في جميع العقود المُبرمة، وقيام المؤسسة بترخيص فئة وكلاء الإيجارات.
{{ article.visit_count }}
وخلال الإيجاز الإعلامي الذي نظّمه مركز الاتصال الوطني ضمن سلسلة من الإيجازات الإعلامية الحكومية التي تعقد عبر الاتصال المرئي، شدد على أنّ العقار يعتبر أحد أهم الموارد الأساسية التي ترفد التنمية الاقتصادية في أي دولة، منوّهاً إلى أنّ إنفاذ القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، يعكس أهمية وجود خطّة وطنية للقطاع العقاري لتوجيه تطوّر السوق العقاري في المستقبل، من قِبل القطاع الحكومي والخاص لكل من المطورين وجميع مزاولي المهن العقارية وجميع المتعاملين في هذا القطاع الحيوي.
وتطرّق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري خلال الإيجاز الإعلامي إلى أبرز محاور الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، موضّحاً بأنّ الخطّة تشتمل على العديد من المحاور الرئيسية المهمة حيث تتكون من 5 ركائز و17 أولوية عمل و21 مبادرة يتم تطبيقهم على مدى أربع سنوات، فيما استعرض سعادته تفاصيل هذه الخطّة مؤكداً على أنّ العمل على تطبيق هذه المبادرات، سيضمن الوصول إلى النتائج المرجوة في تحقيق مستقبل اقتصادي مشرق ومتنوّع للقطاع العقاري.
وأضاف الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنّه وعند إعداد الخطّة الوطنية للقطاع العقاري، تم الأخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل الرئيسية، بما في ذلك تطبيق أفضل الممارسات الدولية، ومُراعاة أهداف الوزارات والجهات الحكومية، واحتياجات مختلف أصحاب المصلحة المشاركين في القطاع العقاري.
وأشار إلى أنّ الهدف الرئيس للخطّة الوطنية للقطاع العقاري يتمثل في زيادة تعزيز وتطوير القطاع العقاري في البحرين، وتقديم مبادئ توجيهية وأُطر عمل واضحة لجميع أصحاب المصلحة للعمل من خلالها، لافتاً إلى أنّ مشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين من مختلف الجهات الحكومية، والمستثمرين ومزاولي المهن العقارية والجمهور خلال مراحل إعداد الخطّة، ساهم في إثراء جودتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، بأنّ الخطّة الوطنية للقطاع العقاري تتماشى مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية المملكة وتوجهاتها نظراً لما تتضمنه من بنود شاملة، وخطط طويلة وقصيرة الأمد لتطوير القطاع وما تحتويه من برامج عملية ومبادرات تنفيذية، مشدداً على ضرورة تعاون جميع الجهات ذات العلاقة في القطاع العقاري، لإنجاح مبادراتها وترجمتها لقصص نجاح نموذجية.
وأوضح بأنّ مبادرات الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، ركّزت على مفهوم الريادة في ابتكار الخدمات، وذلك من خلال تطوير نظام بيئي متكامل يجذب الشركات العالمية المتخصصة في التكنولوجيا العقارية، وكذلك استحداث منصّة إلكترونية تربط بين أصحاب المصلحة في مشاريع البيع على الخريطة مما يعزز القدرة الإشرافية، ناهيك عن استحداث ضوابط وأحكام تتيح لمزاولي المهن العقارية واتحادات الملاك المسجلة من قبل المؤسسة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة ضمن حزمة من الضوابط المنظّمة.
وشدد على أنّ مبادرات الخطّة تشجّع على الاستثمار العقاري من خلال التمويل الجماعي، فيما أشاد بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية والذي أثمر عنه إضافة مقرر لزيادة وعي المرخص لهم عن تكنولوجيا العقار في جميع دورات التطوير المهني المستمر.
وقال إنّ مبادرات الخطة أولت موضوع دعم وتحفيز المطورين أهمية كبيرة من خلال تشكيل لجنة مركزية لتبسيط الإجراءات على المستثمرين في المشاريع العقارية الاستراتيجية، وكذلك تسويق القطاع العقاري في البحرين عالمياً من خلال تشكيل فريق يمثل الجهات الحكومية المعنية، وإطلاق حزمة مبادرات تحفيزية، والسماح للمطورين العقاريين باستمرار تملّك وإدارة الأجزاء المشتركة في المشاريع الرئيسية، وتحديد النسبة المئوية من القيمة التقديرية لمشروعات البيع على الخريطة التي لا يجوز للمطوّر تجاوزها للحصول على التمويل من المبالغ المتحصلة من المشترين.
وفي سبيل توفير قاعدة معلومات محدّثة وموثوقة، أكّد الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أنّ مُبادرات الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024 راعت ضرورة توفير البيانات الصحيحة والدقيقة، وتحقيقاً لهذا الهدف جاء تشكيل اللجنة الوطنية لقاعدة البيانات العقارية، وكذلك استكمال قاعدة البيانات العقارية وطرح المعلومات للعامة، منوّهاً بأنّ كل هذه الإجراءات تتم من خلال اعتماد وتطبيق معايير موحدة لتصنيف المعلومات العقارية لدى الجهات المعنية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية المُتبعة.
وبهدف تحقيق استدامة القطاع العقاري، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، إنّ مبادرات الخطّة الوطنية في هذا الشأن تتمحور حول نشر الوعي فيما يخص الاستدامة في القطاع العقاري وتطبيقاتها، وكذلك استحداث إجراءات تحفيزية للمطوّرين العقاريين الذين يمارسون التطوير العقاري المستدام، وتشجيع إنشاء بعض شوارع المملكة العامة لتكون خالية من السيارات.
وتعزيزاً لمبدأ الإفصاح والشفافية، ذكر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة بأنّ الخطّة الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، راعت بأن يكون من ضمن مبادراتها، جوانب عملية تعمل على تعزيز هذا المبدأ الأساسي، وذلك من خلال استحداث نموذج لعقد البيع على الخريطة، مع التأكيد على الإفصاح التام عن كافة المعلومات المتعلّقة بالعقار في جميع العقود المُبرمة، وقيام المؤسسة بترخيص فئة وكلاء الإيجارات.
