ثمنت المدير العام للأمم المتحدة في فيينا، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، غادة والي، انعقاد الندوة الإقليمية حول العقوبات البديلة التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية تحت رعاية النائب العام، د. علي بن فضل البوعينين، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية بمملكة البحرين، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي عن بعد خلال يومي 22-23 مارس الجاري.جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بالنيابة الدكتور حاتم علي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون، أثناء مشاركته في الندوة ممثلا عن غادة والي.ولفتت إلى أن المكتب يعمل على توسيع نطاق الشراكة مع معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين بهدف تسهيل تدريب ممارسي العدالة الجنائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وإنشاء شبكة معاهد التدريب القضائي.وأكدت أن موضوع الندوة يمثل أحد المواضيع الهامة و الأساسية في برنامج منع الجريمة العالمية التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة ، حيث أطلقت إستراتيجية المكتب للفترة من 2021 - 2025 لدعم جهود إصلاح العقوبات، حيث تعتبر هذه الندوة ذات صلة وثيقة بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الهدف السادس عشر منها المعني بتوفير وصول العدالة للجميع.وذكرت أنه بالإشارة إلى قواعد طوكيو و قواعد بانكوك يسعى المكتب إلى دعم الإصلاحات التشريعية و بناء القدرات الأساسية لممارسي العدالة الجنائية، إذ تمثل الندوة أحد نتاج الشراكة المختلفة و العامة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة و مملكة البحرين و التي سبقها منتدى حول معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية 2015.ومن جانبه قدم رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية الدكتور خالد سري صيام، الشكر والتقدير لمكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة في دول مجلس التعاون على التعاون الوثيق في مجالات التدريب المرتبطة بالموضوعات العدلية بشكل عام والعدالة الجنائية على وجه الخصوص، مشيرًا إلى انطلاق باكورة الأنشطة الاقليمية للمعهد التي تستهدف تبادل المعارف والخبرات بين دول المنطقة.