قال العضو البلدي لثامنة المحرق عبدالعزيز الكعبي إن وزارة الأشغال والبلديات أبلغته برصد ميزانية خاصة لعمل الصرف الصحي في مجمع 109 الواقع على طريق 902، وكذلك مجمع 111 وأجزاء من مجمعي 112 و113، ولم تلقَ هذه الوعود طريقها للتطبيق الواقعي حتى هذه اللحظة.
وعبّر الكعبي قائلاً: "إنه لمن المؤسف جدًا أن تتعاطى الوزارة الخدمية مع الممثلين بطريقة "التسكيت" غير المقبولة في كل الأحوال، فكيف إذا تعلقت بالشأن العام الذي يحتاجه الأهالي، في مسألة شديدة الضرورة كالصرف الصحي".
وأضاف الكعبي: "الأدهى من الوعود الكلامية أن وزارة الأشغال قد أمنت الصرف الصحي لعمارتين وبيت واحد فقط في مجمع 109 طريق 902 متجاهلة بقية المنطقة التي تبعد حوالي 10 أمتار من العمارتين والبيت فعلامَ هذا التمييز والمحاباة؟".
واستطرد العضو واصفًا وضع المنطقة "بالمُزري" إثر عدم توافر خدمات الصرف الصحي والأهالي في تذمر مستمر وقد ضاق بهم ذرعًا هذا الأمر، حيث تنتشر الحشرات والأوبئة وتغدو المنطقة وكأنها غير صالحة للعيش، وهي في الواقع مأهولة بالسكان والمواطنين.
واختتم عضو الدائرة مخاطبًا وزارة الأشغال والبلديات بسرعة تنفيذ وعودها حيث لا يُمكن التغاضي عن غياب خدمات الصرف الصحي في المنطقة، كما أن مبدأ العدل والمساواة الذي نص عليه دستور مملكة البحرين يوجب على الوزارة تأمين الخدمات للمواطنين على حد سواء، وليس عمارتين وبيت فقط.
{{ article.visit_count }}
وعبّر الكعبي قائلاً: "إنه لمن المؤسف جدًا أن تتعاطى الوزارة الخدمية مع الممثلين بطريقة "التسكيت" غير المقبولة في كل الأحوال، فكيف إذا تعلقت بالشأن العام الذي يحتاجه الأهالي، في مسألة شديدة الضرورة كالصرف الصحي".
وأضاف الكعبي: "الأدهى من الوعود الكلامية أن وزارة الأشغال قد أمنت الصرف الصحي لعمارتين وبيت واحد فقط في مجمع 109 طريق 902 متجاهلة بقية المنطقة التي تبعد حوالي 10 أمتار من العمارتين والبيت فعلامَ هذا التمييز والمحاباة؟".
واستطرد العضو واصفًا وضع المنطقة "بالمُزري" إثر عدم توافر خدمات الصرف الصحي والأهالي في تذمر مستمر وقد ضاق بهم ذرعًا هذا الأمر، حيث تنتشر الحشرات والأوبئة وتغدو المنطقة وكأنها غير صالحة للعيش، وهي في الواقع مأهولة بالسكان والمواطنين.
واختتم عضو الدائرة مخاطبًا وزارة الأشغال والبلديات بسرعة تنفيذ وعودها حيث لا يُمكن التغاضي عن غياب خدمات الصرف الصحي في المنطقة، كما أن مبدأ العدل والمساواة الذي نص عليه دستور مملكة البحرين يوجب على الوزارة تأمين الخدمات للمواطنين على حد سواء، وليس عمارتين وبيت فقط.
