مريم بوجيريكشفت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية د. مريم الجلاهمة عن أن الهيئة تسلمت 203 شكاوى ثبت الخطأ الطبي في 23.6% منها، في حين سيتم تطبيق معايير التقييم التي تقوم بها الهيئة في التفتيش على المؤسسات الخاصة على المستشفيات والمراكز الحكومية قريباً.وأكدت في أثناء مناقشة مجلس النواب تقرير لجنة تحقيق الصحة، أن القطاع الخاص يتم التفتيش عليه بشكل سنوي دورياً بشكل مفاجئ، مبينة أن مجمع السلمانية الطبي يعد مقبلاً على تغييرات شاملة.وفيما يتعلق بإجراءات الأخطاء الطبية، بينت أنه يتم الاحتفاظ بكل الشكاوى ويتم طلب الملف الطبي وإذا كان هناك واقعة معينة يمكن التحفظ على الملف بأمر من النيابة العامة، كما يقوم موظفو الهيئة بتلخيص الحالة.وقالت: "هناك 3 لجان حتى يستوفي المهني الدفاع عن نفسه، حيث تنظر اللجنة الأولى في الخطأ من الناحية الفنية البحتة، ويستدعى الطبيب ويواجه بما توصلت إليه اللجنة ويقدم دفاعه، وإذا تبين فعلاً وجود خطأ يحال إلى اللجنة التأديبية التي ترفع قرارها إلى المجلس الأعلى للصحة الذي يقرر تغليظ العقوبة أو تقليلها أو إعادة النظر فيها ولا يتم تطبيق العقوبة على الطبيب إلا بعد الاستيفاء".وبينت أنه يمكن للطبيب التظلم، ومن حقه أن يرفع على الهيئة قضية لدى المحاكم، إذا لم يتفق مع قرارها ويمكن ذلك للمريض على حد سواء، وتلك العملية تؤدي للاستطالة في التحقيق بالأخطاء الطبية.وأكدت أن الأدوية الجنيسة ليست أدوية مقلدة، فعندما تنتهي الملكية الفكرية للدواء الأصلي والتي قد تمتد 20 عاماً من احتكار الشركة المصنعة له، يُسمح للشركات الأخرى بالتصنيع واستخدام ذات التقنية ولابد أن يثبت المحتوى وطريقة عمل الدواء مطابقة للدواء الأصلي من خلال إجراء مختبرات معتمدة، وتم تحديد المختبرات في دول مجلس التعاون من ناحية إثبات الفاعلية وبعدها يتم إدخال الدواء، كما تتابع الهيئة أداء الدواء الجنيس بعد تبليغ المرضى.وقالت: "هناك مراقبة مستمرة وآخر دواء طلبنا استرجاعه يخص ارتجاع المعدة وثبت أنه غير مطابق للفاعلية، ويوجد توجه من قبل المجلس الأعلى للصحة لوضع قائمة الأدوية المعترف بها في المملكة"، مشيرةً إلى أن الهيئة تحاسب المخطئين بحسب القانون وتوقيع المحاسبة موجود بفرض من الهيئة.