مريم بوجيري
وافق مجلس الشورى، على مشروع بقانون يسهم في تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة الإبلاغ عنها بما يؤدي كاعتباره عذراً مخففاً أو الإعفاء من العقوبة حسب رؤية القاضي لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه في حالة الإبلاغ يترتب العذر المخفف في الحكم للجاني الذي يقوم بالتبليغ، لكن الإعفاء من العقوبة راجع لإرادة القاضي نفسه، مشيراً إلى أن المبُلغ مستفيد من التخفيف في هذه الحالة.
في حين أكد العضو د.عبدالعزيز أبل، أنه يجب ترك المجال دائماً لضمير القاضي انطلاقاً من النص الدستوري المعني بانه لا سلطان على القاضي، معتبراً أن نص القانون المنظور يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات، في حين اتفق باقي أعضاء المجلس في أهمية ترك السلطة للقاضي في تقرير العقوبة وفقاً للنص الدستوري.
وافق مجلس الشورى، على مشروع بقانون يسهم في تشجيع المساهمين في ارتكاب جرائم تقليد الأختام والعلامات العامة الإبلاغ عنها بما يؤدي كاعتباره عذراً مخففاً أو الإعفاء من العقوبة حسب رؤية القاضي لتسهيل الكشف عن هذه الجرائم.
وأكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أنه في حالة الإبلاغ يترتب العذر المخفف في الحكم للجاني الذي يقوم بالتبليغ، لكن الإعفاء من العقوبة راجع لإرادة القاضي نفسه، مشيراً إلى أن المبُلغ مستفيد من التخفيف في هذه الحالة.
في حين أكد العضو د.عبدالعزيز أبل، أنه يجب ترك المجال دائماً لضمير القاضي انطلاقاً من النص الدستوري المعني بانه لا سلطان على القاضي، معتبراً أن نص القانون المنظور يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات، في حين اتفق باقي أعضاء المجلس في أهمية ترك السلطة للقاضي في تقرير العقوبة وفقاً للنص الدستوري.
