اختتمت جمعية المرصد لحقوق الإنسان في مملكة البحرين وجامعة الجنان في لبنان المؤتمر الدولي بعنوان "الميثاق العربي لحقوق الإنسان..الواقع والتحديات" الذي أقيم اقتراضياً ليومين تحت رعاية رئيس البرلمان العربي معالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، وبحضور أكثر من 300 مشارك من 25 دولة.
ناقش المؤتمر على مدار يومين متتاليين عدد من المحاور ذات العلاقة بالميثاق العربي لحقوق الإنسان، من حيث التعريف به وبمراحل اعتماده، وأبرز الحقوق والحريات التي تضمنه، فضلاً عن آلياته وتقاريره وعلاقته بهيئات حقوق الإنسان الأخرى.
وفي افتتاح المؤتمر، أكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته والعمل جدياً على تعزيزها وحمايتها، هي رسالة نبيلة وسامية تتطلب جهود متواصلة ومتابعة مستمر، وهو ما يعمل عليه البرلمان العربي في مرحلته الجديدة.
من جهته قال لدكتور سالم فتحي يكن رئيس مجلس أمناء جامعة الجنان بأن ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها يجب أن تشكل مكوناً رئيسياً من العملية التعليمية الجامعية، وأن تعزيز القيم والثقافة هي الضمان لتخريج جيل واعٍ مؤمن بقيم التنوع والتسامح والتعبير والاختلاف المُثري.
بدوره بيّن الأستاذ محمد فزيع عضو لجنة حقوق الانسان العربية أن التعاطي الصحيح مع نصوص الميثاق العربي لحقوق الإنسان، سيؤدي إلى استلهام روحها ومعانيها ومراميها في حماية حقوق الإنسان في مفهومها الشامل والمتكامل، أخذاً في الاعتبار الغايات المنشودة من وجود الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والأهداف المبتغاة من اللجنة التي أنشأها هذا الميثاق.وأكد د. مازن شندب رئيس قسم حقوق الإنسان في جامعة الجنان أهمية دور الأبحاث والدراسات التي تقوم بها الجامعات من أجل وضع كل خلاصات الفكر في خدمة البرلمان العربي لتشكل بذلك رافداً مهماً يشكل منطلقاً لتقديم حلول لمشاكل حقوق الإنسان.
وبيّن الأستاذ محسن الغريري رئيس جمعية المرصد لحقوق الإنسان أهمية التعاون والشراكة المجتمعية بين البرلمان العربي والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي ستساهم بلاشك في تطوير الآليات العربية المشتركة لحماية حقوق الإنسان وتطويرها بناء على دراسات وأوراق عمل علمية.
وفي ختام المؤتمر صدر عن المشاركين توصيات عدة، أبرزها:
تشجيع الدول العربية على تأسيس الآليات الوطنية لحقوق الإنسان بقصد إعداد التقارير الدورية ومتابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.
عدم إقحام العمل الحقوقي في العمل السياسي، بغية ألا يستخدم ذلك لتبرير سياسات وتدخلات تتنافى مع حقوق الإنسان.
دعوة الدول العربية إلى المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الانسان، ليدخل هذا النظام حيز النفاذ في أقرب فرصة.
