بحضور وزير العمل والتنمية الإجتماعية جميل حميدان و فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية نظم الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين ورشة عمل حول معايير العمل العربية بالتعاون مع منظمة العمل العربية والمركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس.
وفي كلمته وجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الشكر والتقدير لمنظمة العمل العربية و فايز علي المطيري، على ما يبذلونه في سبيل الإرتقاء بواقع العمل في العالم العربي، بالتعاون مع الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.
وأشاد جميل حميدان بمبادرات الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، وباهتمام المنظمات النقابية بالمشاركة في هذه الورشة الهامة، والتي تعتبر فرصة للتعرف على معايير العمل العربية، والالتزامات المترتبة بشأنها، ودورها في توفير الحماية والحقوق الأساسية للعاملين، وأهمية بناء علاقات متوازنة بين طرفي الإنتاج، إضافة إلى أهمية الحرص على استقرار علاقات العمل بما ينعكس إيجاباً على مستوى الإنتاجية وبالتالي استقرار أسواق العمل.
وقال إن هذا التنظيم والمشاركة الفاعلة مدعاة للفخر والاعتزاز، فلطالما كانت مملكة البحرين من أكثر الدول حرصاً على الاستنارة بآراء الخبراء والمختصين، لاسيما في منظمة العمل العربية، سواء كان ذلك عبر الاتصال المباشر، أو المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي تتضمنها خطة أنشطة منظمة العمل العربية بشكل سنوي، والتي تلامس المستجدات الإقليمية والدولية وتلبي احتياجات الدول الأعضاء، أو من خلال المشاريع الثنائية التي تربط المنظمة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي كان له الأثر الكبير في إنجاز العديد من الدراسات والمشاريع على مستوى العمل الخليجي المشترك.
ونوه الوزير بالظروف الاستثنائية الخاصة بتطبيق الإجراءات والإغلاق الاحترازي للحد من تفشي جائحة فايروس كورونا (كوفيد 19)، والآثار السلبية التي ألقت بظلالها على عالم العمل والعمال في أرجاء العالم قاطبة بسبب هذه الإجراءات، وارتفاع معدلات البطالة وفقدان الأعمال في دول العالم كافة، وقال إن البحرين تقدر للمنظمة استمرارها في أداء مهامها بكفاءة واقتدار في ظل الظروف التي فرضتها هذه الجائحة، إذ أن استمرارها في تنفيذ خطة أنشطتها، وإصدار عدد من التقارير والدراسات والمنشورات الإرشادية محل تقدير من الجميع.
وأكد حميدان على الدور الذي لعبته معايير العمل العربية والدولية خلال هذه الظروف العالمية الاستثنائية، إذ كان لها دور محوري خلال هذه الجائحة، وذلك من خلال وضعها للشروط والضوابط التي تحافظ على حقوق العمال وتضمن سلامتهم في مواقع العمل، بالتوازي مع عدم الإخلال بمصالح صاحب العمل، حيث تمثل معايير العمل العربية مبادئ أساسية اتفقت عليها الدول الأعضاء لتنظيم الحقوق العمالية، وتعتبر مصدراً هاماً من مصادر التشريع على المستويات المحلية.
من جانبه رحب فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية بسعادة وزير العمل ورئيس الاتحاد الحر والحضور، مباركا الإنجازات العظيمة التي حققتها الوزارة في عهده وخاصة خلال أزمة كورونا ، وآخرها تنفيذ البرنامج الوطني للتوظيف بنسخته الثانية وقال إن حضوره الورشة عمل يؤكد حرص مملكة البحرين على تعزيز قدرات كوادر الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين حتى يضطلعوا بمهامهم على أكمل وجه وخاصة في المسائل ذات الصلة بمعايير العمل العربية.
وأكد المطيري أن الورشة جاءت استجابة لطلب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وعقدتها منظمة العمل العربية في إطار أداء رسالتها القومية والاجتماعية ، ودورها كبيت خبرة عربي في تقديم كل ما هو هادف ومفيد، لخدمة تطلعات أطراف الإنتاج في الوطن العربي، وفي مملكة البحرين العزيزة والغالية على قلوبنا على وجه الخصوص.
وأوضح مدير عام منظمة العمل العربية أن معايير العمل العربية تدخل ضمن مجالات عمل المنظمة وأهدافها الأساسية المحددة لها في دستور إنشائها ، حيث تبرز حيوية النشاط " المعياري" في كونه يتعلق بصياغة ووضع معايير عمل عربية نموذجية تراعي خصوصيات الدول العربية وأوضاعها الإجتماعية، كما تضع تلك المعايير أمامها وتتيح لها الاقتباس والاستفادة منها والإسترشاد بالأحكام الواردة فيها، أثناء سن تشريعاتها وقوانينها.
وأعرب المطيري عن تقديره لنجاح مملكة البحرين في إرساء دعائم الحوار الاجتماعي والذي كان له بالغ التأثير في تخفيف تداعيات جائحة کورونا والحد من آثارها الاقتصادية السلبية ، منوها بأهمية تعزيز الحوار الإجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في وضع سياسات التعافي والبناء على التدابير الفعالة المتخذة للاستجابة للجائحة وتطوير وتحديث قوانين وتشريعات العمل الوطنية بما يتلاءم مع تحولات عالم العمل والإنتاج عن بعد.
ورحب يعقوب يوسف محمد رئيس الإتحاد الحر لنقابات عمال البحرين في كلمته، بالوزير جميل حميدان، و فايز المطيري والمشاركين في الورشة، مشيرا إلى جهود مملكة البحرين في تأسيس قاعدة قوية لتنويع الإقتصاد من خلال المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء الموقر.
وأوضح رئيس الاتحاد أن المسؤولية في وضع معايير العمل الموحدة، تقع في البداية على قدرة كل دولة على تطوير التعليم والتدريب لخلق الكفاءات التي يمكن وضعها ضمن قالب المعايير الموحدة، منوها بالاتفاقيات التي صدرت منذ زمن بعيد وعدم توافقها مع التطور الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي الحالي، وأثر ذلك على سوق العمل داعيا للعمل على تطوير تلك الإتفاقيات بما يتواءم مع المتغيرات المتسارعة في العالم.
ولفت يعقوب إلى المرحلة الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا وأثرها على سوق العمل والأجور العادلة ومكتسبات العمال، والحماية القانونية للعامل وقدرته على الحصول على حقوقه دون الإضرار بمستقبله الوظيفي داعيا للنظر إليها بعين الاعتبار ضمن معايير العمل العربية باعتبار العامل هو الطرف الأضعف، ويجب تحقيق مستوى مقبول للإنصاف في حقوقهم، لما له من أثر كبير على رفع الفعالية الاقتصادية لأي دولة.
وأشار يوسف إلى تجربة البحرين في دعم أجور العاملين في القطاع الخاص عبر صندوق العمل "تمكين"، لتصبح البحرين نموذجا يحتذى به، أيضا في تمكين المرأة بدعم من رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت ابراهيم قرينة عاهل البلاد المفدى.
وأكد على سعي الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين منذ نشأته على استخدام نمط تفاوضي في المنازعات العمالية ووضع في الاعتبار مصالح أطراف النزاع ومصلحة الوطن في قمة الهرم، حيث تمكن خلال السنوات الماضية من تحقيق نجاحات كبيرة في استقرار المجتمع العمالي وجعل النقابات شريكا في التنمية.
وأكد أن معايير العمل العربية يجب ألا ينظر إليها باعتبارها قيود على الدول والمؤسسات الاقتصادية، وإنما أحد ركائز التحفيز الاقتصادي ونمو المؤسسات وقال إن تحقيق هذا الهدف يستوجب إعادة صياغة تلك المعايير بأسلوب مشجع لتطبيقها من أصحاب الأعمال قبل الحكومات، وشدد على الدور الكبير للنقابات العمالية المتمثل في توعية العامل ونشر ثقافة العمل النقابي.
وقدم خبير تشريعات العمل ومعايير العمل العربية والدولية السيد محمد كشو ورقتي عمل تضمنت الأولى معايير العمل العربية وأهدافها وخصائصها ومراحل إعدادها والالتزامات المترتبة عليها، بينما ناقش في الورقة الثانية دور معايير العمل في توفير الحماية الاجتماعية
والحقوق الأساسية للعاملين.
