مريم بوجيري
أقر مجلس الشورى، مرسوماً بقانون يهدف لإجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي من أجل عملية التقييم المعتاد التي تتم خلال الربع الأول من كل عام ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك للعام 2021، ولتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي والمالي بمملكة البحرين، بما ينعكس إيجاباً على تصنيفها الائتماني دولياً.
كما يهدف إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للمميزات التي أقرها المشرّع البحريني.
من جانبه، اعتبر العضو صباح الدوسري أن المرسوم يساهم في تحسين بيئة العمل والبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين بما يخلق مناخاً استثمارياً آمناً، في حين أشار العضو علي العرادي إلى أهمية المرسوم خصوصاً مع وجود الحاجة لتكثيف التدريب وخاصة لأمناء التفليسة والأساس في هذا المرسوم هو إعادة التنظيم للشركة لتستثمر من جديد وليس الإفلاس.
بينما اتفقت العضو منى المؤيد مع ماجاء في المرسوم بقانون، حيث أكدت أنه جاء في وقت مهم خصوصاً أن الشركات التجارية تعاني من بطء في العملية التفليسية حيث إن المرسوم يساهم في حل هذه المشكلة خصوصاً من ناحية التباطؤ في التقاضي.
{{ article.visit_count }}
أقر مجلس الشورى، مرسوماً بقانون يهدف لإجراء التعديلات قبل وقت كافٍ من مراجعات البنك الدولي من أجل عملية التقييم المعتاد التي تتم خلال الربع الأول من كل عام ليتم الاعتداد بها في تقرير البنك للعام 2021، ولتعزيز الثقة في النظام الاقتصادي والمالي بمملكة البحرين، بما ينعكس إيجاباً على تصنيفها الائتماني دولياً.
كما يهدف إلى توفيق الأوضاع المالية والاقتصادية للاستثمارات والشركات، وتعزيز حقوق الدائنين وتشجيعهم على اللجوء للمميزات التي أقرها المشرّع البحريني.
من جانبه، اعتبر العضو صباح الدوسري أن المرسوم يساهم في تحسين بيئة العمل والبيئة الاستثمارية والاقتصاد الوطني، كما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين بما يخلق مناخاً استثمارياً آمناً، في حين أشار العضو علي العرادي إلى أهمية المرسوم خصوصاً مع وجود الحاجة لتكثيف التدريب وخاصة لأمناء التفليسة والأساس في هذا المرسوم هو إعادة التنظيم للشركة لتستثمر من جديد وليس الإفلاس.
بينما اتفقت العضو منى المؤيد مع ماجاء في المرسوم بقانون، حيث أكدت أنه جاء في وقت مهم خصوصاً أن الشركات التجارية تعاني من بطء في العملية التفليسية حيث إن المرسوم يساهم في حل هذه المشكلة خصوصاً من ناحية التباطؤ في التقاضي.
