رحب سعادة السيد جيروم كوشار، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين، بتوجه مملكة البحرين نحو تطبيق العقوبات البديلة.
جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية بعنوان "تحديات وآفاق التنفيذ الفعال للتدابير والعقوبات البديلة بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية" التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية، برعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية بمملكة البحرين، التي عقدت عبر الاتصال المرئي يومي 22 و23 مارس.
وأكد سفير الجمهورية الفرنسية على موضوع الندوة الذي يعد من الموضوعات المهمة التي احتلت مكانة خاصة بين موضوعات العدالة الجنائية، لأن الإجراءات البديلة يمكن أن تجلب أجوبة جديدة للمجتمع. وشدد السفير على فائدة تبادل الخبرات في مجال يدمج من الآن فصاعدًا تقنيات جديدة لرصد وتدريب الأشخاص المستفيدين من العقوبات البديلة.
وثمن السفير الفرنسي مساهمة وزارتي العدل والداخلية بمملكة البحرين في الندوة، وأشار السفير إلى أن فرنسا لديها خبرة طويلة في البدائل الفعالة، فمنذ عام 1875، أصدرت فرنسا قوانين مبتكرة بشأن البدائل، مثل الأحكام المشروطة والخدمات الاجتماعية والتدريب. وتهدف هذه الأساليب المختلفة إلى تقليل مخاطر العودة إلى الإجرام وعدد العائلات المفككة، مع الاستجابة لمشاكل الاكتظاظ في السجون.
ولتوضيح التجربة والخبرة الفرنسية، شارك خبراء فرنسيون في الندوة، وهم السيدة ليزا إهوكي، قاضية تنفيذ الأحكام في المحكمة القضائية في روان، والسيد دانيال دانغليدز، مسؤول السياسات في دائرة المراقبة الفرنسية في وزارة العدل في فرنسا، والسيدة إميلي ديسورميير، ملحق التعاون القضائي الفرنسي، وقد ساهم الخبراء الفرنسيين في إثراء هذا الاجتماع، الذي جمع ممثلين عن العديد من الدول العربية، من خلال مداخلاتهم الثاقبة وذات الصلة.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال الندوة الإقليمية بعنوان "تحديات وآفاق التنفيذ الفعال للتدابير والعقوبات البديلة بين المعايير الدولية والتجارب الوطنية" التي نظمها معهد الدراسات القضائية والقانونية، برعاية الدكتور علي بن فضل البوعينين، النائب العام، وبالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبالتنسيق مع السفارة الفرنسية بمملكة البحرين، التي عقدت عبر الاتصال المرئي يومي 22 و23 مارس.
وأكد سفير الجمهورية الفرنسية على موضوع الندوة الذي يعد من الموضوعات المهمة التي احتلت مكانة خاصة بين موضوعات العدالة الجنائية، لأن الإجراءات البديلة يمكن أن تجلب أجوبة جديدة للمجتمع. وشدد السفير على فائدة تبادل الخبرات في مجال يدمج من الآن فصاعدًا تقنيات جديدة لرصد وتدريب الأشخاص المستفيدين من العقوبات البديلة.
وثمن السفير الفرنسي مساهمة وزارتي العدل والداخلية بمملكة البحرين في الندوة، وأشار السفير إلى أن فرنسا لديها خبرة طويلة في البدائل الفعالة، فمنذ عام 1875، أصدرت فرنسا قوانين مبتكرة بشأن البدائل، مثل الأحكام المشروطة والخدمات الاجتماعية والتدريب. وتهدف هذه الأساليب المختلفة إلى تقليل مخاطر العودة إلى الإجرام وعدد العائلات المفككة، مع الاستجابة لمشاكل الاكتظاظ في السجون.
ولتوضيح التجربة والخبرة الفرنسية، شارك خبراء فرنسيون في الندوة، وهم السيدة ليزا إهوكي، قاضية تنفيذ الأحكام في المحكمة القضائية في روان، والسيد دانيال دانغليدز، مسؤول السياسات في دائرة المراقبة الفرنسية في وزارة العدل في فرنسا، والسيدة إميلي ديسورميير، ملحق التعاون القضائي الفرنسي، وقد ساهم الخبراء الفرنسيين في إثراء هذا الاجتماع، الذي جمع ممثلين عن العديد من الدول العربية، من خلال مداخلاتهم الثاقبة وذات الصلة.
