حسن الستري
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون يهدف إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا الإبلاغ عذراً مخففاً، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم.
وبحسب توصية اللجنة التي توافقت فيها مع مجلس النواب، فانه يضاف لقانون العقوبات مادة جديدة برقم (261 مكرراً) نصها "إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمَكَّن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين".
أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الشورية مشروع قانون يهدف إلى تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة على الإبلاغ عنها، بجعل هذا الإبلاغ عذراً مخففاً، أو الإعفاء من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، وذلك لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم.
وبحسب توصية اللجنة التي توافقت فيها مع مجلس النواب، فانه يضاف لقانون العقوبات مادة جديدة برقم (261 مكرراً) نصها "إذا تعدد المساهمون في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل وبادر أحد الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عنها قبل استعمال الأختام والإمضاءات والتمغات والدمغات والعلامات العامة واللوحات المعدنية وطوابع البريد المقلدة أو المزورة وقبل البدء في التحقيق الابتدائي، عد ذلك عذراً مخففاً، ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا رأى القاضي محلاً لذلك، ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى الجاني الذي يُمَكَّن السلطات أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين".
