ترأس وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني أعمال الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، وذلك وبحضور وكيل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الأستاذة ايمان احمد الدوسري، والوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية الشيخ حمد بن سلمان بن خليفة آل خليفة ، و أعضاء اللجنة ممثلي القطاعين العام والخاص ،بالإضافة إلى عدد من الخبراء من ذوي العلاقة .
وأعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره البالغ لأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة فيها ، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب ، بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 7 مواصفات قياسية دولية، واعتماد تحديث اللائحة الفنية الوطنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بإصدارها الجديد بعد إلغاء القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 ، كما تم الموافقة على تقنين أحجام قناني المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر الموجهة للسوق البحريني .
هذا وقد اقرت اللجنة القرار المتعلق بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والموافقة على اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما تم مناقشة اللائحة الفنية لمنتجات النيكوتين الالكترونية وإحالتها للجهات القانونية المعنية من أجل الدراسة واعتمادها لاحقا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأخيراً اطّلع أعضاء اللجنة على تقرير ما بعد اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، حيث افاد ممثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بان 60% من مركبات نقل أسطوانات الغاز المسار في مملكة البحرين امتثلت للائحة المعتمدة والعمل قائم لتجهيز باقي المركبات .
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى .
{{ article.visit_count }}
وأعرب وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن تقديره البالغ لأعضاء اللجنة من ممثلي الجهات والمؤسسات المشاركة فيها ، مشيراً إلى حرص الوزارة على متابعة كافة الأمور المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والوقوف على المستجدات في هذا الجانب ، بعدها تم استعراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي من أهمها الموافقة على اعتماد عدد 7 مواصفات قياسية دولية، واعتماد تحديث اللائحة الفنية الوطنية للمنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل بإصدارها الجديد بعد إلغاء القرار الوزاري رقم 11 لسنة 2019 ، كما تم الموافقة على تقنين أحجام قناني المياه المعبأة ذات الأحجام التي تقل عن 200 ملليلتر الموجهة للسوق البحريني .
هذا وقد اقرت اللجنة القرار المتعلق بحظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، والموافقة على اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بأدوات ترشيد استهلاك المياه، كما تم مناقشة اللائحة الفنية لمنتجات النيكوتين الالكترونية وإحالتها للجهات القانونية المعنية من أجل الدراسة واعتمادها لاحقا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وأخيراً اطّلع أعضاء اللجنة على تقرير ما بعد اعتماد اللائحة الفنية الخاصة بمركبات نقل أسطوانات الغاز المسال، حيث افاد ممثل الهيئة الوطنية للنفط والغاز بان 60% من مركبات نقل أسطوانات الغاز المسار في مملكة البحرين امتثلت للائحة المعتمدة والعمل قائم لتجهيز باقي المركبات .
وتجدر الإشارة إلى أن المواصفات واللوائح الفنية من أساسيات التجارة العالمية، وتحرص اللجان الفنية المحلية التي تتولى دراسة تبني واعتماد مشاريع المواصفات واللوائح الفنية على المستوى الوطني على الاستناد على المراجع الصادرة من المنظمات الدولية والإقليمية ذات العلاقة أثناء عملية إعدادها لضمان حماية التاجر والصانع والمستهلك ولتحقيق التوافق والانسجام فيها بهدف تسهيل التبادل التجاري بين مملكة البحرين والدول الأخرى .
