وكالة الأنباء الأردنية(بترا)حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح ‏الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص ‏وجذب الاستثمارات، ما أسهم بتنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وتعزيز ‏التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لملك البلاد حمد ‏بن عيسى آل خليفة.وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واصلت مملكة البحرين ‏مسيرتها التنموية والتي عززت من نجاحاتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ‏واستدامة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة البحرينية (2019-‏‏2022) تحت عنوان "أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي".‏وحسب التقرير الاقتصادي الذي اعدته وكالة أنباء البحرين(بنا)، ضمن الملف الاقتصادي لاتحاد وكالات الأنباء العربية (فانا)، استندت مملكة البحرين في تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدة مقومات ‏وركائز أساسية، منها إطلاق حزمة مالية واقتصادية خلال شهر آذار من العام الماضي بقيمة 9ر11 مليار دولار أي ما يعادل ثُلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.وشملت الحزمة تنفيذ أكثر من 20 ‏مبادرة لإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة من الجائحة، ومنها تكفل الحكومة ‏بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، وتسديد فواتير الكهرباء والماء عن المشتركين من ‏الأفراد والشركات، وإعفاءات من الرسوم السياحية والتجارية، ومضاعفة حجم صندوق ‏السيولة إلى 532 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وإصدار مصرف البحرين المركزي ‏عددًا من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في ‏تنشيط الحياة الاقتصادية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.‏وواصلت المملكة جهودها في التنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل ‏ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 58 بالمئة عام 2002 إلى 1ر82 بالمئة في 2019 كنسبة ‏من إجمالي الناتج المحلي الاجمالي البالغ 4ر34 مليار دولار بالأسعار الثابتة، محققة تطورات ‏نوعية شملت المناطق الصناعية، ومصفاة "بابكو"، ومشروع خط الإنتاج السادس لشركة ‏‏"ألبا"، وتطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري وسياحي ‏رئيس في المنطقة في وجود أكثر من 370 مؤسسة مالية ومصرفية.وشملت التطورات كذلك استضافة حلبة ‏البحرين الدولية للعام السابع عشر لسباقات الفورمولا1 خلال شهر آذار الحالي فضلاً عن تنفيذ ‏حزمة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة باستثمارات قدرها 5ر32 مليار دولار منها 10 مليارات دولار استثمارات حكومية، و15 مليار دولار من القطاع الخاص، و5ر7 ‏مليارات استثمارات صندوق التنمية الخليجي، وتوظيفها لأغراض تنموية وعمرانية وتحديث ‏البنية التحتية ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار الأمر الملكي ببناء 40 ‏ألف وحدة سكنية.‏وحافظت مملكة البحرين على سياستها في الانفتاح الاقتصادي بعد ‏تصنيفها في المركز الثاني عربيًا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر لعام ‏‏2020، والثاني عربيا و 43 عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020 الصادر عن ‏البنك الدولي، وتوافر بيئة آمنة للاستثمار بتحقيقها المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأمن ‏وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019، وسط حزمة من التشريعات والحوافز المالية ‏والتجارية، وارتباط المملكة باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس ‏التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ما انعكس على ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية ‏المباشرة الواردة إلى المملكة من 9ر5 مليارات دولار عام 2000 إلى أكثر من 30 مليار ‏دولار بنهاية عام 2019 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2020 لمنظمة الأونكتاد.‏وأكدت مملكة البحرين تميزها في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات ‏الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل تبوئها المركز الأول عالميًا في ‏استخدام الإنترنت بنسبة تتجاوز 99 بالمئة وفقًا لتقرير الرقمية العالمية 2021، والمرتبة الثانية ‏إقليميًا ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية بحسب تقرير ‏الأمم المتحدة لعام 2020، وتمكنها من توفير 504 خدمات إلكترونية حكومية، تم من خلالها ‏إنجاز أكثر 2ر2 مليون معاملة مالية عام 2020 بزيادة 38 بالمئة، وبمبلغ تجاوز 611 مليون ‏دولار.كما تم مواصلة الخدمات التعليمية عن بُعد ومواصلة برنامج التمكين ‏الرقمي في التعليم نجاحه منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، وغيرها من الخدمات ‏الرقمية التي دعمت جهود الفريق الوطني الطبي ‏للتصدي لفيروس كورونا في تحقيق ‏التوازن بين إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية والسياحية واتباع التدابير الاحترازية.‏واعتمدت مملكة البحرين في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة وتجاوز ‏التحديات على الإنسان البحريني، باعتباره محور التنمية وغايتها، ما توج ‏بحصولها على المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك ‏الدولي لعام 2020، والثالثة عربيًا و 42 عالميًا ضمن الدول ذات "التنمية البشرية العالية ‏جدًا" وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي ‏للمواطنين، وتميز خدماتها في التعليم وتقديم خدمات صحية ووقائية متكاملة من خلال 56 ‏مستشفى ووحدة صحية حكومية وخاصة، وسط إشادة من منظمة الصحة العالمية ‏وصندوق النقد الدولي بنجاحها في مواجهة الجائحة، وتحقيقها معدلات عالية في نسب ‏الفحوصات والتعافي وتوفير التطعيمات المجانية للجميع، فضلاً عن مبادراتها لتعزيز ‏الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وإصلاح سوق ‏العمل.وعملت البحرين على خفض معدل البطالة إلى أقل من 4 بالمئة محققة المركز الخامس عالميًا من حيث ‏أدنى معدلات البطالة وفقًا لتقرير المعرفة العالمي 2020، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني ‏للتوظيف في نسخته الثانية منذ كانون الثاني 2021، ومواصلة صندوق العمل "تمكين" برامجه ‏ومشروعاته بضخ أكثر من 2ر2 مليار دولار منذ تأسيسه عام 2006، استفاد منها 200 ‏ألف مواطن وأكثر من 53 ألف مؤسسة خاصة، إلى جانب منح إعانات مالية للتأمين ضد ‏التعطل، وتطبيق نظام حماية الأجور، وغيرها من الإجراءات لجعل المواطن الخيار الأفضل ‏للتوظيف في القطاع الخاص.‏إن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبدعم من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ‏رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار من الشراكة بين القطاعين، وبتكاتف ‏ووعي أبنائها، ماضية في مسيرتها التنموية وتجاوز تداعيات جائحة ‏فيروس كورونا، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5 بالمئة خلال العام الحالي، ‏ومواصلة سياستها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ‏ومواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والرؤية ‏الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.‏