{{ article.article_title }}

توفير اتصالات بين النزلاء من الحالات القائمة بفيروس والمخالطين بأهاليهم تطعيم كافة النزلاء بنسبة 100% ممن بادروا بالتسجيلالعمل على إعداد قائمة جديدة بالنزلاء من تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلةحذرت من محاولات تسيس أوضاع النزلاء واستغلال مشاعر الأهالي أكد الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية أن "الاصلاح والتأهيل" جهة انفاذ للقانون قبل أن تكون إصلاحية ، حيث يقضي النزلاء ، عقوبات قضائية نهائية ، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ، تعتزم ترتيب زيارات للنزلاء ، الذين تلقوا التطعيم المضاد للفيروس على أن يكون أهاليهم أو من يودون زيارتهم ، قد تلقوا أيضا التطعيم المذكور بجانب إجراءهم فحصا لفيروس كورونا قبل تلك الزيارة.وأضاف الأربعاء أن الإدارة ، قامت بتوفير الاتصالات بين النزلاء من الحالات القائمة بفيروس كورونا وكذلك المخالطين وأهاليهم من أجل الاطمئنان عليهم وعلى ظروفهم الصحية ، منوها إلى أن كافة الحالات القائمة ، حالتها مستقرة ولم تتطلب ظروف أي منها نقلها للمستشفى ، حيث يتلقون رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة من قبل كوادر متخصصة وتحت إشراف فريق البحرين الطبي ووزارة الصحة.وأشار وكيل وزارة الداخلية إلى أنه في ظل تطبيق كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء ، تم توفير كافة أنواع التطعيمات المضادة لفيروس كورونا للنزلاء مجانًا مع حرية اختيارهم التطعيم الذي يناسبهم، وتطعيم كافة النزلاء بنسبة 100% ممن بادروا بالتسجيل ، مضيفا أن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل ، استبدلت شركة مكلفة بتوفير المواد الغذائية للنزلاء بأخرى بمجرد الاشتباه في عدم دقة إجراءاتها الاحترازية ، الأمر الذي ترتب عليه بعض الإرباك في موضوع الوجبات ، حتى استقرت الأمور وعادت إلى وضعها المنتظم.وفيما يتعلق بمبادرات العفو والعقوبات البديلة ودراسة مقترح السجون المفتوحة ، أكد وكيل وزارة الداخلية أنه يجري العمل حاليا على إعداد قائمة جديدة بالنزلاء الذين تنطبق عليهم معايير العقوبات البديلة وتحديد المجالات التي سيتم من خلالها قضاء فترة محكوميتهم فيها وبما يحقق الأهداف الإصلاحية المطلوبة وإعادة دمجهم في المجتمع.وحذر وكيل وزارة الداخلية في ختام تصريحه من محاولات تسييس أوضاع النزلاء واستغلال مشاعر الأهالي واستدرار التعاطف عن طريق التضليل والخداع من قبل جماعات وأفراد ، يعملون وفق أجندات غير وطنية وتنافي المصالح العليا للوطن ، منوها كذلك إلى خطورة الاستجابة لتلك الدعوات التحريضية المضللة والممنهجة ، حيث سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال كل من يخالف القانون.