أكدت مجموعة من المواطنين المنتفعين من الوحدات السكنية المقدمة من وزارة الإسكان، بأنّ الالتزام بالأنظمة والاشتراطات التي وضعتها الوزارة واجب وطني، مشيرين إلى أنّ الوزارة قامت بتوفير عدّة نماذج هندسية وفنية للمنتفعين لتمكنهم من التوسعة دون الإضرار بالوحدة السكنية أو التعدّي على حقوق الجار، وتشويه المنطقة السكنية.
وقالوا لـ«الوطن» إنّ الوزارة حرصت على توعية المواطنين من خلال تقديم المحاضرات التعريفية للمنتفعين الجدد قبل توقيع العقود، والتي توضّح أهمية التقيد والالتزام بالقوانين والاشتراطات، وضرورة استصدار تراخيص البناء قبل البدء في عمليات التوسعة، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات البناء التي قد تسبب تصدّعات دائمة في الوحدات السكنية، الأمر الذي يشكّل خطراً على سلامة قاطنيها.
واجب وطني
المواطن محمد علي المالكي أحد المنتفعين من الوحدات الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان، أكّد على أنّ الالتزام بالقوانين والاشتراطات التي وضعتها الوزارة والمتعلقة بالبناء واجب وطني، مشيراً إلى أنّ مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات، واتباع القوانين جزء لا يتجزأ من الهوية البحرينية.
ونوّه المالكي إلى أنه قام بإجراء عدة تغييرات تتوافق مع القوانين التي وضعتها الدولة، حيث باشر عمليات البناء بعد حصوله على التصاريح الخاصة بذلك، مشيداً بالخيارات الهندسية والفنية التي توفرها وزارة الإسكان لجميع المنتفعين لتمكينهم من توسعة الوحدة السكنية دون الإضرار بها.
ودعا المالكي جميع المواطنين المنتفعين للاستفادة من تلك النماذج، لتجنب الوقوع في مخالفات البناء التي يترتب عليها عدة جوانب سلبية، أهمها حدوث تصدّعات دائمة في الوحدة السكنية قد تفقد الأسرة أمنها المعيشي.
حلول مرنة
ومن جانبه قال المواطن نبيل خليل علي صالح إنّ وزارة الإسكان تقدم الحلول المرنة للمواطنين لتضمن لهم حقهم في التوسعة دون الإضرار في وحدتهم السكنية أو التسبب في تشويه المنظر الحضاري للمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم كذلك المحاضرات التعريفية والتوعوية للمنتفعين الجدد قبل توقيعهم للعقود، حيث تشرح خلالها كافة الجوانب القانونية والفنية وتوضح أهمية الالتزام بالقوانين وتجنب الوقوع في المخالفات.
وأضاف قائلاً: لقد وفرت لي مملكتي الغالية وحدة سكنية نوعية، وأمنت لي السكن الملائم، ومن الواجب أن أتبع كافة الاشتراطات والقوانين التي وضعتها المملكة لضمان سلامة وجودة هذه الوحدة السكنية.
وتابع قائلاً: لا مانع من القيام بأعمال التوسعة في حدود القانون، ولقد سهلت الحكومة إصدار تراخيص البناء على المواطنين، فلا عذر أمام المنتفعين المخالفين، الذين يلحقون الضرر بجيرانهم ويتعدون على حقوقهم، ويشوهون المنظر الحضاري للمنطقة، ناهيك عن إلحاقهم الضرر الدائم في وحداتهم السكنية، الأمر الذي يعرّض سلامة قاطنيها للخطر.
وفي الختام دعا نبيل جميع المواطنين المنتفعين للالتزام بقوانين البناء، مشيراً إلى أنه قام بجميع أعمال التوسعة دون أن يخالف القانون، الأمر الذي ضمن له سلامة وحدته السكنية.
أهمية اتبّاع القوانين
فيما أشار المواطن مشعل راشد الحسيني إلى أنّ توقيع عقد الانتفاع ينصّ على تعهّد المنتفع بعدد من الأمور، أهمها عدم مباشرة أعمال البناء والتغييرات في الوحدة السكنية قبل استصدار رخصة البناء، مؤكداً أنّ وزارة الإسكان قامت بشرح أهمية أتّباع القوانين بشكل واضح ومباشر لجميع المواطنين المنتفعين دون استثناء.
وقال في هذا الصدد: نشكر كافة الجهات الحكومية على تنسيق الجهود فيما بينها لضمان حصول المواطن على وحدة سكنية ذات جودة عالية، وبالتالي يجب أن نقدر هذه الجهود الجبارة من خلال أتّباع القوانين والاشتراطات التي تضعها المؤسسات الحكومية فقد وجدت تلك الأنظمة لمصلحة المواطن.
وتابع قائلاً: لقد قمت بتوسعة وحدتي السكنية ضمن حدود القانون ولم أتعدى على حقوق الجيران كما لم أضر بسلامة الوحدة، الأمر الذي يشعرني بالارتياح التام، حيث لم أواجه خلال سنوات إقامتي في الوحدة السكنية أي مشكلة أو تصدّع، فقد ضمنت لي النماذج الهندسية والفنية التي وفرتها وزارة الإسكان احتياجاتي في التوسعة دون الإخلال بالقانون.
لا عذر للمخالف
ومن جهته أكد المواطن علي يوسف سلمان، أنّ لا عذر أمام المخالفين، لأنّ وزارة الإسكان توضّح للجميع قبل توقيع عقود الانتفاع أهمية التقيّد والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتوسعة والبناء، كما وتؤكّد الوزارة دائماً لهم على ضرورة استصدار التراخيص قبل بدأ عمليات التوسعة.
وقال: لقد وضعت وزارة الإسكان المخططات والنماذج وشاركتها مع المواطنين الذين يرغبون في توسعة وحداتهم السكنية لتضمن عدم تضرّر الوحدة أو تصدّعها، الأمر الذي ساهم في تحقيق مصالح الأسر البحرينية المنتفعة، وضمان سلامتها قبل كل شيء.
وتابع قائلاً: تمكنت من توسعة وحدتي السكنية وفق الأنظمة والاشتراطات بيسر وسهولة، وأدعو جميع المنتفعين للتقيّد والالتزام بالقوانين، والتكاتف من أجل ديمومة المناطق السكنية كنموذج حضاري يحتذى به.
وقالوا لـ«الوطن» إنّ الوزارة حرصت على توعية المواطنين من خلال تقديم المحاضرات التعريفية للمنتفعين الجدد قبل توقيع العقود، والتي توضّح أهمية التقيد والالتزام بالقوانين والاشتراطات، وضرورة استصدار تراخيص البناء قبل البدء في عمليات التوسعة، وذلك لتجنب الوقوع في مخالفات البناء التي قد تسبب تصدّعات دائمة في الوحدات السكنية، الأمر الذي يشكّل خطراً على سلامة قاطنيها.
واجب وطني
المواطن محمد علي المالكي أحد المنتفعين من الوحدات الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان، أكّد على أنّ الالتزام بالقوانين والاشتراطات التي وضعتها الوزارة والمتعلقة بالبناء واجب وطني، مشيراً إلى أنّ مملكة البحرين دولة قانون ومؤسسات، واتباع القوانين جزء لا يتجزأ من الهوية البحرينية.
ونوّه المالكي إلى أنه قام بإجراء عدة تغييرات تتوافق مع القوانين التي وضعتها الدولة، حيث باشر عمليات البناء بعد حصوله على التصاريح الخاصة بذلك، مشيداً بالخيارات الهندسية والفنية التي توفرها وزارة الإسكان لجميع المنتفعين لتمكينهم من توسعة الوحدة السكنية دون الإضرار بها.
ودعا المالكي جميع المواطنين المنتفعين للاستفادة من تلك النماذج، لتجنب الوقوع في مخالفات البناء التي يترتب عليها عدة جوانب سلبية، أهمها حدوث تصدّعات دائمة في الوحدة السكنية قد تفقد الأسرة أمنها المعيشي.
حلول مرنة
ومن جانبه قال المواطن نبيل خليل علي صالح إنّ وزارة الإسكان تقدم الحلول المرنة للمواطنين لتضمن لهم حقهم في التوسعة دون الإضرار في وحدتهم السكنية أو التسبب في تشويه المنظر الحضاري للمنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن الوزارة تقدم كذلك المحاضرات التعريفية والتوعوية للمنتفعين الجدد قبل توقيعهم للعقود، حيث تشرح خلالها كافة الجوانب القانونية والفنية وتوضح أهمية الالتزام بالقوانين وتجنب الوقوع في المخالفات.
وأضاف قائلاً: لقد وفرت لي مملكتي الغالية وحدة سكنية نوعية، وأمنت لي السكن الملائم، ومن الواجب أن أتبع كافة الاشتراطات والقوانين التي وضعتها المملكة لضمان سلامة وجودة هذه الوحدة السكنية.
وتابع قائلاً: لا مانع من القيام بأعمال التوسعة في حدود القانون، ولقد سهلت الحكومة إصدار تراخيص البناء على المواطنين، فلا عذر أمام المنتفعين المخالفين، الذين يلحقون الضرر بجيرانهم ويتعدون على حقوقهم، ويشوهون المنظر الحضاري للمنطقة، ناهيك عن إلحاقهم الضرر الدائم في وحداتهم السكنية، الأمر الذي يعرّض سلامة قاطنيها للخطر.
وفي الختام دعا نبيل جميع المواطنين المنتفعين للالتزام بقوانين البناء، مشيراً إلى أنه قام بجميع أعمال التوسعة دون أن يخالف القانون، الأمر الذي ضمن له سلامة وحدته السكنية.
أهمية اتبّاع القوانين
فيما أشار المواطن مشعل راشد الحسيني إلى أنّ توقيع عقد الانتفاع ينصّ على تعهّد المنتفع بعدد من الأمور، أهمها عدم مباشرة أعمال البناء والتغييرات في الوحدة السكنية قبل استصدار رخصة البناء، مؤكداً أنّ وزارة الإسكان قامت بشرح أهمية أتّباع القوانين بشكل واضح ومباشر لجميع المواطنين المنتفعين دون استثناء.
وقال في هذا الصدد: نشكر كافة الجهات الحكومية على تنسيق الجهود فيما بينها لضمان حصول المواطن على وحدة سكنية ذات جودة عالية، وبالتالي يجب أن نقدر هذه الجهود الجبارة من خلال أتّباع القوانين والاشتراطات التي تضعها المؤسسات الحكومية فقد وجدت تلك الأنظمة لمصلحة المواطن.
وتابع قائلاً: لقد قمت بتوسعة وحدتي السكنية ضمن حدود القانون ولم أتعدى على حقوق الجيران كما لم أضر بسلامة الوحدة، الأمر الذي يشعرني بالارتياح التام، حيث لم أواجه خلال سنوات إقامتي في الوحدة السكنية أي مشكلة أو تصدّع، فقد ضمنت لي النماذج الهندسية والفنية التي وفرتها وزارة الإسكان احتياجاتي في التوسعة دون الإخلال بالقانون.
لا عذر للمخالف
ومن جهته أكد المواطن علي يوسف سلمان، أنّ لا عذر أمام المخالفين، لأنّ وزارة الإسكان توضّح للجميع قبل توقيع عقود الانتفاع أهمية التقيّد والالتزام بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالتوسعة والبناء، كما وتؤكّد الوزارة دائماً لهم على ضرورة استصدار التراخيص قبل بدأ عمليات التوسعة.
وقال: لقد وضعت وزارة الإسكان المخططات والنماذج وشاركتها مع المواطنين الذين يرغبون في توسعة وحداتهم السكنية لتضمن عدم تضرّر الوحدة أو تصدّعها، الأمر الذي ساهم في تحقيق مصالح الأسر البحرينية المنتفعة، وضمان سلامتها قبل كل شيء.
وتابع قائلاً: تمكنت من توسعة وحدتي السكنية وفق الأنظمة والاشتراطات بيسر وسهولة، وأدعو جميع المنتفعين للتقيّد والالتزام بالقوانين، والتكاتف من أجل ديمومة المناطق السكنية كنموذج حضاري يحتذى به.
