أعلن معهد البحرين للتنمية السياسية عن إطلاق النسخة الثانية والمطورة من برنامج "مهارات سياسية" في السابع من أبريل المقبل؛ عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لموظفي الوزارات والهيئات الحكومية، ويقدمه نخبة من الأكاديميين والاختصاصيين.
وأشار المعهد أن النسخة الثاني من البرنامج ستركز على تناول جوانب جديدة ومختلفة عن النسخة الأولى، لاستكمال تنمية القدرات الفنية والبحثية في المجال السياسي والدستوري للمشاركين، وتطوير مهاراتهم بما يواكب التطورات المحلية، والعربية والدولية؛ إلى جانب تعزيز مهاراتهم السياسية في صياغة التقارير، وتحليلها وطرق التعامل مع الإعلام الرسمي بما يدعم العمل السياسي والبرلماني في مملكة البحرين.
وأشار المعهد أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في تعزيز العمل الحكومي، والتدريب والتوعية الشاملة في مختلف المجالات الدستورية والقانونية، وتنمية قدرات المشاركين في التعامل الإيجابي مع الواقع السياسي، إضافة إلى دعم قدرات المشاركين في مجال المهارات السياسية.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية من البرنامج بناء على النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى العام الماضي، ضمن المبادرات التي يطلقها المعهد بهدف دعم وترسيخ مبدأ المشروعية ونشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع وخاصة العاملين في القطاع الحكومي، وتحقيقًا لأهدافه في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية السليمة وفقًا لرؤى وأهداف المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وسيتضمن برنامج "مهارات سياسية" في نسخته الثانية مجموعة من ورش العمل، والتي تشمل عدة موضوعات ذات صلة بتطوير مهارات المشاركين وهي؛ النظام السياسي البحريني، الطبيعة القانونية لبرنامج عمل الحكومة، الأدوات التشريعية والرقابية لمجلسي الشورى والنواب، مهارات صياغة التقارير السياسية، السياسة الخارجية البحرينية، وأخيراً مهارات التعامل مع الإعلام الرسمي.
وأوضح معهد البحرين للتنمية السياسية آلية المشاركة في البرنامج، والتي ستكون من خلال ترشيح الوزارات والهيئات الحكومية لعدد من موظفيها في مختلف الإدارات المعنية للمشاركة في البرنامج، والاستفادة من الفعاليات التدريبية التي تقدمها نخبة من الكوادر الأكاديمية والخبرات المتميزة في مجالات العلوم السياسية والقانونية والدستورية، علمًا بأن البرنامج سيكون مجانًا لجميع المشاركين.
{{ article.visit_count }}
وأشار المعهد أن النسخة الثاني من البرنامج ستركز على تناول جوانب جديدة ومختلفة عن النسخة الأولى، لاستكمال تنمية القدرات الفنية والبحثية في المجال السياسي والدستوري للمشاركين، وتطوير مهاراتهم بما يواكب التطورات المحلية، والعربية والدولية؛ إلى جانب تعزيز مهاراتهم السياسية في صياغة التقارير، وتحليلها وطرق التعامل مع الإعلام الرسمي بما يدعم العمل السياسي والبرلماني في مملكة البحرين.
وأشار المعهد أن البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في تعزيز العمل الحكومي، والتدريب والتوعية الشاملة في مختلف المجالات الدستورية والقانونية، وتنمية قدرات المشاركين في التعامل الإيجابي مع الواقع السياسي، إضافة إلى دعم قدرات المشاركين في مجال المهارات السياسية.
ويأتي إطلاق النسخة الثانية من البرنامج بناء على النجاح الذي حققه البرنامج في نسخته الأولى العام الماضي، ضمن المبادرات التي يطلقها المعهد بهدف دعم وترسيخ مبدأ المشروعية ونشر الوعي السياسي بين جميع فئات المجتمع وخاصة العاملين في القطاع الحكومي، وتحقيقًا لأهدافه في تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية السليمة وفقًا لرؤى وأهداف المشروع التنموي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وسيتضمن برنامج "مهارات سياسية" في نسخته الثانية مجموعة من ورش العمل، والتي تشمل عدة موضوعات ذات صلة بتطوير مهارات المشاركين وهي؛ النظام السياسي البحريني، الطبيعة القانونية لبرنامج عمل الحكومة، الأدوات التشريعية والرقابية لمجلسي الشورى والنواب، مهارات صياغة التقارير السياسية، السياسة الخارجية البحرينية، وأخيراً مهارات التعامل مع الإعلام الرسمي.
وأوضح معهد البحرين للتنمية السياسية آلية المشاركة في البرنامج، والتي ستكون من خلال ترشيح الوزارات والهيئات الحكومية لعدد من موظفيها في مختلف الإدارات المعنية للمشاركة في البرنامج، والاستفادة من الفعاليات التدريبية التي تقدمها نخبة من الكوادر الأكاديمية والخبرات المتميزة في مجالات العلوم السياسية والقانونية والدستورية، علمًا بأن البرنامج سيكون مجانًا لجميع المشاركين.
